سؤال1. آيا خريد و فروش ارز كشورهاي خارجي (صرافي) از طريق اينترنت مثلاً (خريد ارز كشورهاي اروپايي و آمريكايي و فروش آنها) درست است؟ اين كار حلال است؟
جواب: خريد و فروش ارزهاي خارجي با اينترنت اشكال ندارد.
سؤال2. شخصي در حيات خودش زمينش را به دو نفر از ورّاث به بيع خياري كه مدت خيار يكسال است فروخته خود بايع در مدت خيار فوت كرد و باقي ورّاث هم در مدّت خيار ادعاي فسخ نكردند نه جمعاً و نه انفراداً و زمين فوق‌الذكر را دو نفر وارث كه مشتري بود تصرف كرد:
سؤال اين است كه بعد از مدت خيار حقّ فسخ را دارد يا خير؟آيا فرق بين وارث صغير و كبير است يا خير؟
جواب1: اگر وارثان و نيز وليّ صغير از حق فسخ آگاه بودند و معامله را فسخ نكردند، با سپري شدن مدّت خيار، بيع لازم ميشود.
جواب2: در فرض مزبور بين وارث صغير و كبير فرق نيست.
سؤال3ـ سازماني به اعضاي خود اعلام كرد كه ميتوانند با پرداخت نصف بهاي تراكتور، در نوبت خريد قرار گيرند و شش ماه بعد اعلام كرد، در صورت پرداخت باقيمانده بهاء، يك ماه بعد تراكتورها به آنها تحويل داده خواهد شد.
الف) آيا با اعلام قيمت تراكتور و زمان تحويل آن و پس از پرداخت، متقضاي عقد معامله جاري شده و رسميت دارد؟
ب) آيا سازمان ميتواند با وجود اعلام قيمت قطعي و دريافت آن، به جاي تحويل تراكتورها و خسارات وارده، هر ساله فقط افزايش قيمت را اعلام كند؟
ج) آيا سازمان بايد خسارت تأخير در تحويل و عدم كاركرد ناشي از عدم تحويل را بپردازد؟
د) آيا سازمان ميتواند پس از تأخير در تحويل، قيمت بالاتري را مطالبه كند؟
هـ) آيا سازمان ميتواند يك سال پس از تحويل و دريافت كامل بهاي تراكتور، حق فروش را از خريدار سلب كند و در صورت فروش او را به پرداخت ما به التفاوت آن به قيمت روز ملزم كند؟
و) آيا سازمان ميتواند حتي پنج سال پس از تحويل تراكتور، چنين شرطي نمايد؟
ز) آيا ميتوان با توافق، بهاي كالايي را دريافت نمود و آن را تحويل نداد و بهاي آن را بالا برد و يك سال پس از تحويل آن، گفت كه در صورت فروش آن به بهاي بيشتر، سود به دست آمده از آنِ فروشنده است؟
جواب:
۱) هرگونه معامله با شخصيت حقيقي يا حقوقي بعد از انعقاد و تماميت آن، لازمْ و نقض آن غير جايز است؛ مگر در صورت خيار غبن و مانند آن، يا با اقاله و توافق طرفين.
۲) هرگونه شرط كه در ضمن عقد قرار ميگيرد،در صورت مشروع بودن، لازمْ و تخلف از آن غير جايز است؛ مگر با تراضي طرفين.
۳) تأخير پرداخت كالاي فروخته شده يا تأخير تسليم بهاي آن، بدون رضايت طرف مقابل، جايز نيست.
۴) شرطي كه پس از تمام شدن عقد مطرح ميشود، لازم نيست.
۵) افزودن قيمت يا كم كردن كالا يا تغيير جنس مرغوب به غير مرغوب، جايز نيست.
۶) خسارت تأخير تسليم كالاي فروخته شده، به عهدهي فروشنده است.
۷) تمام احكام مزبور در بندهاي فوق، مخصوص به تحقق معامله است؛ نه مقاوله و گفت و گو. يعني اگر اصل معامله انشاء نشد، ولي گفت و گوي مقدماتي به عمل آمد و زمينهي حق اولويت با دريافت مقداري از پول،فراهم شد، افزودن قيمت و مانند آن جايز است و اگر خريدار در اثر تضييع حق اولويت، متضرّر شد، ميتواند خسارت ناشي از غَرَر را از فروشنده مطالبه كند.
سؤال4.صورت مضاربه خدمت حضرتعالي تقديم ميشود آيا صحيح است يا خير؟
«عامل: آقاي....... فرزند.......... سرمايه‌گذار: آقاي .......... فرزند........... مبلغ........ سرمايه............
مدت معامله از تاريخ ............ تا تاريخ
عامل متعهّد مي‌گردد سرمايه‌اي را كه سرمايه‌گذار در اختيارش قرار داده است را در كارهاي تجاري مصرف نمايد و از درآمد حاصله هر ماه مبلغ..... به ريال علي‌الحساب به سرمايه‌گذار تحويل نمايد و عامل متعهّد مي‌گردد كه در پايان مدت تعيين شده درآمد حاصله را بررسي نمايد و در صورتي كه درآمد حاصله بيش از مقدار معيّن شده به سرمايه‌گذار تحويل نمايد. طرفين با هم شرط كردند در صورت ضرر، عامل، ضرر را پرداخت مي‌كند و هيچ‌گونه ارتباطي به سرمايه‌گذار نخواهد داشت و در صورتي كه عامل نتواند در پايان حسابهايش را دقيقاً بررسي كند طرفين با هم مصالحه مي‌كنند.»
ب. حقوقي كه بنياد شهيد به خانوادهٴ شهدا مي‌دهد اعم از پدر و مادر و همسر و فرزند شهيد آيا سر سال اضافه بيايد خمس دارد يا نه؟
جواب1: مبلغ سود معلوم باشد.
جواب2: پرداخت مقداري به عنوان علي‌الحساب گرچه در كيفيت تسليم كافي است ولي اكتفا به آن بدون تعيين مقدار سود كافي نيست.
جواب3: شرط در ضمن عقد، گرچه تحمل خسارت باشد نافذ است.
جواب4: اگر مصالحه مشروط غرري نباشد صحيح است.
ب: خمس دارد.
سؤال5. احتراماً در رابطه با مشكل پيش آمده براي اعضاء كشاورزان تعاوني ... حل اختلاف و مشكل حاصله با فتواي آن حضرت حاصل و مودّت و برادري با حُكم شرعي آن حضرت عميق‌تر خواهد شد.
در سال ... به تعاوني سازمان اعلام نموده تراكتور اونيورسال ... تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت يك دوم بهاء در نوبت قرار مي‌گيريد بعد از 6 ماه مجدد اعلام نمودند در صورت پرداخت يك دوم بهاء باقيمانده يك ماه بعد تراكتور را تحويل مي‌گردد.
تعاوني ما عيناً مراتب را به اعضاء اعلام متقاضيان كل بهاء هر دستگاه را واريز نمودند.
1.سازمان قيمت تراكتور را اعلام و متقاضي پرداخت نموده آيا شرعاً عقد معامله جاري شده و رسميت دارد خاصّه آنكه سازمان زمان تحويل را هم تعيين نموده؟
2.آيا سازمان با وجود اعلام قيمت قطعي و دريافت آن مي‌توانست به جاي تحويل تراكتورها و خسارات وارد فقط هر ساله افزايش قيمت اعلام نمايد.
3.آيا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخير در تحويل و عدم كاركرد ناشي از عدم تحويل مي‌باشد؟
4.آيا پس از 5 سال كه سازمان تعدادي را تحويل داده مي‌توانست به جاي مبلغ اوليه، چند برابر آن را مطالبه نمايد.
5.آيا يكسال بعد از تحويل و صدمه فاكتور و وصول كامل بهاء تراكتور به قيمت ... تومان سازمان ميتواند به شركت بگويد شما حق فروش نداريد و در صورت فروش بايد به نرخ روز مابه‌التفاوت را به قيمت روز به ما (سازمان) بپردازيد؟
6.حتي سازمان بگويد 5 سال بعد هم اگر بفروشيد به نرخ همان روز بايد به كسر مبلغ فاكتور شده باقيمانده اضافي را به سازمان بپردازيد؟
7.آيا ميشود كالائي را با توافق فروخت و بهاء آن را دريافت نمود و تحويل نداد و به جاي تحويل قيمت‌ها را بالا برد و پس از تحويل و صدور فاكتور و با گذشت يكسال بگويد كالاي خريداري شده را در صورت فروش به بهاء بيشتر سود حاصله را بايد به فروشنده بپردازيد؟
جواب1: هر گونه معامله با شخصيت حقيقي يا حقوقي بعد از انعقاد و تماميّت آن، لازم و نقض آن غير جائز مگر در صورت خيار غَبْن و مانند آن و يا با اقاله و توافق طرفين.
جواب2: هر گونه شرط كه در ضمن عقد قرار ميگيرد، در صورت مشروع بودن، لازم و تخلّف از آن غيرجائز مگر با تراضي طرفين.
جواب3: تأخير پرداخت كالاي فروخته شده يا تأخير تسليم بهاي آن بدون رضايت طرف مقابل جائز نيست.
جواب4: شرطي كه بعد از تمام شدن عقد، مطرح ميشود لازم نيست.
جواب5: افزودن قيمت يا كم كردن كالا يا تغيير جنس مرغوب به غير مرغوب جائز نيست.
جواب6: خسارت تأخير تسليم كالاي فروخته شده به عهده فروشنده است.
جواب7: تمام احكام مزبور در بندهاي فوق مخصوص به تحقق معامله است نه مقاوله و گفتگو، يعني اگر اصل معامله انشاء نشد، ولي گفتگوي مقدماتي به عمل آمد و زمينهٴ حق اولويت با دريافت مقداري از پول فراهم شد، افزودن قيمت و مانند آن جائز است، و اگر خريدار در اثر تضييع حق اولويت، متضرّر شد، ميتواند خسارت ناشي از غَرَر را از فروشنده مطالبه كند.
سؤال6. فردي به خاطر طلبكاري خود از شخص بدهكار چك دريافت مي‌كند در موعد مقرر براي دريافت پول به بانك مي‌رود موجودي كامل نبوده و الآن دو ماه بدهكار تأخير در پرداخت بدهي و قرض دارد و شخص بدهكار مي‌گويد سود يا غرامت بابت تأخير را پرداخت مي‌كنم آيا سودي كه مي‌دهد شرعاً چه حُكمي دارد؟
جواب ۱- اگر از اول شرط نكرده باشند و بدهكار داوطلبانه سود يا غرامت را پرداخت كند اشكالي ندارد.
جواب2: بهتر است كه شخص طلبكار اين را هم نگيرد.
سؤال7. مسلمان مؤمني براي بقاء نسل با مؤمنه صيغه عقد دائم شرعي و قانوني در مقابل مهر حلال و نقد با وليّ مؤمنه منعقد كرده قباله رسمي صادر دريافت نموده و متصرف شده. براي امرار معاش زمين مزروعي را در مقابل وجه‌البيع حلال صيغه عقد دايم شرعي و قانوني با مالك اصلي منعقد كرده، قباله رسمي صادر دريافت نموده و متصرف شده، سالهاي دراز شخصاً در اين ملك مزروع به كار احياء و توليد مشغول بوده معاش عائله‌اش را تحصيل مي‌كرده مولود و توليد حاصل از دو عقد فوق چه حكم شرعي دارد؟
سؤال2: زورمندي با قوه قهريه به عقد دوم تجاوز مي‌كند زمين مزروع را با توليدش و ابزار كارش متصرف ميشود، قدرت دفاع ندارد هيچ مسلماني و دادرسي به داد و فرياد او توجه نمي‌كنند متجاوز فارغ‌البال مشغول توليد است توليد حاصل از اين تجاوز غاصبانه چه حكم شرعي دارد؟
جواب: از موضوع شخصي اطلاعي ندارم ولي به طور كلي مهريه‌اي كه زن دريافت مي‌دارد و همچنين نماء
حاصل بعد از عقد ملك طِلْق اوست و هر گونه تصرفي در آن منوط به رضايت و اذن او مي‌باشد و غصب آن حرام است ولي اگر كسي در زمين مغصوب زراعت كند، زراعت آن مالِ خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت در زمين بماند كسي كه غصب كرده بايد فوراً زراعت خود را از زمين بِكَند و نيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه زراعت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهايي را كه در زمين پيدا شده است اصلاح كند.
سؤال8. آيا بر مسلمان، پرداخت عوارض گمركي كه دولتهاي غيراسلامي بر اجناس صادره از كشورهاي ديگر (توسط شخص مسلمان) تعيين مي‌نمايند، واجب است. با توجه؛ اينكه اكثر افراد آن كشور به طرق مختلف از پرداخت عوارض سر باز مي‌زنند.
جواب: هو العليم. مسلماني كه تابع كشور غيراسلامي است بايد قانون عوارض گمركي را عمل نمايد و تخلّف ديگران مجوّز تخلّف او نيست.
سؤال9. آيا خريد و فروش وام كه بر اثر گردش حساب يا اعتبار و يا اسناد و مدارك شخصي (حقيقي يا حقوقي) به ايشان تعلق ميگيرد و وي با رضايت خويش و در برابر اخذ مبلغي توافقي وام را به شخص ديگري مي‌فروشد از لحاظ شرعي مشكل دارد يا خير؟
جواب1: گاهي وام‌گيرنده مُقوّم حق است يعني طبق قانون حق انتقال به غير را ندارد، در اين صورت فروش حق وام‌گيري جايز نيست.
جواب2: گاهي وام‌گيرنده مورد حق است نه مقوّم آن يعني طبق قانون حق انتقال به غير را دارد، در اين صورت فروش حق وام‌گيري جايز است.
سؤال10. چنانچه مستحضريد گاهي مردم عادي يا بنگاه‌هاي اقتصادي براي تهيه كالاهاي مورد نياز خود، به سازنده آن كالاها سفارش ساخت مي‌دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبيل، كشتي، هواپيما، خانه، بيمارستان و.. در اين موارد سازنده طي قراردادي متعهد ميشود كالاي مورد نظر را با مشخصات معين ساخته در تاريخ مشخص تحويل دهد و سفارش دهنده نيز متعهد ميشود مبلغ معيني را طبق زمانبندي مشخص بپردازد (براي مثال 25% پيش‌پرداخت، 50% زمان تحويل و 25% بعد از دو ماه پس از تحويل). در برخي موارد پيش‌پرداختي صورت نمي‌پذيرد؛ در اين قراردادها به طور معمول مواد اوليه و مصالح به عهده سازنده است.
مستدعي است نسبت به سؤالات زير راهنمايي فرماييد.
1.آيا چنين قراردادي صحيح است؟
2.آيا اين قرارداد كه در كشورهاي عربي به عقد استصناع معروف است در قالب يكي از عقود متعارف قرار ميگيرد يا عقد مستقلي است؟
3.در صورتي كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، آيا عقد لازم است يا عقد جايز؟
4.در صورتي كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتي در آن جاري است؟
5.در صورتي كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحّت آن چيست؟
6.آيا سازنده ميتواند ساخت كالاي مورد نظر را به ديگري واگذار نمايد؟
7.آيا سازنده ميتواند كالاي ساخته شده‌اي را خريداري و به سفارش دهنده تحويل دهد؟
جواب1: هر چند مفروض سؤال مركب از چند عقد است ولي اگر مجموعاً تحت يك عقد قرار گيرند صحيح خواهد بود.
جواب2: عقد مزبور مصداق يكي از عقود متعارف نبوده و عقد مستقل است.
جواب3: عقد مزبور از هر دو طرف لازم است.
جواب4: خيارهاي عام مانند غبن، رؤيت، عيب، تخلف وصف، تخلف شرط و... ثابت است ولي خيار مختص به عقد بيع و مانند آن ثابت نيست.
چواب5: شرايط صحّت عقد، متعاملان، عوضان همان شرايط ساير عقود است.
جواب6: در صورت عدم اشتراط مباشرت جايز است.
جواب7: در صورت اطلاق عقد جايز است.
سؤال11. مالكي مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر به وي اجاره مي دهد. بيست روز پس از عقد اجاره مذکور، مالک با کتمان اينکه مبلغي به عنوان سرقفلي دريافت کرده و با بيان اينکه مغازه صرفا در اجاره مستاجر است؛ مغازه ياد شده را به شخص ديگري مي فروشد و تمامي ثمن آن را دريافت و متعهد مي شود ظرف چهار ماه رضايت مستاجرين را اخذ و مغازه را تخليه شده تحويل خريدار نمايد. فروشنده به تعهد خودعمل نمي کند تا اينکه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخليه و تحويل خريدار مي شود.
مرقوم فرماييد مستاجر براي دريافت مبلغ سرقفلي خود به کدام يک از مالکين مي تواند مراجعه نمايد مالک اوليه (فروشنده) که مغازه را به مستاجر اجاره داده و وجهي از بابت سرقفلي از وي دريافت کرده و يا اينکه به مالک جديد (خريدار) که از سرقفلي مستاجر بي خبر بوده است؟
جواب1.فروش ملکي که در اجاره است جايز است. اگر خريدار آگاهي نسبت به اجاره نداشت حق فسخ بيع را دارد.
جواب 2.مستأجري که سرقفلي داد نسبت به عين ملک صاحب حق مي شود نه صاحب ملک.
جواب 3.هر چند مالک اوّل تخلف کرد ولي حق مستأجر به خود ملک مورد اجاره تعلّق مي گيرد.
جواب 4.تصرف خريدار در ملک مزبور قبل از اداي حق مستأجر جايز نيست.
جواب 5.ضمان اصلي بعهده مالک اول يعني فروشنده و غاصب اصلي است.
سؤال12. با احترام به استحضار مي‌رساند, ضمن عقد بيعي شرط شده كه هرگاه خريدار قسطي از اقساط ثمن را پرداخت ننمايد, معامله فسخ خواهد شد. از طرفي فروشنده حق انتقال مبيع به غير را از خريدار سلب ننموده و خريدار به واسطه عقد بيع جديدي مبيع را به شخص ثالث واگذار مي‌نمايد و مبيع متعلق حق غير قرار ميگيرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط):
1)با توجه به ايجاد حق مالكيت براي خريدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وي, و از طرفي نظر به اينكه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آيا انتقال مبيع از سوي خريدار اول, جزء حقوق مالكانه وي محسوب مي‌گردد و انتقال صحيح است؟
2)آيا با انتقال مبيع به ثالث و قرار گرفتن ملكيت مبيع در مالكيت ثالث با توجه به سرايت نكردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرايي فسخ, اصل بر سقوط شرط است يا بقاء آن؟
3)در صورت بقاء شرط, آيا شرط مزبور قابل تسري به شخص ثالث كه در قرارداد اول نقشي نداشته خواهد بود و فسخ را ميتوان به ضرر وي اعمال كرد؟
4)در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ), مبيع كه متعلق حق غير (ثالث) قرار گرفته, قابل اعاده به فروشنده اوليه مي‌باشد؟ در صورتي كه مبيع قابل اعاده نباشد چه حقي براي فروشنده ايجاد خواهد شد؟
جواب : 1: اگر شرط حق فسخ حاصل شد و فروشندة اول معاملة خود را فسخ كرد بيع دوم فضولي است و با اجازه فروشنده اول صحيح و با ردّ وي باطل خواهد بود.
جواب 2: اگر قبل از تحقّق شرط فسخ (عدم وصول قسط) عقد دوم برقرار شد هر چند بيع دوم صحيح است ليكن حق فروشندة اول محفوظ است و بعد از تحقق شرط (عدم وصول قسط) ميتواند بيع اول را فسخ كند در اين حال معلوم ميشود بيع دوم فضولي بود و محتاج به اجازه فروشنده اول است.
جواب 3: خريدار دوم اگر آگاه از شرط حقّ فسخ در بيع اول بود بايد تحمّل نمايد و اگر جاهل بود ميتواند بيع دوم را فسخ كند.
جواب 4: در صورت فسخ بيع اول, خريد در اول ضامن تمام ثمن معاملة اول است در حالي كه عين مبيع از بين رفته باشد و اگر عين مبيع باقي باشد خود عين برمي‌گردد
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
