الوقف هو تحبیس العین و تسبیل منفعتها، و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل، قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا عن ثلاثة: ولد صالح یدعو له، و علم ینتفع به بعد موته، و صدقة جاریة» و فسّرت الصدقة الجاریة بالوقف.
مسألة ۱- یعتبر في الوقف الصیغة، و هي کلّ ما دلّ علی إنشاء المعنی المذکور مثل: «وقفت» و «حبست» و «سبّلت» بل و «تصدّقت» إذا اقترن به بعض ما یدلّ علی إرادة المعنی المقصود کقوله: «صدقة مؤبّدة لا تباع و لا توهب» و نحو ذلک، و کذا قوله: «جعلت أرضي – أو داري أو بستاني – موقوفة» أو «...محبّسة» أو «...مسبّلة علی کذا». و لا یعتبر فیه العربیّة و لا الماضویّة، بل یکفي الجملة الاسمیّة کقوله: «هذا وقف»، أو « هذه أرضي موقوفة» أو «...محبّسة» أو «...مسبّلة».
مسألة ۲- لابدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجدیّة، فلو وقف مکاناً علی صلاة المصلّین و عبادة المتعبّدین لم یصر بذلک مسجداً، ما لم یکن المقصود ذلک العنوان. و الظاهر کفایة قوله: «جعلته مسجداً » في صیغته و إن لم یذکر ما یدّل علی وقفه و تحبیسه، و إن کان أحوط بأن یقول: «وقفت هذا المکان – أو هذا البنیان – مسجداً» أو «... علی أن یکون مسجداً».
مسألة ۳- الظاهر کفایة المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع و القناطر و الربط المعدّة لنزول المسافرین و الأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها، بل و مثل البواري للمساجد و القنادیل للمشاهد و أشباه ذلک، و بالجملة: ما کان محبساً علی مصلحة عامّة، فلو بنی بناءً بعنوان المسجدیّة و أذن في الصلاة فیه للعموم و صلّی فیه بعض الناس، کفی في وقفه و صیرورته مسجداً. و کذا لو عیّن قطعة من الأرض لأن تکون مقبرة للمسلمین و خلّی بینها و بینهم و أذن إذناً عامّاً لهم في الإقبار فیها فأقبروا فیها بعض الأموات، أو بنی قنطرة و خلّی بینها و بین العابرین فشرعوا في العبور عنها و هکذا.
مسألة ۴- ما ذکرنا من کفایة المعاطاة في المسجد، إنّما هو فیما إذا کان أصل البناء و التعمیر في المسجد بقصد المسجدیّة؛ بأن نوی ببنائه و تعمیره أن یکون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحاً لأجل المسجد و بنی فیها بتلک النیة. أمّا إذا کان له بناء مملوک – کدار أو خان – فنوی أن یکون مسجداً، و صرف الناس بالصلاة فیه من دون إجراء صیغة الوقف علیه، یشکل الاکتفاء به. و کذلک الحال في مثل الرباط و القنطرة، فإذا بنی رباطاً في ملکه، أو في أرض مباح للمارّة و المسافرین ثمّ خلّی بینه و بینهم و نزل به بعض القوافل کفی ذلک في وقفیّته علی تلک الجهة، بخلاف ما إذا کان له خان مملوک له معدّ للإجارة و محلّاً للتجارة – مثلاً – فنوی أن یکون وقفاً علی الغرباء و النازلین من المسافرین و خلّی بینه و بینهم من دون إجراء صیغة الوقف علیه.
مسألة ۵- لا إشکال في جواز التوکیل في الوقف، و في جریان الفضولیّة فیه خلاف و إشکال، لا یبعد جریانها فیه، لکنّ الأحوط خلافه، فلو وقع فضولاً لا یکتفی بالإجازة بل تجدّد الصیغة.
مسألة ۶- الأقوی عدم اعتبار القبول في الوقف علی الجهات العامّة کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و کذا الوقف علی العناوین الکلّیة کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و نحوها. و أمّا الوقف الخاصّ کالوقف علی الذرّیّة فالأحوط اعتباره فیه، فیقبله الموقوف علیهم، و إن کانوا صغاراً قام به ولیّهم. و یکفي قبول الموجودین و لا یحتاج إلی قبول لمن سیوجد منهم بعد وجوده، و الأحوط رعایة القبول في الوقف العامّ أیضاً، و القائم به الحاکم أو المنصوب من قبله.
مسألة ۷- الأحوط قصد القربة في الوقف، و إن کان في اعتباره نظر، خصوصاً في الوقف الخاصّ کالوقف علی زید و ذرّیّته و نحو ذلک.
مسألة ۸- یشترط في صحّة الوقف القبض، و یعتبر فیه أن یکون بإذن الواقف. ففي الوقف الخاصّ – و هو الوقف الذي کان علی أشخاص کالوقف علی أولاده و ذرّیّته – یعتبر قبض الموقوف علیهم، و یکفي قبض الطبقة الاُولی عن بقیّة الطبقات فلا یعتبر قبض الطبقات اللاحقة، بل یکفي قبض الموجودین من الطبقة الاُولی عمّن یوجد منهم فیما بعد، فإذا وقف علی أولاده ثمّ علی أولاد أولاده و کان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثمّ تولّد رابع بعد ذلک فلا حاجة إلی قبضه، و لو کان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صحّ بالنسبة إلی من قبض و بطل بالنسبة إلی من لم یقبض.
و أمّا الوقف علی الجهات و المصالح کالمساجد و ما وقف علیها فإن جعل الواقف له قیّماً و متولّیاً اعتبر قبضه أو قبض الحاکم، و الأحوط عدم الاکتفاء بالثاني مع وجود الأوّل، و إن لم یکن قیّم تعیّن قبض الحاکم. و کذا الحال في الوقف علی العناوین العامّة کالفقراء و الطلبة و العلماء. و هل یکفي قبض بعض المستحقّین من أفراد ذلک العنوان العامّ؛ بأن یقبض – مثلاً – فقیر من الفقراء في الوقف علی الفقراء أو عالم من العلماء في الوقف علی العلماء؟ قیل: «لا» و لعلّ الأوّل هو الأقوی فیما إذا سلّم الوقف إلی المستحقّ لاستیفاء ما یستحقّ، کما إذا سلّم الدار الموقوفة علی سکنی الفقراء إلی فقیر فسکنها، أو الدابّة الموقوفة علی الزوّار أو الحجّاج إلی زائر و حاجّ فرکبها. نعم لا یکفي مجرّد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین، فإذا وقف بستاناً علی الفقراء لا یکفي في القبض إعطاء شيء من ثمرتها لبعض الفقراء مع کون البستان تحت یده.
مسألة ۹- لو وقف مسجداً أو مقبرة، کفی في قبضها صلاً واحدة في المسجد، و دفن میّت واحد في المقبرة.
مسألة ۱۰-لو وقف الأب علی أولاده الصغار، لم یحتج إلی قبض جدید، و کذا کلّ وليّ إذا وقف علی المولّی علیه؛ لأنّ قبض الوليّ قبض المولّی علیه، و الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه.
مسألة ۱۱- فیما یعتبر أو یکفي قبض المتولّي – کالوقف علی الجهات العامّة – لو جعل الواقف التولیة لنفسه، لایحتاج إلی قبض آخر و یکفي قبضه الذي هو حاصل.
مسألة ۱۲- لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف بعنوان الودیعة أو العاریة أو علی وجه أخر، لم یحتج إلی قبض جدید؛ بأن یستردّها ثمّ یقبضها، نعم لابدّ أن یکون بقاؤها في یده بإذن الواقف، بناءً علی اشتراط کون القبض بإذنه کما مرّ.
مسألة ۱۳- لا یشترط في القبض الفوریّة، فلو وقف عیناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر کفی و تمّ الوقف من حینه.
مسألة ۱۴- لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و کان میراثاً.
مسألة ۱۵- یشترط في الوقف الدوام؛ بمعنی عدم توقیته بمدّة، فلو قال: «وقفت هذه البستان علی الفقراء إلی سنة» بطل وقفاً، و في صحّته حبساً أو بطلانه کذلک أیضاً و جهان، أو جههما الثاني، إلّا إذا علم أنّه قصد کونه حبساً.
مسألة ۱۶- إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و اقتصر علی بطن أو بطون ممّن ینقرض غالباً، و لم یذکر المصرف بعد انقراضهم، ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال، و الأقوی هو الأوّل، فیصحّ الوقف المنقطع الآخر؛ بأن یکون وقفاً حقیقة إلی زمان الانقراض و الانقطاع، و ینقضي بعد ذلک و یرجع إلی الواقف أو ورثته.
مسألة ۱۷-الفرق بین الوقف و الحبس: أنّ الوقف یوجب زوال ملک الواقف، أو ممنوعیّته من جمیع التصرّفات و سلب أنحاء السلطنة منه حتّی أنّه لا یورث، بخلاف الحبس، فإنّه باقٍ علی ملک الحابس و یورث و یجوز له جمیع التصرّفات الغیر المنافیة لاستیفاء المحبّس علیه المنفعة.
مسألة ۱۸- إذا انقرض الموقوف علیه و رجع إلی ورثة الواقف، فهل یرجع إلی ورثته حین الموت أو ورثته حین الانقراض؟ قولان، أظهرهما الأوّل. و تظهر الثمرة بین القولین فیما لو وقف علی من ینقرض کزید و أولاده ثمّ مات الواقف عن ولدین، و مات بعده أحد الولدین عن ولد قبل انقراض الموقوف علیهم ثمّ انقراضوا، فعلی الثاني یرجع إلی الولد الباقي خاصّة؛ لأنّه الوارث حین الانقراض، و علی الأوّل یشارکه ابن أخیه؛ حیث إنّه یقوم مقام أبیه فشارک عمّه.
مسألة ۱۹- و من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیّاً علی الدوام، لکن کان وقفاً علی من یصحّ الوقف علیه في أوّله دون آخره، کما إذا وقف علی زید و أولاده و بعد انقراضهم علی الکنائس و البیع – مثلاً – فعلی ما اخترناه في الوقف علی من ینقرض، یصحّ وقفاً بالنسبة إلی من یصحّ الوقف علیه، و یبطل بالنسبة إلی ما لا یصحّ، فظهر أنّ صور الوقف المنقطع الآخرت ثلاث یبطل الوقف رأساً في صورة و یصحّ في صورتین.
مسألة ۲۰- الوقف المنقطع الأوّل: إمّا بجعل الواقف، کما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائي، و إمّا بحکم الشرع؛ بأن وقف أوّلاً علی ما لا یصحّ الوقف علیه ثمّ علی غیره، الظاهر بطلانه رأساً، و إن کان الأحوط في الثاني تجدید صیغة الوقف عند انقراض الأوّل، أو عمل الوقف بعده. و أمّا المنقطع الوسط، کما إذا کان الموقوف علیه في الوسط غیر صالح للوقف علیه، بخلافه في المبدأ و المنتهی، فهو بالنسبة إلی شطره الأوّل کالمنقطع الآخر، فیصحّ وقفاً، و بالنسبة إلی شطره الآخر کالمنقطع الأوّل یبطل رأساً.
مسألة ۲۱- إذا وقف علی غیره أو علی جهة و شرط عوده إلیه عند حاجته صحّ علی الأقوی، و مرجعه إلی کونه وقفاً مادام لم یحتج إلیه، فإذا احتاج إلیه ینقطع و یدخل في منقطع الأخر، و قد مرّ حکمه. و إذا مات الواقف فإن کان بعد طروّ الحاجة کان میراثاً و إلّا بقي علی وقفیّته.
مسألة ۲۲- یشترط في صحّة الوقف التنجیز، فلو علّقه علی شرط متوقّع الحصول کمجيء زید أو شيء غیر حاصل یقینيّ الحصول فیما بعد کما إذا قال: «وقفت إذا جاء رأس الشهر» بطل. نعم لا بأس بالتعلیق علی شيء حاصل مع القبض به کما إذا قال: «وقفت إن کان الیوم یوم الجمعة» مع علمه.
مسألة ۲۳- لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه في متفاهم العرف أنّه وصیّة بالوقف صحّ، و إلّا بطل.
مسألة ۲۴- و من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف علی نفسه لم یصحّ، و لو وقف علی نفسه و علی غیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه و صحّ بالنسبة إلی غیره، و إن کان بنحو الترتیب، فإن وقف علی نفسه ثمّ علی غیره کان من الوقف المنقطع الأوّل، و إن کان بالعکس کان من المنقطع الآخر، و إن کان علی غیره ثمّ علی نفسه ثمّ علی غیره کان من المنقطع الوسط، و قد مرّ حکم هذه الصور.
مسألة ۲۵- لو وقف علی غیره – کأولاده أإو الفقراء مثلاً – و شرط أن یقضي دیونه أو یؤدّي ما علیه من الحقوق المالیة کالزکاة و الخمس، أو ینفق علیه من غلّة الوقف، لم یصحّ و بطل الوقف، من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو عیّن، و کذا بین أن یکون الشرط الإنفاق علیه و إدرار مؤونته إلی أخر عمره أو إلی مدّة معیّنة، و کذا بین تعیین مقدار المؤونة و عدمه. نعم لو شرط ذلک علی الموقوف علیه من ماله و لو من غیر منافع الوقف جاز.
مسألة ۲۶- لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز، و کذا لو شرط إدرار مؤونة أهله و عیاله و إن کان ممّن یجب علیه نفقته حتّی الزوجة الدائمة إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتّی تسقط عنه، و إلّا رجع إۀی الوقف علی النفس، مثل شرط أداء دیونه.
مسألة ۲۷- إذا آجر عیناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف و بقیت الإجارة علی حالها و کان الوقف مسلوبة المنفعة في مدّة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر و لا یملکها الموقوف علیهم. فمن أراد أن ینتفع بما یسفخ الإجارة بعد تمامیّة الوقف، فترجع إلیه منفعة تلک المدّة.
مسألة ۲۸- لا إشکال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات العامّة کالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول الزوّار و الحجّاج و المسافرین و نحوها. و أمّا الوقف علی العناوین العامّة کالفقراء و العلماء إذا کان الواقف داخلاً في العنوان حین الوقف أو صار داخلاً فیه فیما بعد، فإن کان المراد التوزیع علیهم فلا إشکال في عدم جواز أخذه حصّته من المنافع، بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین الوقف من عدا نفسه و یقصد خروجه عنه. و من ذلک ما إذا وقف شیئاً علی ذرّیّة أبیه أو جدّه إذا کان المقصود البسط و التوزیع کما هو الشائع المتعارف. و إن کان المراد بیان المصرف کما هو الغالب المتعارف في الوقف علی الفقراء و الزوّار و الحجّاج و الفقهاء و الطلبة و نحوها، فلا إشکال في خروجه و عدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروجه. و إنّما الإشکال فیما لو قصد الإطلاق و العموم بحیث شمل نفسه و أنّه هل یجوز له الانتفاع به أم لا؟ أقواهما الأوّل، و أحوطهما الثاني، خصوصاً فیما إذا قصد دخول نفسه.
مسألة ۲۹- یعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر – لفلس أو سفه – فلا یصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً علی الأقوی، نعم حیث إنّ الأقوی صحّة وصیّة من بلغ ذلک کما یأتي، فإذا أوصی بالوقف صحّ وقف الوصيّ عنه.
مسألة ۳۰- لا یعتبر في الواقف أن یکون مسلماً، فیصحّ وقف الکافر فیما یصحّ من المسلم علی الأقوی.
مسألة ۳۱- یعتبر في الموقوف: أن یکون عیناً مملوکاً، یصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عینه و یمکن قبضه، فلا یصحّ وقف المنافع، و لا الدیون، و لا وقف ما لا یملک مطلقاً کالحرّ، أو لا یملکه المسلم کالخنزیر، و لا ما لا انتفاع به إلّا بإتلافه کالأطعمة و الفواکه، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم کآلات اللهو و القمار. و یلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة، کما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدکّان لحرزه أو بیعه، و کذا لا یصحّ ما لا یمکن قبضه کالعبد الآبق و الدابّة الشاردة. و یصحّ وقف کلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه، کالأراضي و الدور و العقار و الثیاب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الکتب و الحلّي و صنوف الحیوان حتّی الکلب المملوک و السنّور و نحوها.
مسألة ۳۲- لا یعتبر في العین الموقوفة کونها ممّا ینتفع بها فعلاً، بل یکفي کونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة و زمان، فیصحّ وقف الدابّة الصغیرة و الاُصول المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد سنین.
مسألة ۳۳- المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العاریة و الإجارة فتشمل النماءات و الثمرات، فیصحّ وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و إن لم یصحّ إجارتها لذلک.
مسألة ۳۴- ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین: الوقف الخاصّ؛ و هو ما کان وقفاً علی شخص أو أشخاص کالوقف علی أولاده و ذرّیّته، أو علی زید و ذرّیّته، و الوقف العامّ؛ و هو ما کان علی جهة و مصلحة عامّة کالمساجد و القناطر و الخانات المعدّة لنزول القوافل، أو علی عنوان عامّ کالفقراء و الفقهاء و الطلبة و الأیتام.
مسألة ۳۵- یعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف، فلا یصحّ الوقف ابتداءً علی المعدوم و من سیوجد، بل و کذا علی الحمل قبل أن یولد. و المراد بکونه ابنداءً أن یکون هو الطبقة الاُولی من دون مشارکة موجود في تلک الطبقة. نعم لو وقف علی المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود؛ بأن یجعل طبقة ثانیة أو مساویاً للموجود في الطبقة بحیث لو وجد لشارکه صحّ بلا إشکال، کما إذا وقف علی أولاده الموجودین و من سیولد له علی التشریک أو الترتیب. و بالجملة: لابدّ في الوقف الخاصّ من وجود شخص خاصّ في کلّ زما ن یکون هو الموقوف علیه في ذلک الزمان، و لا یکفي کونه ممّن سیوجد إذا لم یوجد شخص في ذلک الزمان، فإذا وقف علی من سیوجد و سیولد من ولده ثمّ علی الموجود لم یتحقّق الوقف في الابتداء و کان من المنقطع الأوّل، و لو وقف علی ولده الموجود ثمّ علی أولاد الولد ثمّ علی زید فتوفّی ولده قبل أن یولد له الولد ثمّ تولّد انقطع الوقف بعد موت ولد الواقف و کان من المنقطع الوسط، کما أنّه لو وقف علی ذریّته نسلاً بعد نسل و کان له أولاد أولاد ثمّ انقرضوا کان من المنقطع الآخر.
مسألة ۳۶- لا یعتبر في الوقف علی العنوان العامّ وجوده في کلّ زمان، بل یکفي إمکان وجوده مع وجوده فعلاً في بعض الأزمان، فإذا وقف بستاناً – مثلاً – علی فقراء البلد و لم یکن في زمان الوقف فقیر في البلد لکن سیوجد، صحّ الوقف و لم یکن من المنقطع الأوّل، کما أنّه لو کان موجوداً لکن لم یوجد في زمان ثمّ وجد لم یکن من المنقطع الوسط، بل هو باقٍ علی وقفیّته فیحفظ غلّته في زمان عدم وجود الفقیر إلی أن یوجد.
مسألة ۳۷- یشترط في الموقوف علیه التعیین، فلو وقف علی أحد الشخصین أو أحد المشهدین أو أحد المسجدین أو أحد الفریقین لم یصحّ.
مسألة ۳۸- لا یصحّ الوقف علی الکافر الحربي و المرتدّ عن فطرة، و أمّا الذمّي و المرتدّ لا عن فطرة، فالظاهر صحّته سیّما إذا کان رحماً للواقف.
مسألة ۳۹-لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة و ما فیه إعانة علی المعصیة، کمعونة الزنا و قطّاع الطریق و کتابة کتب الضلال، و کالوقف علی البیع و الکنائس و بیوت النیران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غیرها، نعم یصحّ وقف الکافر علیها.
مسألة ۴۰- إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء المسلمین، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیّاً انصرف إلی فقراء الشیعة، و إذا وقف کافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته، فالیهود إلی الیهود، و النصاری و هکذا. بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیّناً انصرف إلی فقراء أهل السنّة، نعم الظاهر أنّه لا یختصّ بمن یوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحفي إلی الحنفي و الشافعي إلی الشافعي و هکذا.
مسألة ۴۱- إذا کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة في أفراد محصورة، کما إذا وقف علی فقراء محلّة أو قریة صغیرة، توزّع منافع الوقف علی الجمیع، و إن کانوا غیر محصورین لم یجب الاستیعاب، لکن لایترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفي مع کثرة المنفعة، فیوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة.
مسألة ۴۲- إذا وقف علی فقراء قبیلة – کبني فلان – و کانوا متفرّقین لم یقتصر علی الحاضرین، بل یجب تتبّع الغائبین و حفظ حصّتهم للإیصال إلیهم، نعم إذا لم یمکن التفتیش عنهم و صعب إحصاؤهم لم یجب الإستقصاء، بل یقتصر علی من حضر.
مسألة ۴۳- إذا وقف علی المسلمین کان لکلّ من أقرّ بالشهادتین، و لو وقف علی المؤمنین اختصّ بالاثني عشریّة لو کان الواقف إمامیّاً و کذا لو وقف علی الشیعة.
مسألة ۴۴- إذا وقف في سبیل الله یصرف في کلّ ما یکون وصلة إلی الثواب، و کذلک لو وقف في وجوه البرّ.
مسألة ۴۵- إذا وقف علی أرحامه أو أقار به فالمرجع العرف، و إذا وقف علی الأقرب فالأقرب کان ترتیبیّاً علی کیفیّة طبقات الإرث.
مسألة ۴۶- إذا وقف علی أولاده اشتراک الذکر و الاُنثی و الخنثی و یکون التقسیم بینهم علی السواء، و إذا وقف علی أولاد أولاده عمّ أولاد البنین و البنات ذکورهم و إناثهم بالسویّة.
مسألة ۴۷- إذا قال: «وقفت علی ذرّیّتي» عمّ الأولاد بنین و بنات و أولادهم بلاواسطة و معها ذکوراً و إناثاً، و یکون الوقف تشریکیّاً یشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة و یکون علی الرؤوس بالسویّة. و أمّا إذا قال: «وقفت علی أولادي» أو قال: «علی أولادي و أولاد أولادي» فالمشهور أنّ الأوّل ینصرف إلی الصلبي فلا یشمل أولاد الأولاد، و الثاني یختصّ بطنین، فلا یشمل سائر البطون، لکن الظاهر خلافه و أنّ الظاهر منهما عرفاً التعمیم خصوصاً في الثاني.
مسألة ۴۸- إذا قال: «وقفت علی أولادي نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتیب، فلا یشارک الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه.
مسألة ۴۹- إذا قال: «وقفت علی ذرّیّتي» أو قال: «علی أولادي و أولاد أولادي» و لم یذکر أنّه وقف تشریک أو وقف ترتیب یحمل علی الأوّل، و کذا لو علم من الخارج وقفیّة شيء علی الذرّیّة و لم یعلم أنّه وقف تشریک أو وقف ترتیب.
مسألة ۵۰- لو قال «وقفت علی أولادي الذکور نسلاً بعد نسل» یختصّ بالذکور من الذکور في جمیع الطبقات و لا یشمل الذکور من الإناث.
مسألة ۵۱- إذا کان الوقف ترتیبیّاً کانت الکیفیّة تابعة لجعل الواقف، فتارة: جعل الترتیب بین الطبقة السابقة و اللاحقة و یراعی الأقرب فالأقرب إلی الواقف، فلا یشارک الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه و عمّته و لا ابن الاُخت خاله و خالته، و اُخری: جعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة و أبنائهم. فإذا کانت إخوة و لبعضهم أولاد لم یکن للأولاد شيء ما دام حیاة الآباء، فإذا توفّی الآباء شارک الأولاد أعمامهم. و یمکن أن یجعل الترتیب علی نحو آخر و یتّبع فإنّ الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها.
مسألة ۵۲- لو قال: «وقفت علی أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده» فلو مات أحدهم و له ولد یکون نصیبه لولده، و لو تعدّد الولد یقسّم النصیب بینهم علی الرؤوس. و إذا مات من لا ولد له فنصیبه لمن کان في طبقته و لا یشارکهم الولد الذي أخذ نصیب والده.
مسألة ۵۳- لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة، فلا یشمل غیرهم کعلماء الطبّ و النجوم و الحکمة.
مسألة ۵۴- لو وقف علی أهل مشهدٍ – کالنجف مثلاً – اختصّ بالمتوطّنین و المجاورین و لا یشمل الزوّار و المتردّدین.
مسألة ۵۵- لو وقف علی المشتغلین في النجف – مثلاً – من أهل البلد الفلاني کطهران أو غیره من البلدان اختصّ بمن هاجر من بلده إلی النجف للاشتغال و لا یشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.
مسألة ۵۶- لو وقف علی مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعمیره وضوئه و فرشه و خادمه، و لو زاد شيء یعطی لإمامه.
مسألة ۵۷- لو وقف علی مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعمیره وضوئه و فرشه و خادمه، و لو زاد شيء یعطی لإمامه.
مسألة ۵۸- لو وقف علی الحسین علیه السّلام یصرف في إقامة تعزیته من اُجرة القاریء و ما یتعارف صرفه في المجلس للمستعین.
مسألة ۵۹- لا إشکال في أنّه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر في الموقوف عیله بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجاً، إذا لم یشترط ذلک في ضمن عقد الوقف، و هل یصحّ ذلک إذا شرط ذلک؟ فالمشهور – و هو المنصور – جواز الإدخال دون الإخراج، فلو شرط إدخال من یرید صحّ و جاز له ذلک، و لو شرط إخراج من یرید بطل الشرط بل الوقف أیضاً علی إشکال. و مثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من سیوجد، نعم لو وقف علی جماعة إلی أن یوجد من سیوجد و بعد ذلک کان الوقف علی من سیوجد صحّ بلا إشکال.
مسألة ۶۰- إذا علم وقفیّة شيء و لم یعلم مصرفه و لو من جهة نسیانه فإن کانت المحتملات متصادقة غیر متباینة یصرف في المتیقّن، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی الفقراء أو علی الفقهاء فتقتصر علی مورد تصادق العنوانین و هو الفقهاء الفقراء و إن کانت متباینة فإن کان الاحتمال بین اُمور محصورة، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی أهالي النجف أو کربلاء، أو لم یدر أنّه وقف علی المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني و نحو ذلک یوزّع بین المحتملات بالتنصیف، لو کان مردّداً بین أمرین، و التثلیث لو کان مردّداً بین ثلاثة و هکذا، و یحتمل القرعة. و إن کان بین اُمور غیر محصورة، فإن کان مردّداً بین عناوین و أشخاص غیر محصورین، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرّیّة زید أو ذرّیّة خالد و هکذا، کانت منافعه بحکم مجهول المالک فیتصدّق بها. و إن کان مردّداً بین جهات غیر محصورة، کما إذا لم یعلم أنّه وقف علی المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوّار أو تعزیة سیّد الشهداء علیه السّلام و هکذا، یصرف في وجوه البرّ.
مسألة ۶۱- إذا کانت للعین الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة، یملک الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف، فإذا وقف العبد یملکون جمیع منافعه من مکتسباته و حیازاته من الالتقاط و الاصطیاد و الاحتشاش و غیر ذلک، و فيالشاة الموقوفة یملکون صوفها المتجدّد و لبینها و نتایجها، و في الشجر و النخل ثمرها و منفعة الاستظلا بهما و السعف و الأغصان و الوراق الیابسة، بل و غیرها إذا قطّعت للإصلاح، و کذا فروخهما و غیر ذلک، و هل یجوز التخصیص ببعض المنافع حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ فیه تأمّل و إشکال.
مسألة ۶۲- لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها، کما إذا وقف علی مسجد أو مدرسة او قنطرة فخربت و لم یمکن تعمیرها، أو لم یحتج المسجد إلی مصرف لانقطاع من یصلّي فیه، و المدرسة لعدم الطلبة، و القنطرة لعدم المارّة، صرف الوقف في وجوه البرّ، و الأحوط صرفه في مصلحة اُخری من جنس تلک المصلحة، و مع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منها.
مسألة ۶۳- إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیّة، فتجري علیها أحکامها، و کذا لو خربت القریة التي هو فیها بقی المسجد علی صفة المسجدیّة.
مسألة ۶۴- لو وقف داراً علی أولاده أو علی المحتاجین منهم فإن دطلق فهو وقف منفعة کما إذا وقف علیهم قریة أو مزرعة أو خاناً أو دکّاناً و نحوها یملکون منافعها، فلهم استنماؤها، فیقسّمون بینهم ما یحصّلون منها – بإجارة و غیرها – علی حسب ما قرّره الواقف من الکمّیة و الکیفیّة، و إن لم یقرّر کیفیّة في القسمة یقسّمونه بینهم بالسویّة. و إن وقفها علیهم لسکناهم، فهو وقف انتقاع و یتعیّن لهم ذلک و لیس لهم إجارتها، و حینئذٍ فإن کفت لسکنی الجمیع سکنوها و لیس لبعضهم أن یستقلّ به و یمنع غیره. و إذا وقع بینهم التشاحّ في اختیار الحجر، فإن جعل الواقف متولّیاً یکون له النظر في تعیین المسکن للساکن، کان نظره و تعیینه هو المتّبع، و مع عدمه کانت القرعة هي المرجع. و لو سکن بعضهم و لم یسکنها البعض، فلیس له مطالبة الساکن باُجرة حصّته إذا لم یکن مانعاً عنه، بل کان باذلاً له الإسکان و هو لم یسکن بمیله و اختیاره أو لمانع خارجيّ. هذا کلّه إذا کانت کافیة لسکنی الجمیع، و إن لم تکف لسکنی الجمیع سکنها البعض، و مع التشاحّ و عدم متولّي من قبل الواقف یکون له النظر في تعیین الساکن و عدم تسالمهم علی المهایاة لا محیص عن القرعة، و من خرج اسمه یسکن و لیس لمن لم یسکن مطالبته باُجرة حصّته.
مسألة ۶۵- الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم، بل هو باقٍ علی ملک الواقف، و کذلک الحمل الموجود حال وقف الحامل، نعم في الصوف علی الشاة و اللبن في ضرعها إشکال فلا یترک الاحتیاط.
مسألة ۶۶- لو قال: «وقفت علی أولادي و أولاد أولادي» شمل جمیع البطون – کما أشرنا سابقاً – فمع اشتراط الترتیب أو التشریک أو المساواة أو التفضیل أو قید الذکوریّة أو الاُنوثیّة أو غیر ذلک یکون هو المتّبع، و إذا أطلق فمقتضاه التشریک و الشمول للذکور و الإناث و المساواة و عدم التفضیل. و لو قال: «وقفت علی أولادي ثمّ علی أولاد أولادي» أفاد الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد قطعاً، و أمّا أولاد الأولاد بناءً علی شموله لجمیع البطون فالظاهر عدم الدلالة علی الترتیب بینهم، إلّا إذا قامت قرینة علی أنّ حکمهم کحکمهم مع الأولاد و أنّ ذکر الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد من باب المثال، و المقصود الترتیب في سلسلة الأولاد و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلی الواقف.
مسألة ۶۷- لا ینبغي الإشکال ف يأنّ الوقف بعد ما تمّ یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة، کما أنّه لا ینبغي الریب في أنّ الوقف علی الجهات العامّة – کالمساجد و المشاهد و القناطر و الخانات المعدّة لنزول القوافل و المقابر و المدارس، و کذا أوقاف المساجد و المشاهد و أشباه ذلک – لا یملکها أحد، بل هو فکّ ملک بمنزلة التحریر بالنسبة إلی الرقّیة و تسبیل للمنافع علی جهات معیّنة.
و أمّا الوقف الخاصّ، کالوقف علی الأولاد، و الوقف العامّ علی العناوین العامّة، کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و الطلبة و نحوها، فإن کانت وقف منفعة؛ بأن وقف علیهم لیکون منافع الوقف لهم فیستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببیع الثمرة و غیر ذلک، فالظاهر أنهم کما یملکون المنافع ملکاً طلقاً یملکون الرقبة أیضاً ملکاً غیر طلق، و إن کان وقف انتفاع، کما إذا وقف الدار لسکنی ذرّیّته أو الخان لسکنی الفقراء، ففي کونه کوقف المنفعة فیکون ملکاً غیر طلق للموقوف علیهم، أو کالوقف علی الجهات العامّة فلا بملکه أحد، أو الفرق بین الوقف الخاصّ فالأوّل و الوقف العامّ فالثاني، وجوه.
مسألة ۶۸-لا یجوز تغییر الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلی عنوان آخر، کجعل الدار خاناً أو دکّاناً أو بالعکس، نعم إذا کان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قلیلها في الغایة، لا یبعد جواز تبدیله إلی عنوان أخر ذي منفعة، کما إذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ینتفع عنها، بخلاف ما إذا جعلت داراً أو خاناً.
مسألة ۶۹- لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، کالبستان انقلعت أو یبست أشجارها و الدار تهدّمت حیطانها و عفت آثارها، فإن أمکن تعمیره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله – الحاصل بالإجارة و نحوها – فیه لزم و تعیّن، و إلّا ففي خروج العرصة عن الوقفیّة و عدمه فیستنمی منها بوجه أخر – و لو بزرع و نحوه – و جهان بل قولان؛ أقواهما الثاني، و الأحوط أن یجعل وقفاً و یجعل مصرفه و کیفیّاته علی حسب الوقف الأوّل.
مسألة ۷۰- إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها، فإن عیّن الواقف لها ما یصرف فیها فهو، و إلّا یصرف فیها من نمائها مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم، حتّی أنّه إذا توقّف بقاؤها علی بیع بعضها جاز.
مسألة ۷۱- الأوقاف علی الجهات العامّة – التي قد مرّ أنّه لا یملکها أحد کالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها – لا یجوز بیعها بلا إشکال، و إن آل إلی ما آل، حتّی عند خرابها و اندراسها بحیث لا یرجی الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلاً بل تبقی علی حالها، فلو خرب المسجد و خربت القریة التي هو فیها و انقطعت المارّة عن الطریق الذي یسلک إلیه لم یجز بیعه و صرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعمیره. هذا بالنسبة إلی أعیان هذه الأوقاف، و أمّا ما یتعلّق بها من الآلات و الفرش و الحیوانات و ثیاب الضرائح و أشباه ذلک فما دام یمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها لا یجوز بیعها، فإن أمکن الانتفاع بها في المحلّ الذي اُعدّت له و لو بغیر ذلک الانتفاع الذي اُعدّت له بقیت علی حالها في ذلک المحلّ، فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمکن الانتفاع بها في ذلک المحلّ، بقیت علی حالها فیه. و لو فرض استغناء المحلّ عن الافتراش بالمرّة لکن یحتاج إلی ستر یقي أهله من الحرّ أو البرد تجعل ستراً لذلک المحلّ. و لو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة بحیث لا یترتّب علی إمساکها و إبقائها فیه إلّا الضیاع و الضرر و التلف، تجعل في محلّ آخر مماثل له؛ بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، و ما للمشهد لمشهد آخر. فإن لم یکن المماثل، أو استغنی عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة. هذا إذا أمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها، و أمّا لو فرض أنّه لا یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها و کانت بحیث لو بقیت علی حالها ضاعت و تلفت، بیعت و صرف ثمنها في ذلک المحلّ إن احتاج إلیه، و إلّا ففي المماثل، ثمّ المصالح حسب ما مرّ.
مسألة ۷۲- کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف، الظاهر أنّه لا یجوز إجارتها، و لو غصبها غاصب و استوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها – کما إذا جعل المسجد أو المدرسة بیت المسکن أو محرزاً – لم یکن علیه اُجرة المثل. نعم لو أتلف أعیانها متلف، الظاهر ضمانه فیؤخذ منه القیمة و تصرف في بدل التالف و مثله.
مسألة ۷۳- الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد، و الأوقاف العامّة التي کانت علی العناوین العامّة کالفقراء و ذن کانت ملکاً للموقوف علیهم کما مرّ، لکنّها لیست ملکاً طلقاً لهم حتّی یجوز لهم بیعها و نقلها بأحد النوافل متی شاؤوا و أرادوا کسائر أملاکهم، و إنّما یجوز لهم ذلک لعروض بعض العوارض و طروّ بعض الطوالریء و هي اُمور:
أحدها: فیما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالتها الاُولی و ال الانتفاع بها إلّا ببیعها، فینتفع بثمنها کالحیوان المذبوح و الجذع البالي و الحصیر الخلق، فتباع و یشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم، و الأحوط – لو لم یکن الأقوی – مراعاة الأقرب فالأقرب إلی العین المرقوفة.
الثاني: أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتدّ به؛ بحیث کان الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلی منفعة أمثال العین الموقوفة، کما إذا انهدمت الدار و اندرست البستان فصارت عرصة لا یمکن الانتفاع بها إلّا بمقدار جزئي جدّاً یکون بحکم العدم بالنسبة إلیهما، لکن إذا بیعت یمکن أن یشتری بثمنها دار أو بستان اُخری أو ملک آخر تکون منفعتها تساوي منفعة الدار و البستان أو تقرب منها. نعم لو فرض أنّه علی تقدیر بیع العرصة لا یشتری بثمنها إلّا ما یکون منفعتها بمقدار منفعتها باقیة علی حالها لم یجز بیعها بل تبقی علی حالها.
الثالث: فیما إذا علم أو ظنّ أنّه یؤدّي بقاؤه إلی خرابه علی وجه لا ینتفع بها أصلاً، أو ینتفع به قلیلاً ملحقاً بالعدم؛ سواء کان ذلک بسبب الاختلاف الواقع بین أربابه أو الأمر آخر.
الرابع: فیما إذا اشترط الواقف في وقفه أن یباع عند حدوث أمر، مثل قلّة المنفعة أو کثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بین أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غیر ذلک، فإنّه لا مانع حینئذٍ من بیعه عند حدوث ذلک الأمر علی الأقوی.
الخامس: فیما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید؛ لا یؤمن معه من تلف الأموال و النفوس، و لا ینحسم ذلک إلّا ببیعه، فیجوز حینئذٍ بیعه و تقسیم ثمنه بینهم. نعم لو فرض أنّه یرتفع الاختلاف بمجرّد بیعه و صرف الثمن في شراء عین اُخری لهم، أو تبدیل العین الموقوفه بعین اُخری تعیّن ذلک، فیشتری بالثمن عیناً اُخری أو یبدّل بملک آخر، فیجعل وقفاً و یبقی لسائر البطون و الطبقات.
مسألة ۷۴- لا إشکال في جواز إجازة ما وقف وقف منفعة؛ سواء کان وقفاً خاصّاً أو عامّاً کالدکاکین و المزارع و الخانات الموقوفة علی الأولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامّة؛ حیث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها إلی الموقوف علیهم، بخلاف ما کان وقف انتفاع کالدار الموقوفة علی سکنی الذرّیّة و کالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارّة، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال.
مسألة ۷۵- إذا خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه، و احتاج بعضه الآخر إلی تعمیر و لو لأجل توفیر المنفعة، لا یبعد أن یکون الأولی بل الأحوط أن یصرف ثمن البعض الخراب في تعمیر البعض الآخر.
مسألة ۷۶- لا إشکال في جواز قسمة الوقف عن الملک الطلق فیما إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الطلق، فیتصدّیها مالک الطلق مع متولّي الوقف أو الموقوف علیهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضاً لو تعدّد الوقف و الموقوف علیه، کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقت کلّ منهما حصّته علی أولاده. بل لا یبعد جوازها فیما إذا تعدّد الوقف و الموقوف علیه مع اتّحاد الواقف، کما إذا وقف نصف داره مشاعاً علی مسجد و النصف الآخر علی مشهد. و لا یجوز قسمته بین أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف مع کون الموقوف علیهم بطوناً متلاحقة، نعم لو وقع خلف بین أربابه بما جاز معه بیع الوقف و لا ینحسم ذلک الاختلاف إلّا بالقسمة جازت علی الأقوی.
مسألة ۷۷- لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة، بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة، و في صحّتها بإجازة البطن اللاحق إشکال، فالأحوط تجدید الإجارة منهم لو أرادوا بقاءها. هذا إذا آجر البطن الأوّل، و أمّا لو آجر المتولّي، فإن لاحظ في ذلک مصلحة الوقف، صحّت و نفذت بالنسبة إلی سائر البطون، و أمّا لو کانت لأجل مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف، فنفوذها بالنسبة إلیهم بدون إجازتهم لا یخلو من إشکال.
مسألة ۷۸- یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف و نظارته لنفسه؛ دائماً أو إلی مدّة، مستقلّاً أو مشترکاً مع غیره، و کذا یجوز جعلها للغیر کذلک، بل یجوز أن یجعل أمر التولیة بید شخص؛ بأن یکون المتولّي کلّ من یعیّنه ذلک الشخص. بل یجوز أن یجعل التولیة لشخص و یجعل أمر تعیین التمولّي بعده بیده، و هکذا کلّ متولٍّ یعیّن المتولّي بعده.
مسألة ۷۹- إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف و في ضمن عقده، و أمّا بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف، فلیس له جعل التولیة لأحد و لا عزل من جعله متولّیاً عن التولیة إلّا إذا اشترط لنفسه ذلک؛ بأن جعل التولیة لشخص و شرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله.
مسألة ۸۰- لا إشکال في عدم اعتبار العدالة فمیا إذا جعل التولیة و النظر لنفسه، و في اعتبارها فیما إذا جعل النظر لغیره قولان، أقواهما العدم. نعم الظاهر أنّه یعتبر فیه الأمانة و الکفایة، فلا یجوز جعل التولیة – خصوصاً في الجهات و المصالح العامّة – لمن کان خائناً غیر موثوق به، و کذا من لیس له الکفایة في تولیة اُمور الوقف. و من هنا یقوی اعتبار التمیّز و العقل فیه، فلا یصحّ تولیة المجنون و الصبيّ الغیر الممیّز.
مسألة ۸۱- لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول؛ سواء کان حاضراً في مجلس العقد أو لم یکن حاضراً فیه ثمّ بلغ إلیه الخبر و لو بعد وفاة الواقف. و لو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب و قبل بعضهم لم یجب القبول علی المتولّین بعده، فمع عدم القبول کان الوقف بلا متولٍّ منصوب، و لو قیل التولیة فهل یجوز له عزل نفسه بعد ذلک کالوکیل أم لا؟ قولان، لا یترک الاحتیاط؛ بأن لا یرفع الید عن الأمر و لا یعزل نفسه، و لو عزل یقوم بوظائفه مع المراجعة إلی الحاکم.
مسألة ۸۲- لو شرط التولیة لاثنین،فإن صرّح باستقلال کلّ منهما استقلّ و لا یلزم علیه مراجعة الآخر، و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیّة انفرد الآخر، و إن صرّح بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال، و کذا لو دطلق و لم تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، و حینئذٍ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیّة یضمّ الحاکم إلی الآخر شخصاً آخر علی الأحوط، لو لم یکن الأقوی.
مسألة ۸۳- لو عیّن الواقف وظیفة التولّي و شغله فهو المتّبع، و لو أطلق کانت وظیفته ما هو المتعارف من تعمیر الوقف و إجارته و تحصیل اُجرته و قسمتها علی أربابه و أداء خراجه و نحو ذلک، کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط و مراعاة الصلاح، و لیس لأحد مزاحمته في ذلک حتّی الموقوف علیهم. و یجوز أن ینصب الواقف متولّیاً في بعض الاُمور و آخر في الآخر، کما إذا جعل أمر التعمیر و تحصیل المنافع إلی أحد، و أمر حفظها و قسمتها علی أربابها إلی آخر، أو جعل لواحد أن یکون الوقف بیده و حفظه و للآخر التصرّف . و لو فوّض إلی واحد التعمیر و تحصیل الفائدة و أهمل باقي الجهات من الحفظ و القسمة و غیرهما کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بال متولٍّ منصوب فیجري علیه حکمه و سیأتي.
مسألة ۸۴- لو عیّن الواقف للمتولّي شیئاً من المنافع تعیّن و کان ذلک اُجرة عمله؛ لیس له أزید من ذلک و إن کان أقلّ من اُجرة مثله، و لو لم یذکر شیئاً فالأقرب أنّ له اُجرة المثل.
مسألة ۸۵- لیس للمتولّي تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن التصدّي، إلّا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولّیاً، نعم یجوز له التوکیل في بعض ما کان تصدّیه من وظیفته إذا لم یشترط علیه المباشرة.
مسألة ۸۶- یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّي، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته، و لا یعتبر إذن الناظر في صحّتها و نفوذها، و إنّما اللازم علیه إطلاعه، و إن کان المقصود إعمال نظره و تصویب عمله لم یجز له التصرّف إلّا بإذنه و تصویبه، و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.
مسألة ۸۷- إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً أصلاً؛ فأمّا الأوقاف العامة فالمتولّي لها الحکم أو المنصوب من قبله علی الأقوی، و أمّا الأوقاف الخاصّة فالحقّ أنّه بالنسبة إلی ما کان راجعاً إلی مصلحة الوقف و مراعاة البطون – من تعمیره و حفظ الاُصول و إجارته علی البطون اللاحقة و نحوها – کالأوقاف العامّة تولیتها للحاکم أو منصوبه، و أمّا بالنسبة إلی تنمیته و اصلاحاته الجزئیّة المتوقّف علیها في حصول النماء الفعلي کتنقیة أنهاره و کریه و حرثه و جمع حاصله و تقسیمه و أمثال ذلک، فأمرها راجع الموقوف علیهم الموجودین.
مسألة ۸۸- في الأوقاف التي تولیتها للحاکم و منصوبه، مع فقده و عدم الوصول إلیه تولیتها لعدول المؤمنین.
مسألة ۸۹- لا فرق فیما کان أمره راجعاً إلی الحاکم بین ما إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً و بین ما إذا عیّن و لم یکن أهلاً لها أو خرج عن الأهلیّة، فإذا جعل التولیة للعادل من أولاده و لم یکن بینهم عادل أو کان ففسق کان کأن لم ینصب متولّیاً.
مسألة ۹۰- لو جعل التولیة لعدلین من أولاده – مثلاً – و لم یکن فیهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاکم إلیه عدلاً آخر، و أمّا لو لم یوجد فیهم عدل أصلاً، فهل اللازم علی الحاکم نصب عدلین أو یکفي نصب واحد؟ أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني.
مسألة ۹۱- إذا احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن وجه یصرف فیه، یجوز للمتولّي أن یقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلک ممّا یرجع إلیه کمنافعه أو منافع موقوفاته، فیقترض متولّي البستان – مثلاً – لتعمیرها بقصد أن یؤدّي بعد ذلک دینه من عائداتها، و متولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن یؤدّي دینه من عائدات موقوفاتها، بل یجوز أن یصرف في ذلک من ماله بقصد الاستیفاء ممّا ذکر. نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء منه، أو صرف من ماله لا بنیّة الاستیفاء منه، لم یکن له ذلک بعد ذلک.
مسألة ۹۲- تثبت الوقفیّة بالشیاع – إذا أفاد العلم أو الاطمئنان – و بإقرار ذي الید أو ورثته، و بکونه في تصرّف الوقف؛ بأن یعامل المتصرّفون فیه معاملة الوقف بلا معارض، و کذا تثبت بالبیّنة الشرعیّة.
مسألة ۹۳- إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة یسمع منه، لکن یحتاج إلی الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض، ثمّ ادّعی أنّه لم یکن قاصداً فإنّه لا یسمع منه أصلاً، کما هو الحال في جمیع العقود و الإیقاعات.
مسألة ۹۴- کما أنّ معاملة المتصرّفین معاملة الوقفیّة دلیل علی أصل الوقفیّة ما لم یثبت خلافها، کذلک کیفیّة عملهم – من الترتیب أو التشریک و المصرف و غیر ذلک – دلیل علی کیفیّته، فیتّبع ما لم یعلم خلافها.
مسألة ۹۵- إذا کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیة، لکن علم أنّه قد کان في السابق وقفاً، لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک، ما لم یثبت وقفیّته فعلاً. و کذا لو ادّعی أحد أنّه قد وقف علی آبائه نسلاً بعد نسل، و أثبت ذلک من دون أن یثبت کونه وقفاً فعلاً. نعم لو أقرّ ذو الید في مقابل خصمه؛ بأنّه قد کان وقفاً إلّا أنّه قد حصل المسوّغ للبیع و قد اشتراه، سقط حکم یده و ینتزع منه، و یلزم بإثبات الأمرین: وجود المسوّغ للبیع و وقوع الشراء.
مسألة ۹۶- إذا کان کتاب أو مصحف أو صفر – مثلاً – بید شخص، و هو یدّعي ملکیّته و کان مکتوباً علیه أنّه وقف، لم یحکم بوقفیّته بمجرّد ذلک، فیجوز الشراء منه. نعم الظاهر أنّ وجود مثل ذلک عیب و نقص في العین، فلو خفي علی المشتري ثمّ اطّلع علیه کان له خیار الفسخ.
مسألة ۹۷- لو ظهر في ترکة المیّت ورقة بخطّه: أنّ ملکه الفلاني وقف و أنّه وقع القبض و الإقباض، لم یحکم بوقفیّته بمجرّد ذلک ما لم یحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه کتب لیجعله وقفاً کما یتّفق ذلک کثیراً.
مسألة ۹۸- إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویّة – کالأنعام الثلاثة – لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و إن بلغت حصّة کلّ منهم حدّ النصاب، و أمّا لو کانت نماؤها منها کالعنب و التمر ففي الوقف الخاصّ وجبت الزکاة علی کلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف علیهم؛ لأنّها ملک طلق لهم بخلاف الوقف العامّ، و إن کان مثل الوقف علی الفقراء؛ لعدم کونه ملکاً لواحد منهم إلّا بعد قبضه، نعم لو أعطی الفقیر – مثلاً – حصّة من الحاصل علی الشجر قبل وقت تعلّق الزکاة، کما قبل احمرار التمر أو اصفراره، وجبت علیه الزکاة إذا بلغت حدّ النصاب.
مسألة ۹۹- الوقف المتداول بین الأعراب و بعض الطوائف من غیرهم؛ یعمدون إلی نعجة أو بقرة و یتکلّمون بألفاظ متعارفة بینهم، و یکون المقصود أن تبقی و تذبح أولادها الذکور و تبقی الإناث و هکذا، الظاهر بطلانها؛ لعدم الصیغة و عدم القبض و عدم تعیین المصرف و غیر ذلک.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
