خاتمة

إذا وجد صبیّاً ضائعاً لا کافل له، و لا یستقلّ بنفسه علی السعي فیما یصلحه و الدفع عمّا یضرّه و یهلکه – و یقال له: «اللّقیط» - یجوز بل یستحبّ التقاطه و أخذه، بل یجب إذا کان في معرض التلف؛ سواء کان منبوذاً قد طرحه أهله في شار أو مسجد و نحوهما عجزاً عن النفقة، أو خوفاً منالتهمة، أو غیره، بل و إن کان ممیّزاً بعد صدق کونه ضائعاً تائهاً لا کافل له. و بعد ما أخذ اللّقیط و التقطه، یجب علیه حضانته و حفظه و القیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره و هو أحقّ به من غیره إلی أن یبلغ، فلیس لأحد أن ینتزعه من یده و یتصدّی حضانته، غیر من له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب کالأبوین و الأجداد و سائر الأقارب، أو بحقّ الوصایة کوصيّ الآب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء، فیخرج بذلک عن عنوان للّقیط؛ لوجود الکافل له حینئذٍ، و اللّقیط من لا کافل له، و کما لهؤلاء حقّ الحضانة، فلهم انتزاعه من ید آخذه علیهم ذلک، فلو امتنعوا اُجبروا علیه.

الګلپایگانی : مسألة ۱۰۴۰-إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له، و لا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه، و الدفع عما يضره و يهلكه، و يقال له (اللقيط) يجوز بل يستحب التقاطه و أخذه، بل يجب إذا كان في معرض التلف، سواء كان منبوذا قد طرحه أهله في شارع أو مسجد و نحوهما عجزا عن النفقة، أو خوفا من التهمة أو غيره، بل و إن كان مميزا بعد صدق كونه ضائعا تائها لا كافل له، و بعد ما أخذ اللقيط و التقطه يجب عليه حضانته. و حفظه و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، و هو أحق به من غيره إلى أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده و يتصدى إلى حضانته نعم لو وجد من له حق الحضانة شرعا بحق النسب كالأبوين و الأجداد و سائر الأقارب، أو بحق الوصاية كوصي الأب أو الجد- إذا وجد أحد هؤلاء- فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط لوجود الكافل. و كما لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.

الصافی : مسألة - اذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له و لا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه و الدفع عما يضره و يهلكه و يقال له «اللقيط» يجوز بل يستحب التقاطه و أخذه، بل يجب اذا كان في معرض التلف، سواء كان منبوذا قد طرحه أهله في شارع أو مسجد و نحوهما عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة أو غيره، بل و ان كان مميزا بعد صدق كونه ضائعا تائها لا كافل له، و بعد ما أخذ اللقيط و التقطه يجب عليه حضانته و حفظه و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، و هو أحق به من غيره إلى أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده و يتصدى حضانته غير من له حق الحضانة تبرعا بحق النسب كالابوين و الاجداد و سائر الاقارب أو بحق الوصاية كوصي الاب أو الجد اذا وجد أحد هؤلاء، فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط لوجود الكافل له حينئذ. و اللقيط من لا كافل له، و كما لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.

مسألة ۱- إذا کان للّقیط مال؛ من فراش أو غطاء زائدین علی مقدار حاجته، أو غیر ذلک، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاکم أو وکیله، و مع تعذّرهما جاز له ذلک بنفسه و لا ضمان علیه، و إن لم یکن له مال، فإن وجد من ینفق علیه – من حاکم بیده بیت المال، أو من کان عنده حقوق تنطبق علیه من زکاة أو غیرها، أو متبرّع – کان له الاستعانة بهم في إنفاقه، أو إلإنفاق علیه من ماله، و لیس له حینئذٍ الرجوع علی اللّقیظ بما أنفقه بعد بلوغه و یساره و إن نوی الرجوع علیه، و إن لم یکن من ینفق علیه من أمثال ما ذکر تعیّن علیه و کان له الرجوع مع قصد الرجوع لا بدونه.