السیستانی : مسألة -أقسام الشركة العقديّة

السیستانی : مسألة ۵۸۱- تتصوّر الشركة العقديّة على أنحاء:
النحو الأوّل: شركة العِنان، وهي الاتّفاق بين شخصين مثلاً على الاتّجار والتكسّب بأعيان من أموالهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران، وهذا النحو يمكن أن يقع على قسمين يختلفان في جملة من الأحكام كما سيأتي:
القسم الأوّل: اتّفاق شخصين مثلاً على الاتّجار بالمال المشاع بينهما بأحد أسباب الإشاعة في مرحلة سابقة على العقد أو لاحقة له، وهذا من العقود الإذنيّة ونعبّر عنه بـ (الشركة الإذنيّة).
القسم الثاني: إنشاء شخصين مثلاً المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتّجار والتكسّب به بكيفيّة وشروط معيّنة، وهذا من العقود المعاوضيّة لتضمّنه انتقال حصّة من المال المختصّ بكلٍّ من الطرفين إلى الطرف الآخر بنفس العقد، ونعبّر عنه بـ (الشركة المعاوضيّة).
النحو الثاني: شركة الأبدان، وهي الاتّفاق بين شخصين مثلاً على الاشتراك فيما يربحانه من حاصل عملهما سواء اتّفقا في العمل كالخيّاطين أو اختلفا كالخيّاط والنسّاج، ومن ذلك معاقدة شخصين على أنّ كلّ ما يحصّل كلّ منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلاً يكون مشتركاً بينهما.
وهذه الشركة باطلة، فيختصّ كلّ من الطرفين بأجرة عمله وبما حازه، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدّة معيّنة بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدّة وقبل الآخر صحّ واشترك كلّ منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدّة بالأجرة أو الحيازة، وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدّة بعوض معيّن وصالح الآخر أيضاً نصف منفعته في تلك المدّة بذلك العوض، ولو اتّفقا في ضمن عقد لازم على أن يعطي كلّ منهما نصف أجرته للآخر صحّ ذلك ووجب العمل بالشرط.
النحو الثالث: شركة الوجوه، وهي الاتّفاق بين طرفين مثلاً على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما فيبيعانه ويؤدّيان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه، وهذه الشركة باطلة أيضاً، نعم لا بأس بأن يوكّل كلّ منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمّتهما فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.
النحو الرابع: شركة المفاوضة، وهي أن يتّفق طرفان مثلاً على أن يكون كلّ ما يحصل لكلٍّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو أجرة عمل أو إرث أو وصيّة أو غير ذلك يكون بينهما وكذا كلّ غرامة وخسارة تردّ على أحدهما تكون عليهما معاً.
وهذه الشركة باطلة أيضاً، نعم لو اتّفقا في ضمن عقد لازم على أنّه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صحّ ولزم العمل به.
السیستانی : مسألة ۵۸۲- لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معيّنة كانت الأجرة مشتركة بينهما، وكذا لو حاز اثنان معاً مباحاً كما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركاً بينهما وليس ذلك من شركة الأبدان حتّى تكون باطلة وتقسَّم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما ولو لم تعلم النسبة فالأحوط لزوماً التصالح.

السیستانی : مسألة-أحكام الشركة العقديّة

السیستانی : مسألة ۵۸۳- لا بُدَّ في عقد الشركة من إيجاب وقبول، ويكفي قولهما (اشتركنا) أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، وتجري فيها المعاطاة أيضاً.
السیستانی : مسألة ۵۸۴- يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما يعتبر في العقود الماليّة في المتعاقدين من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا تصحّ شركة الصبيّ والمجنون والمكره والسفيه والمُفْلِس فيما حجر عليه من أمواله.
السیستانی : مسألة ۵۸۵-لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كلّ منهما مستقلّاً أو منضمّاً مع الآخر أو يعمل أحدهما فقط أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط، ولو لم يعيّنا العامل فإن كانت الشركة إذنيّة لم يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إذن الآخر، وإن كانت الشركة معاوضيّة فمقتضى إطلاق العقد جواز تصرّف كلٍّ منهما بالتكسّب برأس المال بأيّ نحو لا يضرّ بالشركة.
السیستانی : مسألة ۵۸۶- يجب على العامل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرّر بينهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً، أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ولو لم يعيّن شـيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضرّ بالشركة.
السیستانی : مسألة ۵۸۷- لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط لم يضرّ ذلك بصحّة المعاملة، فإن كانت رابحة اشتركا في الربح وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
السیستانی : مسألة ۵۸۸- إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين بنسبة ماليهما فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلّا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
ولو اشترطت زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر صحّ الشرط ووجب الوفاء به، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل صاحبه، ولو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
السیستانی : مسألة ۵۸۹- الشريك العامل في رأس المال أمين فلا يضمن التالف كلّاً أو بعضاً من دون تَعدٍّ أو تفريط.
السیستانی : مسألة ۵۹۰-لو ادّعى العامل التلف من مال الشركة فإن كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء وإلّا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ ويكون القول قول العامل بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر - كما لو كان بين أمواله فادّعى تلفه بحريق أصابه وحده دون غيره -، وهكذا لو ادّعى عليه التعدّي أو التفريط فأنكر .
السیستانی : مسألة ۵۹۱- الشركة الإذنيّة عقد جائز من الطرفين، فيجوز لكلٍّ منهما فسخه فينفسخ لكن لا تبطل بذلك الشركة في رأس المال، وكذا ينفسخ لعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفَلَس أو السفه وتبقى أيضاً الشركة في رأس المال، وأمّا الشركة المعاوضيّة فعقد لازم لا ينفسخ إلّا بانتهاء أمد الشركة أو بالتقايل أو الفسخ ممّن له الخيار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد.
السیستانی : مسألة ۵۹۲- إذا كانت الشركة معاوضيّة فلا بُدَّ أن يكون لها أجل معيّن وتكون عندئذٍ لازمة إلى حين انقضائه وأمّا إذا كانت إذنيّة فلا يلزم أن يُجْعَل لها أجل معيّن وإن جُعل لم يكن لازماً فيجوز لكلٍّ منهما الرجوع قبل انقضائه، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معيّن - بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاها إلى حينه - صحّ الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس عقد الشركة أو في ضمن عقد خارج لازم، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أيّهما وإن كان الفاسخ آثماً.
السیستانی : مسألة ۵۹۳- إذا تبيّن بطلان عقد الشركة بعد أن اتّجر أحد الشريكين بمال الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليّاً فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.

السیستانی : مسألة - القسمة وأحكامها - وهي تعيين الحصّة المشاعة من المال المشترك في جزء معيّن منه، سواء اقتضى إزالة الشيوع عنه بالمرّة أو اقتضى تضييق دائرته كما إذا قسّم المال المشترك بين أربعة أشخاص إلى قسمين يشترك كلّ اثنين منهم في قسم، وهي ليست ببيع ولا معاوضة، نعم تشتمل قسمة الردّ على تعويض بعض الحصّة المشاعة بما هو خارج عن المال المشترك فتحتاج إلى المصالحة أو نحوها.