القول فی الاقالة

 وحقيقتها: فسخ العقد من الطرفين. وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح.

والأقرب1 عدم قيام وارثهما مقامهما. وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة؛ كأن يقولا: «تقايلنا»، أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر. ولايعتبر فيها العربيّة. والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى‏ صاحبه بعنوان الفسخ.

1-العلوی: والأقوى.

(مسألة1):لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى‏ ولا نقصان منه‏1 فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة، بطلت وبقي العوضان على‏ ملك صاحبهما.

1-الصانعی:  بلا اشتراطهما، وإلّا فمع الشرط، بل وكذا مع الجعالة تجوز الزيادة أو النقصان؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشروط والجعالة

(مسألة2):لايجري في الإقالة الفسخ والإقالة.

(مسألة3):تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويقسّط الثمن- حينئذٍ- على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى‏ حصّته وإن لم يوافقه صاحبه.

(مسألة4):التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى‏ مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ، والقيمة في القيميّ.