انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة‍۱- اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره۱، وهو لايثبت إلّابإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول.
۱- الگرامی : كالتفخيذ، أي الاصطلاح عامّ كما أنّ لغة اللواط أعمّ من ذلك أيضاً.
مسألة۲- يشترط في المقرّ- فاعلًا كان أو مفعولًا- البلوغ وكمال العقل والحرّيّة والاختيار والقصد، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والعبد۱ والمكره والهازل۲
۱-  الگرامی : لتعلّق حقّ المولّى به. فتصديق المولى له يؤثّر ومع عدم تصديقة يتّبع بعد العتق.
 ۲-الصانعی: بل ولا المحبوس ومثله، فعن عليّ عليه السلام قال: «من أقرّ عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهديد فلا حدّ عليه». (وسائل الشيعة ۲۳: ۱۸۵/ ۱)
مسألة ۳- لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، وللحاكم تعزيره بما يرى۱‏ ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية۲ ولايثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات. والحاكم يحكم بعلمه ۳ إماماً كان أو غيره.
۱-الصانعی: على نحو ما مرّ تفصيله في تعليقتنا على المسألة الثانية في: «القول في ما يثبت به»، فراجعها
۲-الصانعی: حدّ الفرية لا للفرية، كما مرّ في تعليقتنا على المسألة الثانية عشرة من: «القول في مايثبت به»، فراجعها
۳- الگرامی : مرّ الكلام في ذلك وأنّه لا يثبت.
مسألة ۴-لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً. ويستوي فيه المسلم والكافر۱ والمحصن وغيره‏۲ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبي، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً، ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل۳دون المجنون۴، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وادّب الصبي. ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب۵‏، ولو لاط ذمّي بذمّي۶ قيل: كان الإمام عليه السلام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه، وبين دفعه إلى‏ أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم۷، والأحوط- لو لم يكن الأقوى‏- إجراء الحدّ عليه.
۱-العلوی:والحرّ والعبد.
۲-الصانعی: في المفعول، وأمّا الفاعل فالأحوط الذي لايخلو عن قوّة؛ قضاءً للأخبار المفصّلة المعتبرة، التفصيل بين المحصن وغيره، بالقتل في المحصن والجلد في غيره كالزاني، وإعراض الأصحاب عن تلك الأخبار غير ثابت، بل الظاهر من حمل الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار» تلك الأخبار المفصّلة على التقيّة، أو على عدم الإيقاب إشعار، بل ظهور في عدم الإعراض وعدم الشذوذ، وإلّا كان ردّها به أولى من الحمل، وممّا ذكرنا يظهر حكم الفروع الآتية في المسألة. (تهذيب الأحكام ۱۰: ۵۵/ ۲۰۳؛ الاستبصار ۴: ۲۲۱/ ۸۲۷)
الگرامی : فيه إشكال للشبهة، (لمعتبر حمّاد رواية ۴، الباب ۱، أبواب اللواط وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۵۴ الوارد في قتل المحصن، وجلد غير المحصن اللائط، والقتل في المفعول وفى معتبر حسين رواية ۶، الباب ۱ في رجم المحصن وجلد غيره، فيتخيّر بين قتل اللاطى المحصن والرجم، وأمّا غير المحصن فلا يقتل بل يجلد. لكن والشهرة بل الإجماع ممّن عدا الصدوق على إطلاق القتل فيثبت إعراض الأصحاب عن روايات الجلد، إلا أن يكون شبهة فيدرء الحدّ، لمخالفة جمع من المتأخّرين أيضاً. وإن قلت: الجلد والقتل ليس من الأقلّ والأكثر حتّى يدرء الأكثر. قلت: الملاك في ذلك رعاية التكليف الشاق والأشقّ، والقتل أشقّ بلا ريب).
 ۳-الصانعی: المراد من الحدّ هنا وفي الفرع اللاحق القتل‏
۴-العلوی:على الأحوط.
۵-الصانعی: محل تأمّل، بل منع‏
الگرامی : محلّ تأمّل وإشكال.
۶- الگرامی : (المشهور على التخيير لكريمة: ۴۲ مائدة ورواية ۱، الباب ۲۷، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۲۹۶، مع ضعف سندها بسويد بن سعيد، ولكن المجلسى صحّحه، و رواية ۵، الباب ۸، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۸۰ في الردّ إلى أهل ملّتهم فجمع الأدلّة مع الشهرة يثبت الحكم).
۷-العلوی: هذا التخيير هو الأولى، كما مرّ في الزنا.
مسألة ۵- الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف، أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين، أو إحراقه ۱ بالنار، أو رجمه، وعلى‏ قول: أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا، ويجوز الجمع‏۲ بين سائر العقوبات والإحراق؛ بأن يُقتل ثمّ يحرق.
۱- الگرامی :  (لحسنة مالك رواية ۱، الباب ۵، أبواب حدّ اللواط وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۶۱، في الفاعل، واحتمال رواية ۴، الباب ۳ أنّه في الفاعل أو المفعول ويظهر من رواية ۳، الباب ۳ أنّه في المفعول. والرجم والقتل في روايات متعدّدة، والإلقاء من جبل فى رواية ۱، الباب ۵ وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۶۱. وأمّا الهدم ففى مستدرك الوسائل، ج ۱۸، ص ۸۲، ب ۲، ح ۸ ولم يثبت العمل به).
۲-الصانعی: استناداً إلى صحيح عبدالرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «وجد رجل مع رجل في أمارة عمر، فهرب أحدهما، واخذ الآخر، فجي‏ء به إلى عمر، فقال للناس: ماترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمّ أراد أن يحمله، فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شي‏ء، قال: أيّ شي‏ء بقي؟ قال: ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام، فأحرق به»، (وسائل الشيعة ۲۸: ۱۵۸/ ۴) وإلى خبره الآخر، أنّه أتي في زمان عمر برجل قد نكح في دبره، فأمر أميرالمؤمنين عليه السلام بضرب عنقه، فقال عليه السلام: «بقيت له عقوبة اخرى، قال: وماهي؟ قال: ادع بطنّ من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أحرقه بالنار ...»، (وسائل الشيعة ۲۸: ۱۵۸/ ۳) لكنّ المورد فيهما لواط الرجل مع الرجل، وكون ثبوتهما بالشهود، فإلغاء الخصوصية من المورد إلى غيره، كما في المتن و «الشرائع» (شرائع الإسلام ۴: ۹۴۲) وغيرهما، محلّ تأمّل، بل منع، كما لايخفى، فلابدّ من الاقتصار على موردهما، ممّا يجمع فيه الأمرين. هذا مع ما فيهما من عدم ذكر صلاة الميّت عليه، الظاهر في عدمها، ومع أنّ الظاهر منهما وجوب الجمع بين العقوبتين؛ لقوله عليه السلام في أحدهما: «أنّه قد بقى من حدوده شي‏ء» وفي الآخر: «بقيت له عقوبة اخرى» لا جوازه، كما في عبارات الأصحاب‏
الگرامی:  في المفعول، (كما في رواية ۱، الباب ۵، أبواب حدّ اللواط وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۶۱).
مسألة ۶- إذا لم يكن الإتيان إيقاباً- كالتفخيذ أو بين الأليتين- فحدّه مائة جلدة؛ من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم؛ إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً، وإلّا قتل كما مرّ۱، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة۲، وقيل: في الثالثة، والأوّل أشبه۳.
۱-الصانعی: على ما مرّ
۲-الصانعی: مرّ عدم تمامية الدليل على قتله رأساً، فضلًا عن الثالثة أو الرابعة، في المسألة السادسة في فصل «أقسام حدّ الزنا»، فراجعه. وبذلك يظهر حكم المسألة العاشرة والثانية عشرة
۳- الگرامی :  (الدليل في القتل في صورة التكرار على الثالثة كما في رواية ۱، الباب ۵، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۹ في الكبائر كلّها إلا في الزنا لدليل خاصّ. هو رواية ۲، الباب ۵، لكن إن أوجب اختلاف الرأى شبهة فيدرء الحدّ ما أمكن. وأمّا حكم أصل المسألة ففى رواية ۲، الباب ۱، أبواب حدّ اللواط وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۵۳ و رواية ۷، الباب ۳، ص ۱۵۹ بناءً على إرادة التفخيذ ونحوه بقرينة مقابلة الثقب. والمراد من الجلد هو المائة كما هو المعروف في الباب وفهم المشهور).
مسألة ۷- المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران ۱؛ إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة۲. والتعزير بنظر الحاكم، والأحوط۳ في المقام الحدّ إلّاسوطاً. وكذا يعزّر من قبّل غلاماً۴ بشهوة، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة.
۱- الگرامی :  من ثلثين إلى تسع وتسعين، (للجمع بين رواية ۲۱، الباب ۱۰، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۹۰ و رواية ۲، الباب ۱۰، ص ۸۴ وغيره من سائر روايات الباب. وروايات المأة معرض عنها، ومن البعيد تساوى المعرضية والزنا، وأمّا التقيّة فغير معلوم الحال بل يظهر خلاف ذلك من رواية ۲، الباب ۱۰ وأمّا الجواز في المحرم وفى الضرورة فقد ذكرا في رواية ۲۱، الباب ۱۰ لكنّ السند فيه إشكال، نعم في الضرورة الدليل العامّ موجود).
 ۲-الصانعی: ولايخفى عليك أنّ المدار في ذلك على الريبة والتهمة، والتعزير يكون لذلك، فلاتعزير فيما لم‏يكن فيه الريبة والتهمة، كما أنّ مقدار التعزير بما يراه الحاكم من مثلهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظنّ بهما من السيّئات، كما لايبعد أن تكون الأخبار الواردة في الباب الدالّة على أصل التعزير ومقدارها محمولة مع اختلافها من حيث المقدار وغيره على ذلك‏
۳-العلوی:بل الأحوط التخيير بما يراه؛ لو لم نقل بأنّ الاكتفاء بالثلاثين أحوط.
 ۴- الگرامی :   من باب التعزير في كلّ محرّم مطلقاً، أو فاحشة، أو بنظر الحاكم (كما يظهر من المبسوط، ج ۸، ص ۶۹ و ص ۴۱۶ و الغنية، ص ۴۳۵ والسرائر، ص ۵۳۴ قال: ... كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة. وفى الجواهر لا خلاف، ج ۴۱، ص۴۴۸ و ۳۸۶. ولكن أكثر العبارات في مورد القبيح وما يتوقّع الحدّ فيه كالفحشاء ولم يحدّ الأمير الذين انصرفوا من ضرب الزانى. بعد قوله: من كان عليه الحدّ انصرف. وبعد تكفير الصغائر باجتناب الكبائر كما قال الخونسارى في الجامع. لا يمكن إثبات التعزير لكلّ محرّم).
مسألة ۸- لو تاب اللائط- إيقاباً أو غيره- قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، ولو تاب بعده لم يسقط۱، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء، وكذا لنائبه‏۲على الظاهر.
۱- الگرامی :   بل للإمام العفو. (نظراً إلى صحيح ضريس رواية 1، الباب 18، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۴۰ وكذا ذيل رواية ۴، الباب ۱۸ يدلّ على أنّ الاختيار بيد الإمام، وأمّا صدره فهو في الفرق بين البيّنة والإقرار لا في إطلاق حكم البيّنة، وفى النهاية: شبهة حكمية يدرء الحدّ بها. وكذا قال في المقنعة: من زنى ... فإن تاب بعد قيام الشهادة كان للإمام الخيار في العفو أو الحدّ حسب المصلحة ...» وكذا صاحب الغنية، وأبو الصلاح في الكافى، ص ۴۰۷ ويؤيّد هذه كلّها بروايات تفويض الامور كلّها إلى الأئمّة. وعدم ثبوت إطلاق مستحكم يدلّ على لزوم الحدّ مطلقاً وعدم حقّ العفو للإمام).
۲-الصانعی:وللحاكم المشروع‏
مسألة ۹- يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا. وقيل: في المحصنة الرجم، والأشبه الأوّل۱، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة، ولا الكافرة والمسلمة۲.
۱- الگرامی : إن ثبت الإعراض عن المقيّد للجلد لكنّه محلّ إشكال ولكن يدرء حدّ الرجم بالشبهة، (لصحيح زرارة ۱ و ۲، الباب ۱، أبواب حدّ السحق والقيادة وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۶۵ بالإطلاق وأمّا صحيح ۱ و ۴، الباب ۳، ص ۱۶۷ ومعتبر معلّى الدالّة على التقييد فقيل معرض عنها لكنّه غير ثابت، فالصناعة تقتضى التفصيل بين المحصنة وغيرها. لكن من باب درء الحدّ بالشبهة لاحتمال الإعراض عن دليل المفصّل لا ترجم).
۲-العلوی: ولا الحرّة والأمة.
مسألة ۱۰- إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة۱، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولايسقط بعده۲. ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام عليه السلام مخيّراً ۳كما في اللواط، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً.
۱- الگرامی :  (للشبهة الحاصلة من رواية ۱ و ۳، الباب ۵، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۹، الدالّة على الثالثة مع لحاظ ما ورد في الزنا من القتل في الرابعة، مع لحاظ ما ورد من اتّحاد حكم السحق والزنا مثل رواية ۱، الباب ۱، أبواب حدّ السحق والقيادة، ص ۱۶۵ في صحاح محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، أو السحق واللواط، وفى الزنا واللواط القتل في الرابعة).
۲- الگرامی : بل للحاكم العفو أيضاً كما مرّ.
۳- الگرامی : والأفضل العفو.
مسألة ۱۱- الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت۱كلّ واحدة دون الحدّ۲، والأحوط مائة إلّاسوطاً.
1۱- الگرامی :  مخيّراً بين الثلثين إلى تسع وتسعين، كما مرّ في المجتمعين خلافاً للخونسارى القائل بتعيّن ثلثين وجبر السند وحينئذٍ، فلا يجوز أزيد منه للشبهة.
۲-العلوی:بل الكلام فيهما كالكلام في المجتمعين تحت إزار واحد.
مسألة ۱۲- إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين اقيم عليهما الحدّ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة۱، وقيل: تقتلان، وقيل: تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، والأشبه ما تقدّم.
۱- الگرامی :  (ذكر في رواية ۲۵، الباب ۱۰، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۹۱، ورواية ۱، الباب ۲، أبواب حدّ السحق والقيادة، ص ۱۶۶ لكن المشهور أعرضوا عنه).
مسألة ۱۳- لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر، فالولد للواطئ صاحب الماء۱وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة، والولد يلحق بها أيضاً۲، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل۳ نسائها. وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم، وفيه تأمّل۴، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة.
۱-الصانعی:إن أراد ذلك وكان راضياً به، وإن لم‏يكن كذلك، بأن كان وزراً عليه فلايلحق به؛ لعدم دخالته في تولّده، والدخالة كانت لزوجتها والجارية لم‏تكن فراشاً له‏ «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏»، (الأنعام (۶): ۱۶۴) وهذا الحكم، أي إلحاق الولد بالزوج وإن كان في الصحيح على الإطلاق، (وسائل الشيعة ۲۸: ۱۶۸/ ۱ و۳) لكن إطلاقه مقيّد بالآية الشريفة «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏»، وأمثالها ممّا تكون نحوها
۲-الصانعی:على نحو ما مرّ في الإلحاق بالزوج من التفصيل؛ لعدم دخالتها في ولادته منها
۳- الگرامی :  (كلّها في رواية 1، الباب 3، أبواب حدّ السحق والقيادة وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۶۸ ولولاه لكان محلّ تأمّل من جهة المطاوعة فكيف المهر؟ بل وكذا في إلحاق الولد بالجارية مع أنّ السحق بحكم الزنا).
۴-الصانعی: الظاهر عدم الوجه له بعد ورود الصحيحة فيه، وكون مورده أخصّ من موارد القاعدة
مسألة ۱۴- تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للّواط بالإقرار مرّتين، وقيل: مرّة، والأوّل أشبه۱. ويعتبر في الإقرار بلوغ‏ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه، وتثبت- أيضاً- بشهادة شاهدين عدلين.
۱- الگرامی : . (قيل يثبت بالمرّة لإطلاق دليل الإقرار وضعف مستند المرّتين وهو قول سلار: «كلّ ما يثبت بشاهدين يثبت بالإقرار مرّتين أيضاً» وفحوى مساواة الشاهد والإقرار في الزنا، فالإقرار كالشاهد يلزم فيه مرّتان، والاحتياط. وهذه كلّها غير تامّة لكن من باب الدرء بالشبهة لو حصلت الشبهة لا بأس به. وفاقاً لغير واحد من الأكابر، والإجماع غير ثابت في المسألة فلا يثبت بالمرّة).
 
مسألة ۱۵- يُحدّ ۱ القوّاد۲خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني، وينفى‏ من البلد إلى‏ غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، وعلى‏ قول مشهور: يحلق رأسه ويشهّر. ويستوي فيه المسلم والكافر۳ والرجل والمرأة، إلّاأنّه ليس في المرأة إلّاالجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها. ولايبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم.
۱- الگرامی :  (لرواية محمّد بن سليمان رواية 1، الباب 5، أبواب حدّ السحق والقيادة وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۷۱، المنجبرة بالشهرة، ويلحق القيادة بين الرجلين وكذا بين المرأتين بما بين الرجل والمرأة وأمّا الحلق والتشهير فلا دليل عليه وإن ذكره المرتضى في الانتصار بعنوان ما انفردت به الشيعة).
۲-الصانعی: بلا خلاف أجده فيه، بل عن بعض الكتب نقل الإجماع فيه، واستدلّ عليه بالإجماع، مضافاً إلى خبر عبداللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: «لا حدّ على القوّاد، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود»؟ قلت: جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر والانثى حراماً، قال: «ذلك المؤلّف بين الذكر والانثى حراماً»، فقلت: هو ذاك، قال: «يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً، وينفى من المصر الذي هو فيه ...». (وسائل الشيعة ۲۸: ۱۷۱/ ۱)
لكنّ الاستدلال بهما محلّ إشكال، بل منع؛ لما في الإجماع من كونه منقولًا، وفي مسألة ورد فيها الرواية، بل ومن عدم تحقّقه من رأس، كما يظهر من المراجعة إلى «المقنع» و «الهداية» و «الناصريات» و «الخلاف» و «المبسوط» و «جواهر الفقه» و «إشارة السبق» من المتون الفقهية، فليس فيها التعرّض للمسألة، فكيف الإجماع؟ ولما في الرواية من الضعف في السند، من جهة أنّ محمّد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة، بل الظاهر أنّه محمّد بن سليمان البصري- أو المصري على اختلاف النسخ- الذي ضعّفه النجاشي، فإنّه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية، والانجبار غير ثابت، فالحقّ في المسألة عدم الحدّ؛ قضاءً للأصل، بل عليه التعزير، للقاعدة الكلّية فيه.
ثمّ لايخفى أنّ مورد الرواية أخصّ من المدّعى؛ حيث إنّ القوّاد صيغة مبالغة غير شاملة للقيادة مرّة أو مرّتين، بل مختصّة بالتكرار وعلى نحو يصير حرفةً له، وهذه مناقشة اخرى للاستدلال بها
۳-العلوی: والحرّ والعبد.

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -