مسائل اجتماعى اسلام
مسأله 1 - ياد گرفتن و ياد دادن علوم و صنايعى كه مورد احتياج عموم است و همچنين علوم و صنايعى كه سبب قوت و شوكت جامعه مسلمين، و برترى قواى دفاعى آنها بر كفار مىشود، بر همه واجب مؤكد است به وجوب كفائى و بايد مسلمانان به نحوى قوى شوند كه قطع طمع كفار را از بلاد و نواميس و اعراض و اموال و معادن و ثروت خود بنمايند.
مسأله 2 - از مهمترين مطالب اسلامى، توجه به وضع تعليم و تربيت فرزندان و مراقبت در حسن ترقى و تكامل علمى و تربيتى آنها است.
مسأله 3 - فرستادن فرزندان به دبستانها و دبيرستانها و كودكستانهائى كه اسلاميت و امانت و علاقه مندى مؤسس و معلمان آنها به سنن اسلامى محرز و شناخته نشده و معرض انحراف فكر و عقيده و فساد اخلاق باشد، جائز نيست.
مسأله 4 - كفار حق ندارند در بلاد اسلام، مدرسه دائر كنند و تعليم و تربيت اطفال مسلمانان را عهده دار شوند، و جايز نيست مسلمانان فرزندان خود را به مدارس و كودكستانهاى آنها بفرستند.
مسأله 5 - تأسيس مدارس مختلط اعم از ابتدائى و عالى و تدريس در آن مدارس و فرستادن فرزندان به آن مدارس و همكارى با آنها، جائز نيست.
مسأله 6 - بر مسلمانان واجب است در صورتى كه مدارس و دانشگاهها و دانشكدههاى علوم و صنايع مورد احتياج عموم، طبق آداب و سنن و رعايت احكام اسلام به تعداد كافى نباشد، خودشان مستقيما به تأسيس اين گونه مدارس و دانشگاه ها بر اساس تعاليم مقدسه اسلام و اجراء برنامههاى دينى، اقدام نمايند و مهما امكن طورى ترتيب بدهند كه از تمام طبقات هر كس استعدادش بيشتر است بتواند به تحصيل، ادامه دهد.
مسأله 7 - دانش آموزان و دانشجوها در هر رشتهاى از علوم مباحه اگر غرضشان از تحصيل، خدمت به جامعه و ازدياد عظمت اسلام و رفع حاجت مسلمانان از بيگانگان باشد اجر و ثواب بسيار دارند.
مسأله 8 - حضور در كلاس درسى كه استاد آن، فساد عقيده داشته باشد و در ضمن درس، بطور ضمنى، عليه اسلام تبليغ مىكند، جائز نيست.
مسأله 9 - خريد و فروش اجناس و امتعه بيگانگانى كه با مسلمانان، در حال جنگ هستند در صورتى كه سبب قوت آنها و ضعف مسلمانان شود، جز در موارد اضطرار و ضرورت، مثل معالجه بيمار و امثال آن، جايز نيست.
مسأله 10 - بر تجار و بازرگانان مسلمان، واجب است - به وجوب كفائى - كه از رخنه كردن بيگانگان داخلى و خارجى در امور تجارت و صنايع و مؤسسات بازرگانى با همكارى و مشورت يكديگر و تأسيس شركتهاى مشابه، جلوگيرى نمايند و نگذارند فرق ضاله و بيگانه زمامدار امور اقتصادى مسلمين شوند و به هر وسيلهاى ممكن است ايادى انها قطع نمايند.
مسأله 11 - همكارى و شركت با مؤسسات فرهنگى بيگانگان و فرق ضاله كه از عوامل مهم استعمار و تضعيف مسلمين و تقويت كفار، بوده و هست، جائز نيست.
مسأله 12 - شركت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضاله، حرام است مگر براى رد آنها - در صورت تمكن -.
مسأله 13 - عمل به برنامههائى كه بر خلاف شعائر و دستورات و احكام شرع مقدس اسلام باشد حرام است و بر هر مسلمانى خوددارى و جلوگيرى از عمل به آن، واجب است.
مسأله 14 - سازش با بيگانگان، عليه منافع مسلمانان و اتكاء به آنها و همدستى با آنها همه از گناهان بزرگ و معاصى كبيره است.
مسأله 15 - ساختن و بنا كردن اماكن فساد و خانههاى گناه و رفتن در آن خانهها و اماكن، حرام است و همچنين اجاره دادن منازل، براى اين گونه محرمات، حرام است.
مسأله 16 - كسب مال بايد از راه حلال و مشروع باشد و از راههاى حرام، مثل قمار و دزدى و رباء و غناء و مسابقههاى جديده محرمه، حرام است.
مسأله 17 - از چيزهائى كه احترام بسيار دارد، جان و مال و آبروى مسلمان است كه هيچ كس بدون حكم شرع، حق تجاوز به آنها را ندارد.
مسأله 18 - خانه افراد مسلمين محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن، جايز نيست بلكه سر كشيدن به خانه غير، از بالاى بام، يا شكاف ديوار يا روزنه در، جائز نيست.
مسأله 19 - خريد و فروش و كمك به مطبوعات و نشريات و روزنامه و مجلات گمراه كننده و خواندن آنها حرام است مگر براى اطلاع بر مفاسد و رفع آن در صورت تمكن، براى كسانى كه واقعا اهليت و شايستگى رفع آن را دارند.
مسأله 20 - اعانت و كمك و همكارى با نشريات صحيح و مورد اعتماد، از وظائف مهمه است و از امورى است كه سبب تعميم و توسعه معارف و تبليغات اسلامى مىشود.
مسأله 21 - اعانت ظلمه و كسانى كه با دين و احكام دين، ضديت و معاندت دارند و همراهى نمودن با آنها در ظلم و ستم، تجاوز به حريم دين و حرام است.
مسأله 22 - بر مسلمانان لازم است كه حقوق و روابط اجتماعى خود را طبق احكام اسلام، مرتب و منظم كنند و از بدع و سنتهاى بيگانگان، جدا پرهيز نمايند.
مسأله 23 - هر مسلمانى بايد سعى كند روش و رفتار و اخلاق او، طبق تعاليم اخلاقى و فقهى اسلام باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم بر آبروى جامعه اسلامى بيافزايد.
مسأله 24 - كسانى كه متدين و ملتزم به احكام اسلام نيستند و اهل نماز و روزه و وظائف شرعيه نمىباشند لياقت عهدهدارى مشاغل اجتماعى اسلامى و مناصب عمومى را ندارند و اگر عهده دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق عمومى شناخته مىشوند.
مسأله 25 - وظيفه هر مسلمان است كه در بهبودى امور و وضع معاش و اقتصادى مسلمانان اهتمام نمايد كه (من اصبح و لم يهتم با مور المسلمين، فليس بمسلم).
مسأله 26 - مسلمانان بايد در بين خودشان با گذشت، و همكار يكديگر باشند و نسبت به كفار سخت و از دادن هرگونه اختيار و سلطه به آنها نسبت به امور مسلمين، اجتناب نمايند.
مسأله 27 - حسن سلوك و رفتار مسلمان با بيگانه و مسلمان، بايد بر اساس تعاليم اسلام در نهايت اعتدال و خيرخواهى براى همه خلق باشد.
مسأله 28 - مسافرت به بلاد كفار و نقاطى كه انسان در آن نقاط نمىتواند وظائف اسلامى خود را انجام دهد جز در موارد ضرورت و ارشاد آنها، جائز نيست.
مسأله 29 - غصب اموال مردم، حرام است و حتى در دانه و هستهاى از مال كسى بدون رضايت او نمىتوان تصرف كرد.
مسأله 30 - ربا دادن و ربا گرفتن و هرگونه معاملات ربوى، چه طرف، شخص باشد، يا مؤسسات، از قبيل بانكها و ساير شركتها، حرام است.
مسأله 31 - چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلتهائى كه شده وابسته به بانكها گرديده است، تا بانكها وضع خود را با تعاليم اقتصادى اسلامى تطبيق نكردهاند، مسلمانان متمكن با همكارى يكديگر مؤسسات قرض الحسن اسلامى تأسيس كنند و اين مخالفت علنى با احكام خدا را به اطاعت احكام او مبدل سازند.
مسأله 32 - مسلمانان بايد در تجارت و معامله و كليه مناسبات و روابط فيما بين خود و بيگانه، دستورات اسلام را از هر جهت، رعايت كنند و از غش و كم فروشى و خيانت و اجحاف، خوددارى نمايند.
مسأله 33 - مسلمانان بايد در مورد اشخاص مجهول كه ملبس به لباس علماء و طلاب هستند، تحقيق نمايند اگر با مقامى ديگر غير از مقام علماء و مجتهدين - كه نواب حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه مىباشند - ارتباط داشته باشند از آنها كناره كرده و از اضلال آنها بپرهيزند.
مسأله 34 - تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التوليه و غيب و قصر و مساجد و مدارس دينى و موقوفه و كتابخانههاى موقوفهاى كه متولى منصوص ندارد براى غير مجتهد جامع الشرائط يا مأذون از او حرام و خلاف شرع است و تصرف در وجوهى كه آنها مىدهند جائز نيست.
مسأله 35 - مزدوران و كاركنان ظلمه كه خود را به عنوان مبلغ و مروج دين، معرفى مىكنند و با اهل باطل و برنامههاى باطله، همكارى مىنمايند گناهشان از ديگران، بيشتر است و لازم است مسلمانها از آنها بپرهيزند، و فريب ظاهر لباس و كلمات آنها را نخورند.
مسأله 36 - مسلمان اگر بتواند جامعه و مملكت را در مسير اجراء احكام اسلام قرار دهد و احكام اسلام را اجرا سازد، بايد اقدام كند و واجب است با كسانى كه اين نيت را دارند، همكارى و تشريك مساعى نمايد.
مسأله 37 - همكارى مردها با زنهاى اجنبيه و بيگانه در امور تجارى و ادارى به نحوى كه به تقليد از بيگانگان مرسوم شده كه از محرمات، پرهيز نمىكنند و مراعات احكام شرعيه را نمىنمايند، جائز نيست.
مسأله 38 - هيچ كس حق ندارد در مقام قضاوت به استناد قانونى، غير از قانون اسلام خواه امور جزائى باشد يا حقوقى، كسى را محكوم يا حاكم سازد.
مسأله 39 - هيچ فرد مسلمانى نمىتواند بعنوان دستور ما فوق، فرمان غير شرعى او را اجرا نمايد و او را در جلوگيرى از شعائر اسلام و غصب حقوق و آزادىهاى مشروعه و كارهاى ضد اسلامى، كمك و يارى نمايد.
مسأله 40 - جعل قوانين خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و كمك به اجراء كنندگان اين قوانين، حرام است.
مسأله 41 - مبارزه، با نفوذ اقتصادى و فكرى و سياسى بيگانگان، در بلاد اسلام، بر هر مسلمان واجب است و كمك كردن به آن حرام است
مسأله 42 - سلب آزادىهاى مشروعه مردم و تحكم و استبداد در امور آنها، جائز نيست.
مسأله 43 - ساختن مجسمه و خضوع در مقابل آن، حرام است و نيايش و احترام در برابر مجسمهها و نصب آنها در معابر و ميادين، حرام است.
مسأله 44 - پوشيدن لباس مخصوص به مردها بر زنها، و لباس مخصوص به زنها بر مردها حرام است.
مسأله 45 - استخدام كفار از قبيل يهود، در ادارات و سازمانهائى كه بايد بر جريان امور، نظارت و يا امور دفاعى كشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جائز نيست و پاسبان و افسر و سرباز و قاضى و نظائر اينها، همه بايد مسلمان باشند.
سؤال 46 - نظر مبارك حضرتعالى در مورد تحصيل در دانشگاه، با تحرز از كسب علوم محرمه از قبيل سحر و شعبده، با توجه به اين كه دانشگاهها در حال حاضر مختلط بوده و نسوان به انحاء آرايش و تزيين در كلاسها حاضر مىشوند و مرد لابد از حضور در كلاس است چيست؟.
جواب: نظام اختلاط دختر و پسر به اين نحو در دانشگاه و دبيرستان و مدارس، اسلامى نيست و ضررهاى اجتماعى و اخلاقى آن بسيار است لذا تحصيل در اين مؤسسات فقط به لحاظ اين كه كنار ماندن نسل مسلمان از علوم جديد نيز مصلحت نيست بلكه مضر و موجب تسلط كفار بر مسلمين مىشود، براى كسانى كه به خود اعتماد دارند كه در آن محيط، وضع اسلامى خود را از دست نمىدهند جائز است در صورتى كه راه تحصيل، منحصر باشد شركت نمايند به شرط آن كه خود را از نظر حرام، و گناهانى كه لازمه اين اختلاط نامشروع است، حفظ نمايند.