القول فيما به يصير الشاهد شاهداً

 

مسألة ۱- الضابط في ذلك: العلم القطعي واليقين، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة فيما يمكن، كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات وهكذا، فإذا حصل العلم القطعي بشي‏ء من غير المبادئ الحسّيّة؛ حتّى‏ في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي، لم يجز الشهادة، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب، كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار؟ وجهان، الأشبه الثاني. نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الامور غير العاديّة- كالجفر والرمل- وإن كان حجّة للعالم.

مسألة ۲- التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما؛ لا لمجرّد الاستفاضة، بل لحصول العلم. وحينئذٍ لاينحصر في امور خاصّة، كالوقف والزوجيّة والنسب والولاء والولاية ونحوها، بل تجوز في المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي. وإن لم يفدا علماً- وإنّما أفادا ظنّاً ولو متآخماً۱ للعلم- لايجوز الشهادة بالمسبّب. نعم يجوز الشهادة بالسبب؛ بأن يقول: «إنّ هذا مشهور مستفيض»، أو «إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة».

۱- الگرامی : (فالباب يفرق عن سائر موارد الفقه فلا عبرة بالعلم العرفى هنا).
مسألة ۳- هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد والبيّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والاصول الشرعيّة، فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البيّنة على‏ ملكه أو الاستصحاب، كذلك تجوز الشهادة على الملكيّة. وبالجملة: يجوز الاتّكال على‏ ماهو حجّة شرعيّة على الملك ظاهراً، فيشهد بأنّه ملك مريداً به الملكيّة في ظاهر الشرع؟ وجهان، أوجههما عدم الجواز۱ إلّامع قيام قرائن قطعيّة توجب القطع. نعم تجوز الشهادة بالملكيّة الظاهريّة مع التصريح به؛ بأن يقول: هو ملك له بمقتضى‏ يده أو بمقتضى الاستصحاب؛ لابنحو الإطلاق. ووردت رواية۲ بجواز الشهادة مستنداً إلى اليد وكذا الاستصحاب.

۱-الصانعی: بل الأوجه الجواز في الأمارات دون الاصول‏

۲- الگرامی : (رواية ۲، الباب ۲۵، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۲۹۲، عن حفص بن غياث، وحديث معاوية بن وهب رواية ۲، ب ۱۷، ص ۳۳۶. ولا يعتنى بأمثال ذلك لتأكيد الروايات على القطع فالمراد من أمثال هذه الروايات الشهادة بحسب مقام الإثبات).

العلوی:في مقام الترافع، لا مطلقاً، فتجوز الشهادة بالأمارات والاصول في غيره.

مسألة ۴- يجوز للأعمى‏ والأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة، وتقبل منهما، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها، وفي رواية: «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله، لا الثاني»، وهي مطروحة۱. ولو سمع الأعمى‏، وعرف صاحب الصوت علماً، جازت شهادته. وكذا يصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها. فإن عرف الحاكم إشارته يحكم، وإن جهلها اعتمد فيها على‏ مترجمين عدلين، وتكون شهادته أصلًا. ويحكم بشهادته.

۱- الگرامی : راجع: كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۴۰۰، ب ۴۲، ح ۳ ويحتمل قويّاً غلط النسخة وتصحيف الصبىّ بالأصمّ كما قال في الوافى.