مسألة ۱- النذر هو الالتزام بعمل الله تعالی علی نحو مخصوص، لا ینعقد بمجرّد النیّة، بل لابدّ من الصیغة، و هي ما کانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترک لله تعالی کأن یقول: «لله عليّ أن أصوم» أو «... أن أترک شرب الخمر» مثلاً. و هل یعتبر في الصیغة قول «لله» بالخصوص، أو یجزي غیر هذه اللفظة من أسمائه المختصّة کما تقدّم في الیمین؟ الظاهر هو الثاني، فکلّ ما دلّ علی الالتزام بعمل لله – جلّ شأنه – یکفي في الانعقاد، بل لا یبعد انعقاده بما یرادف القول المزبور من کلّ لغة، خصوصاً لمن لم یحسن العربیّة، نعم لو اقتصر علی قوله: «عليّ کذا» لم ینعقد النذر و إن نوی في ضمیره معنی «لله»، و لو قال: «نذرت لله أن أصوم» مثلاً، أو «لله عليّ نذر صوم یوم» مثلاً، لم ینعقد، علی إشکال، فلا یترک الاحتیاط.
مسألة ۲- یشترط في الناذر: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّق النذر، فلا ینعقد نذر الصبيّ و إن کان ممیّزاً و بلغ عشراً، و لا المجنون و لو أدواریّاً حال دوره، و لا المکره، و لا السکران، بل و لا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، و کذا السفیه إن کان المنذور مالاً و لو في ذمّته، و المفلّس إن کان المنذور من المال الذي حجر علیه و تعلّق به حقّ الغرماء.
مسألة ۳- لا یصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج، و لو نذرت بدون إذنه کان له حلّه کالیمین و إن کان متعلّقاً بمالها و لم یکن العمل به مانعاً عن الاستمتاع بها. و لو إذن لها في النذر فنذرت عن إذنه انعقد و لیس له بعد ذلک حلّه و لا المنع عن الوفاء به. و هل یشترط انعقاد نذر الولد بإذن الوالد، فلا ینعقد بدونه، أو ینعقد و له حلّه، أو لا یشترط بالإذن و لا له حلّه؟ فیه خلاف و إشکال، و الأحوط أن یکون بإذنه ثمّ بعد ذلک لزم و لیس له حلّه و لا منعه عن الوفاء به.
مسألة ۴- النذر: إمّا نذر برّ، و یقال له نذر المجازاة و هو ما علّق علی أمر: إمّا شکراً لنعمة دنیویّة، أو اُخرویّة کأن یقول: «إن رزقت ولداً – أو إن وفّقت لزیارة بیت الله – فللّه عليّ کذا»، و إمّا استدفاعاً لبلیّة، کأن یقول: «إن شفی الله مریضي فللّه عليّ کذا»، و إمّا نذر زجر، و هو ما علّق علی فعل حرام أو مکروه زجراً للنفس عن ارتکابهما، مثل أن یقول: «إن تعمدت الکذب – أو بلت في الماء – فللّه عليّ کذا»، أو علی ترک واجب أو مستحبّ زجراً لها عن ترکهما مثل أن یقول: «إن ترکت فریضة أو نافلة اللیل فللّه عليّ کذا» و إمّا نذر تبرّع، و هو ما کان مطلقاً و لم یعلّق علی شيء کأن یقول: «لله عليّ أن أصوم غداً». لا إشکال و لا خلاف في انعقاد الأوّلین، و في انعقاد الأخیر قولان، أقواهما الانعقاد.
مسألة ۵- یشترط في متعلّق النذر – سواء کان معلّقاً و مشروطاً شکراً أو زجراً أو کان تبرّعاً – أن بکون مقدوراً للناذر و أن یکون طاعة لله تعالی صلاةً أو صوماً أو حجّاً أو صدقةً أو عتقاً و نحوها ممّا یعتبر في صحّتها القربة، أو أمراً ندب إلیه الشرع و یصحّ التقرّب به کزیارة المؤمنین و تشییع الجنائز و عیادة المرضی و غیرها، فینعقد في کلّ واجب أو مندوب، و لو کفائیّاً، کتجهیز الموتی إذا تعلّق بفعله، و في کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه. و إمّا المباح، کما إذا نذر أکل طعام أو ترکه، فإن قصد به معنیََّ راجحاً کما لو قصد بأکله التقوّي علی العبادة أو بترکه منع النفس عنالشهوة، فلا إشکال في انعقاده، کمالا إشکال في عدم الانعقاد فیما إذا صار متعلّق النذر فعلاً أو ترکاً بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً و لو دنیویّاً، و أمّا إذا لم یقصد به معنیَّ راجحاً و لم یطرأ علیه ما یوجب رجحانه أو مرجوحیّته، فالظاهر عدم انعقاد النذر به.
مسألة ۶- قد عرفت أنّ النذر: إمّا معلّق علی أمر أو غیر معلّق، و الأوّل علی قسمین: نذر شکر و نذر زجر، فلیعلم أنّ المعلّق علیه في نذر الشکر إمّا من فعل الناذر أو من فعل غیره أو من فعل الله تعالی، و لابدّ في الجمیع من أن یکون أمراً صالحاً لأن یشکر علیه حتّی یقع المنذور مجازاة له، فإن کان من فعل الناذر فلابدّ أن یکون طاعة لله تعالی؛ من فعل واجب أو مندوب أو ترک حرام أو مکروه، فیلتزم بالمنذور شکراً له تعالی؛ حیث إنّه وفّقه علیها مثل أن یقول: «إن حججت في هذه السنة – أو زرت زیارة عرفة أو إن ترکت الکبائر أو المکروه الفلاني في شهر رمضان – فللّه عليّ أن أصوم شهراً». فلو علّق النذر شکراً علی ترک واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مکروه لم ینعقد. و إن کان من فعل غیره، فلابدّ أن یکون ممّا فیه منفعة دینیّته، أو دنیویّة للناذر صالحة لأن یشکر علیها شرعاً أو عرفاً، مثل أن یقوم: «إن أقبل الناس علی الطاعات فللّه عليّ کذا» أو یقول: «إن قدم مسافري – أو لم یقدم عدوّي الذي یؤذیني – فللّه عليّ کذا» فإن کان علی عکس ذلک مثل أن یقول: «إن تجاهر الناس علی المعاصي – أو شاع بینهم المنکرات – فللّه عليّ صوم شهر» مثلاً ، لم ینعقد، و إن کان من فعله تعالی لزم أن یکون أمراً یسوغ تمنّیه و یحسن طلبه منه تعالی کشفاء مریض أو إهلاک عدوّ دیني أو أمن في البلاد أو سعة علی العباد و نحو ذلک، فلا ینعقد إن کان علی عکس ذلک کما إذا قال: «إن أهلک الله هذا المؤمن الصالح – أو إن شفی الله هذا الکافر الطالح أو قال: إن وقع القحط في البلاد أو شمل الخوف علی العباد – فللّه عليّ کذا» هذا في نذر الشکر. و أمّا نذر الزجر، فلابدّ أن یکون الشرط و المعلّق علیه فعلاً أو ترکاً اختیاریّاً للناذر و کان صالحاً لأن یزجر عنه حتّی یقع النذر زاجراً عنه کفعل حرام أو مکروه، مثل أن یقول: «إن تعمّدت الکذب – أو تعمّدت الضحک في المقابر مثلاً – فللّه عليّ کذا» أو ترک واجب أو مندوب کما إذا قال: « إن ترکت الصلاة – أو نافلة اللیل – فللّه عليّ کذا».
مسألة ۷- إذا کان الشرط فعلاً اختیاریّاً للناذر، فالنذر المعلّق علیه قابل لأن یکون نذر شکر و أن یکون نذر زجر، و المائز هو القصد، مثلاً إذا قال: «إن شربت الخمر فللّه عليّ کذا» إن کان في مقام زجر النفس و صرفها عن الشرب و إنّما أوجب علی نفسه شیئاً علی تقدیر شربه لیکون زاجراً عنه فهو نذر زجر فینعقد، و إن کان في مقام تنشیط النفس و ترغیبها و قد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه و تهیّؤ أسبابه له کان نذر شکر فلا ینعقد.
مسألة ۸- لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معیّن تعیّن، فلو أتی بها في زمان آخر مقدّم أو مؤخّر لم یجز، و کذا لو نذرها في مکان فیه رجحان، فلا یجزي في غیره و إن کان أفضل. و أمّا لو نذرها في مکان لیس فیه رجحان ففي انعقاده و تعیّنه و جهان بل قولان، أقواهما الانعقاد. نعم لو نذر إیقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة کصلاة اللیل أو صوم شهر رمضان – مثلاً – في مکان الخاصّ فالظاهر عدم انعقاد النذر؛ لعدم الرجحان في متعلّقه. هذا إذا لم یطرأ علیه عنوان راجح مثل کونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الریاء و نحو ذلک، و إلّا فلا إشکال في الانعقاد.
مسألة ۹- لو نذر صوماً و لم یعیّن العدد کفی صوم یوم، و لو نذر صلاة و لم یعیّن الکیفیّة و الکمّیّة یجزي رکعتان و لا یجزي رکعة علی الأقوی، و لو نذر صدقة و لم یعیّن جنسها و مقدارها کفی أقلّ ما یتناوله الاسم، و لو نذر أن یفعل قربة أتی بعمل قربي و یکفي صیام یوم أو التصدّق بشيء أو صلاة و لو مفردة الوتر و غیر ذلک.
مسألة ۱۰- لو نذر صوم عشرة أیّام – مثلاً – فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن و إلّا تخیّر بینهما، و کذا لو نذر صیام سنة فإنّ الظاهر أنّه مع الإطلاق یکفي صوم اثني عشر شهراً، و لو متفرّقاً. نعم لو نذر صوم شهر لم یبعد ظهوره في التتابع و یکفي ما بین الهلالین من شهر و لو ناقصاً، و له أن یشرع فیه في أثناء الشهر. و حینئذٍ فهل یجب إکمال ثلاثین أو یکفي التلفیق بأن یکمل من الشهر التالي مقدار ما مضی من الشهر الأوّل؟ أظهرهما الثاني و أحوطهما الأوّل.
مسألة ۱۱- إذا نذر صیام معیّنة استثني منها العیدان، فیفطر فیهما و لا قضاء علیه، و کذا یفطر في الأیّام التي عرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر، لکن یجب القضاء علی الأقوی.
مسألة ۱۲- لو نذر صوم کلّ خمیس – مثلاً – فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیح للإفطار؛ من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر، أفطر و یجب علیه القضاء حتّی في الأوّل علی الأقوی.
مسألة ۱۳- لو نذر صوم یوم معیّن فأفطر عمداً یجب قضاؤه مع الکفّارة.
مسألة ۱۴- إذا نذر صوم معیّن جاز له السفر و إن کان غیر ضروريّ و یفطر، ثمب یقضیه و لا کفّارة علیه.
مسألة ۱۵- لو نذر زیارة أحد من الأئمّة علیهم السّلام، أو بعض الصالحین لزم، و یکفي الحضور و السلام علی المزور. و الظاهر عدم وجوب غسل الزیارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذکرهما في النذر. و إن عیّن إماماً لم یجز غیره و إن کان زیارته أفضل، کما أنّه إن عجز عن زیارة من عیّنه لم یجب زیارة غیره بدلاً عنه. و إن عیّن للزیارة زماناً تعیّن، فلو ترکها في وقتها عامداً حنث و یجب الکفّارة، و هل یجب معها القضاء؟ فیه تردّد و إشکال.
مسألة ۱۶- لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السّلام ماشیاً انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشي، فإن کان النذر مطلقاً و لم یعیّن الوقت أعاده ماشیاً، و إن عیّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشکال و لزم الکفّارة. و هل یجب مع ذلک القضاء ماشیاً؟ فیه تردّد، و الأحوط القضاء، و کذلک الحال لو رکب في بعض الطریق و مشی في البعض.
مسألة ۱۷- لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر، أو یسلک طریقاً یحتاج إلی رکوب السفینة و نحوها و لو لأجل العبور من الشطّ و نحوه. و لو انحصر الطریق في البحر، فإن کان کذلک من أوّل الأمر لم ینعقد النذر، و إن طرأ ذلک بعد النذر، فإن کان النذر مطلقاً و توقّع المکنة من طریق البرّ و المشي منه فیها بعد انتظر، و إن کان معیّناً و طرأ ذلک في الوقت أو مطلقاً و یئس من المکنة بالمرّة سقط عنه و لا شيء علیه.
مسألة ۱۸- لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطریق دون البعض الأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن یمشي مقدار ما یستطیع و یرکب في البعض و لا شيء علیه، و لو اضطرّ إلی رکوب السفینة الأحوط أن یقوم فیها بقدر الإمکان.
مسألة ۱۹- لو نذر التصدّق بعین شخصیّة تعیّنت، و لا یجزي مثلها أو قیمتها مع وجودها. و مع التلف، فإن کان لا بإتلاف منه انحلّ النذر و لا شيء علیه، و إن کان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القیمة، فیتصدّق بالبدل، بل یکفّر أیضاً علی الأحوط.
مسألة ۲۰- لو نذر الصدقة علی شخص معیّن لزم، و لا یملک المنذر له الإبراء منه، فلا یسقط عن الناذر بإبرائه، و هل یلزم لعی المنذور له القبول؟ الظاهر لا، فینحلّ النذر بعدم قبوله للتعذّر. و لو امتنع ثمّ رجع إلی القبول فهل یعود النذر و یجب التصدّق علیه؟ فیه تأمّل، و الاحتیاط لا یترک. و لو مات الناذر قبل أن یفي بالنذر یخرج من أصل ترکته، و کذا کلّ نذر تعلّق بالمال کسائر الواجبات المالیّة. و لو مات المنذور له قبل أن یتصدّق علیه قام وارثه مقامه علی احتمال مطابق للاحتیاط، و یقوی هذا الاحتمال لو نذر أن یکون مال معیّن صدقة علی فلان، فمات قبل قبضه.
مسألة ۲۱- لو نذر شیئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صوفه في مصالحه کتعمیره و ضیائه و طیبه و فرشه و قوّامه و خدّامه و نحو ذلک، و في معونة زوّاره. و أمّا لو نذر شیئاً للإمام أو بعض أولاد، الأئمة، کما لو نذر شیئاً للأمیر أو الحسین أو العبّاس علیهم السّلام، فالظاهر أنّ المراد صرفه في سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه إلیهم، من غیر فرق بین الصدقة علی المساکین و إعانة الزائرین و غیرهما من وجوه الخیر کبناء مسجد أو قنطرة و نحو ذلک، و إن کان الأحوط الاقتصار علی معونة زوّارهم وصلة من یلوذ بهم من المجاورین المحتاجین و الصلحاء من الخدّام المواظبین بشؤون مشاهدهم و إقامة مجالس تعازیهم، هذا إذا لم یکن في قصد الناذر جهة خاصّة، و إلّا اقتصر علیها.
مسألة ۲۲- لو عیّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة، أو لمشهد من المشاهد، یتبعها نماؤها المتّصل کالسمن. و أمّا المنفصل کالنتاج و اللبن، فالظاهر أنّه ملک للناذر.
مسألة ۲۳- لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم، فإن شقّ علیه قوّم الجمیع بقیمة عادلة علی ذمّته و تصرّف في أمواله بما یشاء و کیف شاء، ثمّ یتصدّق عمّا في ذمّته شیئاً فشیئاً، و یحسب منها ما یعطی إلی الفقراء و المساکین و أرحامه المحتاجین، و یقیّد ذلک في دفتر إلی أن یوفي التمام، فإن بقي منه شيء أوصی بأن یؤدّي ممّا ترکه بعد موته.
مسألة ۲۴- إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن کان موقّتاً، و مطلقاً إن کان مطلقاً، انحلّ نذره و سقط عنه و لا شيء علیه، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه، تصدّق عن کلّ یوم بعدّ من طعام علی الأحوط، و أحوط منه التصدّق بمدّین.
مسألة ۲۵- النذر کالیمین في أنّه إذا تعلّق بإیجاد عمل – من صوم أو صلاة أو صدقة أو غیرها – فإن عیّن له وقتاً تعیّن و یتحقّق الحنث و یجب الکفّارة بترکه فیه، فإن کان صوماً أو صلاة یجب قضاؤه أیضاً علی الأقوی، بل و إن کان غیرهما أیضاً علی الأحوط، و إن کان مطلقاً کان وقته العمر و جاز له التأخیر إلی أن یظنّ بالوفاة، فیتضیّق و یتحقّق الحنث بترکه مدّة الحیاة. هذا إذا کان المنذور فعل شيء، و إن کان ترک شيء، فإن عیّن له الوقت کان حنثه بإیجاده فیه، و إن کان مطلقاً کان حنثه بإیجاده مدّة حیاته – و لو مرّة – و لو أتی به تحقّق الحنث و انحلّ النذر کما مرّ في الیمین.
مسألة ۲۶- إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً، فلو أتی بشيء تعلّق النذر بترکه نسیاناً أو جهلاً أو اضطراراً، لم یترتّب علیه شيء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقاً أو موقّتاً و قد بقي الوقت.
مسألة ۲۷- لو نذر: إن برئ مریضه أو قدم مسافره صام یوماً – مثلاً – فبان أنّ المریض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم یلزم.
مسألة ۲۸- کفّارة حنث النذر کفّارة الیمین، و قیل: کفّارة من أفطر شهر رمضان، و سیجيء في کتاب الکفّارات إن شاء الله تعالی.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
