کتاب الضمان

الگلپایگانی : مسألة ۳۱۹-الصافی : مسألة - و هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. و حيث أنه عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن و قبول من المضمون له، و يكفي في الأول كل لفظ دال بالمتفاهم العرفي على التعهد المذكور و لو بضميمة القرائن مثل أن يقول: ضمنت لك أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان و نحو ذلك. و يكفي في الثاني كل ما دل على الرضا بذلك، و لا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.

مسألة ۱- یشترط في کلّ من الضامن و المضمون له أن یکون بالغاً عاقلاً رشیداً مختاراً، و لا یشترط ذلک کلّه في المضمون عنه، فلا یصحّ ضمان الصبيّ و لا الضمان له، و لکن یصحّ الضمان عنه و هکذا.

الگلپایگانی : مسألة ۳۲۱- يشترط في صحة الضمان أمور:

منها: التنجيز، فلو علق على أمر، كأن يقول: أنا ضامن ما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلا، بطل.

و منها: كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا كالقرض و الثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول و نحو ذلك، فلو قال:أقرض فلانا أو بعه نسيئة و أنا ضامن، لم يصح.و منها: تميز الدين و المضمون له و المضمون عنه، بمعنى عدم الإبهام و الترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص معين على شخص معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو على واحد معين.
نعم لو كان الدين معينا في الواقع و لم يعلم جنسه أو مقداره، أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعينا في الواقع و لم يعلم شخصه، صح الضمان على الأقوى، خصوصا في الأخيرين. فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان، و لم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو ديناران، صح. و كذا لو قال:

ضمنت الدين الذي على فلان لصاحبه من هؤلاء العشرة و كان يعلم بأن صاحب الدين واحد منهم و لم يعلم شخصه و بعد ذلك قبل صاحب الدين المعين، أو قال: ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء و لم يعلم شخصه، صح الضمان على الأقوى.

الصافی : مسألة ۲- يشترط في صحة الضمان أمور: منها: التنجيز، فلو علق على أمر، كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلًا، بطل.

و منها: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقراً كالقرض و الثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلًا كأحد العوضين‏ في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول و نحو ذلك، فلو قال: أقرض فلاناً أو بعه نسيئةً و أنا ضامن، لم يصح.

و منها: تميز الدين و المضمون له و المضمون عنه، بمعنى عدم الإبهام و الترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص معين على شخص معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو على واحد معين.

نعم لو كان الدين معيناً في الواقع و لم يعلم جنسه أو مقداره، أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيناً في الواقع و لم يعلم شخصه صح الضمان على الأقوى، خصوصاً في الأخيرين. فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان، و لم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو دينار ان صح، على الأصح و كذا لو قال: ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة و يعلم بأن واحداً منهم يطلبه و لم يعلم شخصه ثمّ قبل بعد ذلك الواحد المعين الذى يطلبه، أو قال ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء و لم يعلم شخصه صحه الضمان على الاقوى.

مسألة ۳- إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن و برئت ذمّته، فإذا أبرأ المضمون له – و هو صاحب الدین – ذمّة الضامن برئت الذمّتان؛ الضامن و المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّة المضمون عنه کان لغواً؛ لأنّه لم تشتغل ذمّته بشيء حتّی یبرئها.

الگلپایگانی : مسألة ۳۲۴- يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له على الأقوى، لكن حيث أن الفسخ بالخيار مستلزم لاشتغال ذمة المضمون عنه بعدالحلول، و ذلك بدون رضاه على خلاف القاعدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفسخ إلا برضاه.

الگلپایگانی : مسألة ۳۲۵- يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا، و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا و حالا، و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجّلا بأكثر من أجله و بأنقص منه.

الصافی : مسألة۶- يجوز ضمان الدين الحال حالًا و مؤجلًا، و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجلًا و حالًا، و كذا يجوز الضمان الدين المؤجل مؤجلًا بأزيد من أجله و بأنقص منه.

مسألة ۷- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه، و إن کان بإذنه فله الرجوع علیه لکن بعد أداء الدین لا بمجرّد الضمان. و إنّما یرجع علیه بمقدار ما أدّاه، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدین بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمّته عن بعضه لم یرجع علیه بالمقدار الذي سقط عن ذمّته بالمصالحة أو الإبراء.

الگلپایگانی : مسألة ۳۲۶- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه، فليس له الرجوع عليه، و إن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان.و إنما يرجع عليه بمقدار ما أداه، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بما سقط عن ذمته بالمصالحة أو الإبراء.

الصافی : مسألة۷- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه، فليس له الرجوع عليه، و إن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان، و إنما يرجع عليه بمقدار ما أداه، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذى سقط عن ذمته بالمصالحة أو الإبراء.

الگلپایگانی : مسألة ۳۳۰- يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن مثلا عمرو عن زيد ثم يضمن بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر و هكذا، فتبرأ ذمة الجميع و يستقر الدين على الضامن الأخير، فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن‏ المضمون عنه و أدى الدين الضامن الأخير فلا يرجع أحد منهم على سابقه.و إن كانت جميعها بإذن، رجع الضامن الأخير على سابقه و هو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، و إن كان بعضها بإذن و بعضها بدونه، فإن كان الأخير بدون إذن، كان كالأول و لا يرجع أحد منهم على سابقه، و إن كان بإذن رجع هو على سابقه و هو على سابقه إن كان ضمن بإذنه، و إلا انقطع الرجوع. فكل ضامن أدى شيئا و كان ضمانه بإذن من ضمن عنه، يرجع عليه بما أداه، و إلا فلا.

الصافی : مسألة ۱۱-يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن مثلًا عمرو عن زيد ثمّ يضمن بكر عن عمرو ثمّ يضمن خالد عن بكر و هكذا، فتبرأ ذمة الجميع و استقر الدين على الضامن الأخير: فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منه على سابقه لو اداى الدين الضامن الاخير، و ان كانت جميعها بالإذن يرجع الضامن الاخير على سابقه و هو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، و إن كان بعضها بالإذن و بعضها بدونه، فإن كان الأخير بدون الإذن، كان كالأول لم يرجع واحد منهم على سابقه، و إن كان بالإذن رجع هو على سابقه و هو على سابقه لو ضمن بإذنه، و إلا لم يرجع و انقطع الرجوع عليه.

و بالجملة كل ضامن أدى شيئاً و كان ضمانه بإذن من ضمن عنه، يرجع عليه بما أداه.

مسألة ‍۱۲- لا إشکال في جواز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک؛ بأن یکون علی کلّ منهما بعض الدین فتشتغل ذمّة کلّ منهما بمقدار منه علی حسب ما عیّناه و لو بالتفاوت. و لو أطلقا یقسّط علیهما بالتساوي، فبالنصف لو کانا اثنین، و بالثلث لو کانوا ثلاثة و هکذا، و لکلّ منهما أداء ما علیه و تبرأ ذمّته و لا یتوقف علی أداء الآخر ما علیه. و للمضمون له مطالبة کلّ منهما بحصّته و مطالبة أحدهما أو إبرائه دون الآخر. و لو کان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو إلی المضمون عنه بما أدّاه دون الأخر. و الظاهر أنّه لا فرق في جمیع ما ذکر بین أن یکون ضمانهما بعقدین – بأن ضمن أحدهما عن نصف الدین ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر – أو بعقد واحد کما إذا ضمن عنهما و کیلهما في ذلک فقبل المضمون له، هذا کلّه ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک.

الگلپایگانی : مسألة ۳۳۱- يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، بأن يكون على كل منهما بعض الدين، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه و لو بالتفاوت، و لو أطلقا قسط عليهما بالتساوي بالنصف إن كانا اثنين و بالثلث إن كانوا ثلاثة، و هكذا، و لكل منهما أداء ما عليه و تبرأ ذمته و لا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، و للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته و مطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر. و لو كان ضمان أحدهما بإذن دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما أداه دون الآخر.

و الظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين، كأن يضمن أحدهما نصف الدين ثم يضمن الآخر نصفه الآخر، أو بعقد واحد كأن يضمن عنهما وكيلهما في ذلك و يقبل المضمون له.و أما ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال، بأن يكون كل منهما ضامنا تمام الدين فالأقوى بطلانه.

الصافی : مسألة ۱۲-  لا اشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، بأن يكون على كل منهما بعض الدين، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه و لو بالتفاوت، و لو أطلقا قسط عليهما بالتساوي بالنصف لو كانا اثنين و بالثلث لو كانوا ثلاثة، و هكذا، و لكل منهما أداء ما عليه و تبرأ ذمته و لا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، و للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته و مطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر. و لو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو على المضمون عنه بما أداه دون الآخر.

و الظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين-/ بان ضمن أحدهما عن نصف الدين ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر-/ أو بعقد واحد كما اذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له.

هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، و أما ضمانهما عنه بالاستقلال-/ بان كان كل منهما ضامناً بتمام-/ الدين فان كان على التعاقب فالضامن من رضى المضمون له بضمانه و لو اطلق الرضا بهما ففى كون الضامن السابق منهما اشكال، و ان كان دفعة فان رضى المضمون له باحدهما دون الآخر فهو الضامن و ان رضى بهما معاً فالاقوى بطلان الضمان.

الگلپایگانی : مسألة ۳۳۲- يجوز الضمان بغير جنس الدين بأن يشترط الأداء من غير جنسه، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فليس له الرجوع عليه إلا بجنس الدين.

الگلپایگانی : مسألة ۳۳۳- يجوز الضمان عن المنافع و الأعمال المستقرة في الذمم‏ كالأعيان، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل. نعم لو كان اشترط مباشرة الأجير لم يصح الضمان عنه.

الصافی : مسألة ۱۳-   ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال على القول بصحته لا يمكن الا بايقاع الضمانين دفعة، كما اذا ضمن عنهما كذلك وكيلهما بايجاب واحد ثمّ قبل المضمون له ذلك أو بتعاقب الايجابين منهما ثمّ قبول واحد من المضمون له متعلق بكليهما، بأن قال احدهما مثلا ضمنت لك مالك على فلان ثمّ قال الآخر مثل ذلك فقال المضمون له قبلت قاصداً قبول كلا الضمانين. و أما لو تم عقد الضمان على تمام الدين فلا يمكن أن يتعقبه ضمان آخر، اذ بمجرد وقوع الضمان الاول برئت ذمة المضمون عنه، فلا يبقى محل لضمان آخر.

الگلپایگانی : مسألة ۳۳۶-إذا قبض البائع الثمن يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عنه لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته. و أما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير و قلعه المالك، فالأقوى عدم جوازه.

الصافی : مسألة ۱۵-  كما يجوز الضمان عن الاعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع و الاعمال المستقرة في الذمم، فكما أنه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الاجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الاجير ما عليه من العمل. نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه مباشرته-/ كما اذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة-/ لم يصح ضمانه.

مسألة ۱۶- لو ادّعی شخص علی شخص دیناً، فقال ثالث للمدّعي: علیّ ما علیه، فرضي به المدّعي صحّ الضمان؛ بمعنی ثبوت الدین في ذمّته علی تقدیر ثبوته، فیسقط الدعوی عن المضمون عنه و یصیر الضامن طرف الدعوی، فإذا أقام المدّعي البیّنة علی ثبوته یجب علی الضامن أداؤه، و کذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدین. و أمّا إقراره بعد الضمان فلا یثبت به شيء لا علی المقرّ لبراء ذمّته بالضمان حسب الفرض و لا علی الضامن لکونه إقراراً علی الغیر.

الگلپایگانی : مسألة ۳۳۷- إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فلا ينفك بالضمان، إلا إذا شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه.

الصافی : مسألة ۱۶- لو ادعى شخص ديناً فقال ثالث للمدعى «علىّ ما عليه» فرضى به المدعى صح الضمان، بمعنى ثبوت الدين في ذمته على تقدير ثبوته، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه و يصير الضامن طرف الدعوى، فاذا أقام المدعى البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، و كذا لو ثبت اقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين. و أما اقراره بعد الضمان فلا يثبت به شي‏ء لا على المقر لبراءة ذمته بالضمان حسب الفرض و لا على الضامن لكونه اقراراً على الغير، لكن هذا اذا كان الضمان بغير اذن المضمون عنه، و أما معه فالاقرار بالدين بعد الضمان اقرار على نفسه و مأخوذ به فيرجع الضامن بعد الاداء اليه.

مسألة ۱۷- الأقوی عدم جواز ضمان الأعیان المضمونة کالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لمالکها عمّن هي في یده.

الگلپایگانی : مسألة ۳۳۸- إذا طلب من أحد أداء دين عليه، فأداه بلا ضمان عنه للدائن، جاز للمؤدي الرجوع على الطالب.

الصافی : مسألة ۱۷-في جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده. تأمل و إشكال.

مسألة ۱۸- لا إشکال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبیع مستحقّاً للغیر، أو ظهر بطلان البیع لفقد شرط من شروط صحّته، إذا کان ذلک بعد قبض البائع الثمن. و أمّا ضمان درک ما یحدثه المشتري – من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقّة للغیر و قلعه المالک المشتري – عن البائع ففیه إشکال.

الصافی : مسألة ۲۰- لو كان على أحد دين فالتمس من غيره اداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن‏ جاز له الرجوع على الملتمس.