{ المیّت الذی یجب غسله }
یجب کفایةً تغسیل کلّ مسلم و لو کان مخالفاً، و لا یجوز تغسیل الکافر و من حکم بکفره من المسلمین کالنواصب و الغلاة و الخوارج. و أطفال المسلمین – حتّی ولد الزنا منهم – بحکمهم فیجب تغسیلهم، بل یجب تغسیل السقط أیضاً إذا تمّ له أربعة أشهر و یکفَّن و یُدفن علی المتعارف، و إذا کان له أقلّ من أربعة أشهر لا یجب غسله بل یُلفّ في خرقة و یدفن.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۲۰- یجب کفایةً تغسیل کل مسلم و لو کان مخالفاً، فیغسَّ بحکم مذهبنا إلا في مورد التَّقیة فیغسَّل علی مذهبهم. و لا یجوز تغسیل الکافر، و من حُکِمَ بکفره من المسلمین کالنواصب و الغُلاةِ و الخوارج.
الگلپایگانی: مسألة ۳۲۱- أطفال المسلمین حتی وَلَدُ الزنا منهم، بحکمهم، فیجب تغسیلهم، بل یجب تغسیل السِّقط أیضاً إذا تمَّ له أربعة أشهر، ویکفّن ویدفن علی المتعارف و إذا کان له أقلّ من أربعة أشهر فإن استوت خلقته فلا یبعد إلحاقه بمن ثمَّ له أربعة أشهر، و إلا یُلفُّ بجِزقةٍ و یدفن.
الصافی: مسألة ۳۲۱- أطفال المسلمین حتی وَلَدُ الزنا منهم، بحکمهم، فیجب تغسیلهم، بل یجب تغسیل السِّقط أیضاً إذا تمَّ له أربعة أشهر، و یکفَّن و یدفن علی المتعارف، و إذا کان له أقلّ من أربعة أشهر، فإن استوت خلقته فلا یبعد إلحاقه بمن تمَّ له أربعة أشهر، و إلا یُلفُّ بخِرقةٍ و یدفن.
البهچت : یجب - کفایةً - تغسیل کلّ مسلم و لو کان مخالفاً،علی الأقوی ،ویغسل کغسل الشیعی علی الأقوی إلّا فی حال التقیّة ، فیغسل حینئذِ کغسلهم ، وکذلک الشیعی إذا اقتضت التقیّة یغسل کغسلهم .
و لا یجوز تغسیل الکافر و من حکم بکفره من المسلمین کالنواصب و الغلاة و الخوارج. والمسبی واللقیط کلاهما تابعان للمسلمین علی الأحوط فیغسلان .و أطفال المسلمین بحکمهم فیجب تغسیلهم ، بل یجب تغسیل السقط أیضاً إذا تمّ له اربعة أشهرویکفّن ویدفن علی المتعارف ، وکذا الحنوط المعهود والتکفین المعهود علی الأحوط . وإذا کان له أقلّ من أربعة أشهر، لا یترک فیه الاحتیاط بلفّه فی خرقة ، ویجب دفنه . والأحوط تغسیل ولد الزنا مطلقاً ، سواء کان من المسلم أم لا .
{ سقوط الغسل عن الشهید }
مسألة ۱- یسقط الغسل عن الشهید؛ و هو المقتول في الجهاد مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ. و یلحق به المقتول في حفظ بیضة الإسلام فلا یغسّل و لا یحنّط و لا یکفّن، بل یدفن بثیابه إلّا إذا کان عاریاً فیکفّن. و کذا عمّن وجب قتله برجم أو قصاص فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ یأمره بأن یغتسل غسل المیّت ثمّ یکفّن کتکفینه و یحنّط ثمّ یقتل و یصلّی علیه و یدفن بلا تغسیل. و الظاهر أنّ نیّة الغسل من المأمور و إن کان الأحوط نیّة الآمر أیضاً.
الصافی: مسألة ۳۲۲- یسقط تغسیل الشهید، و هو المقتول في الجهاد مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاص، و یلحق به المقتول في حفظ بیضة الإسلام، فلا یغسَّل و لا یُحَنَّط و لا یکفَّن، بل یدفن بثیابه، إلا إذا کان عاریاً، فیکفَّن. و یشترط فیه أن لا یدرکه المسلمون و به رمق و إلا فالأحوط تغسیله و إن مات بعد ذلک في المعرکة.
الگلپایگانی: مسألة ۳۲۲- یسقط تغسیلُ الشهید، و هو المقتول في الجهاد مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاص، و یلحق به المقتول في حفظ بَیضة الإسلام فلا یغسَّل و لا یُحَنَّط و لا یکفَّن، بل یدفن بثیابه، إلا إذا کان عاریاً، فیکفَّن. و یشترط فیه أن یکون خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة مع بقاء الحرب، أما إن خرجت روحه بعد إخراجه، فلا یترک الإحتیاط فیه و لو مع بقاء الحرب.
البهجت ۱- یسقط الغسل عن الشهید؛ و هو المقتول فی المعرکة قبل انقضاء الحرب مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ ، فلا یغسل ولا یحنّط ولا یکفّن ، بل یدفن بثیابه ، إلّا إذا کان عاریاً فیکفّن ، وإذا مات بعده فالأحوط وجوب التغسیل ؛ وکذا الموت فی المعرکة بعد إدراک المسلمین وقبل الانتقال إلی المحلّ ، والأحوط تغسیله إذا کان جنباً مع نیّة غسل الجنابة وغسل المیّت ، ومن قتل فی حفظ بیضة الإسلام فلا یترک الاحتیاط بتغسیله .
مسائل خاصة
{غسل من وجب قتله }
الصافی،الگلپایگانی:مسألة ۳۲۳- إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب، فلا یجب تغسیله و تکفینه إن لم یدرکه المسلمون و به رمق.{ الگلپایگانی : وتکفینه ولوکان فی المعرکة }
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۲۴- یسقط غسل من وجب قتله { الگلپایگانی : عمّن وجب قتله }برجم أو قصاصٍ، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام یأمره { الگلپایگانی : یأمره بأن یغتسل غسل المیّت ، ثم یکفّن کتکفینه ویحنّط ، ثم یقتل ویصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل . والظاهرأن نیة ...}بالاغتسال و الأحوط أن یکون غسله کغسل المیّت لکن یأتي بالغسل الثالث بالماء القراح بقصد ما في ذمته، ثم یکفَّن کتکفینه و یحنَّط، ثم یقتل و یصلَّی علیه و یدفن بلا تغسیل. و الظاهر أن نیة الغُسل من المأمور، و إن کان الأحوط نیَّةُ الآمر أیضاً.
البهجت: ومن وجب قتله برجم أو قصاص، فالأظهر وجوب تقدیم غسله ، بل لا یبعد وجوبه علیه لکن إن لم یفعل نفسه ، فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أوالعامّ یأمره بأن یغتسل بالأغسال الثلاثة علی الأحوط ، ثمّ یکفّن کتکفینه ویحنّط علی الأظهر، ثمّ یقتل ویصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل ویطهّر موضع تلوّث کفنه احتیاطاً .
والطاهر أنّ نیّة الغسل من المأمور، وإن کان الأحوط نیة الأمرأیضاً إذا علم بعدم نیّته ، وکذا مع خوف ترک النیّة ، والأظهر وجوب تجدید الغسل إذا ترک الأمر النیّة وعلم بترک المأمور أیضاً.
{ غسل القطعة المنفصلة }
مسألة ۲- القطعة المنفصلة من الحيّ أو المیّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل علی العظم لا یجب غسلها، بل تلفّ في خرقة و تدفن. و إن کان فیها عظم و لم تشتمل علی الصدر تغسّل و تلفّ في خرقة و تدفن، و کذا إن کان عظماً مجرّداً. و إن کانت صدراً أو اشتملت علی الصدر أو کانت بعض الصدر المشتمل علی القلب تغسّل و تکفّن و یصلّی علیها و تدفن. و یجوز الاقتصار في الکفن علی الثوب و اللفّافة إلّا إذا کانت مشتملة علی بعض محلّ المئزر أیضاً، و إذا کان معها بعض المساجد یحنّط ذلک البعض أیضاً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۲۵- القطعة المنفصلة من الحيِّ أو المیّت قبل تغسیله إن لم تشتمل علی عظم فلا یجب تغسیلها، بل تلفُّ بخرقه و تدفن. و إن کان فیها عظمُ و لم تشتمل علی الصَّدر تغسَّل و تلفُّ بخرقة و تدفن، و کذا إن کانت عظماً مجرداً، و إذا کانت صدراً أو اشتملت علی الصدر أو کانت بعض الصَّدر المشتمل علی القلب، تغسَّل و تکفَّن و یصلَّی علیها و تدفن. و یجوز الإقتصار في تکفینها علی الثوب و اللَّفافة، إلا إذا کانت مشتملة علی بعض محل المنزر أیضاً، و إذا کان معها بعض المساجد یُحنَّط.
البهچت ۲- القطعة المنفصلة من الحيّ أو المیّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل علی العظم ، لا یجب غسلها، بل تلفّ في خرقة علی الأحوط وتدفن ؛ و إن کان فیها عظم و لم تشتمل علی الصدر تغسّل وتحنّظ وتکفّن إذا انقطعت من المیّت وکذا علی الأحوط ندباً إذا انقطعت من الحیّ ؛ وکذا الأحوط وجوبها فی العظم المجرّد بل لا یلخو من وجه ، والأحوط رعایة ما وجب من الحنوط والتکفین فی تقدیرالاتّصال .وعدم وجوب الصلاة علیها وعلی العظم المجرّد المشتمل علی عضو تامّ ، لا یخلو من شبهة واحتیاط وإن کان الأظهر عدم وجوبها .
و إن کانت صدراً أو اشتملت علی الصدر أو کانت بعض الصدرالمحلّ للقلب ، تغسل وتکفّن علی الأحوط فی الأخیر، بل لا یخلومن وجه ویصلّی علیها وتدفن ، ویجب علی الأحوط تکفینه بالثّوب واللفافة إلّا إذا کانت مشتملة علی بعض محلّ المئزر أیضاً، و إذا کان معها بعض المساجد یحنّط ذلک البعض أیضاً.
{ کفائیّة وجوب التغسیل المیّت وتکفینه والصلاة علیه }
مسألة ۳- تغسیل المیّت کتکفینه. و الصلاة علیه فرض علی الکفایة، فهو فرض علی جمیع المکلّفین، و بقیام بعضهم به تسقط عن الباقین، و إن کان أولی الناس بذلک أولاهم بمیراثه؛ بمعنی أنّ الوليّ لو أراد القیام به أو عیّن شخصاً لذلک لا یجوز مزاحمته، لا أنّ إذنه شرط في صحّة عمل غیره علی الأقوی، فیجوز قیام الغیر به بدون استئذان مع عدم المزاحمة، خصوصاً فیما إذا کان الوليّ قاصراً، و إن کان الأحوط الاستئذان، حتّی فیما إذا کان الوليّ قاصراً أو غائباً الأحوط قیام الحاکم الشرعي به أو الاستئذان منه. و الإذن أعمّ من الصریح و شاهد الحال القطعي.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۲۶- تغسیل المیت کتکفینه و الصّلاة علیه فرضٌ علی الکِفایة علی جمیع المکلَّفین، و بقیام بعضهم به یسقط عن الباقین، و إن کان أولی الناس بذلک أولاهم بمیراثه، بمعنی أن الولي لو أراد القیام به أو عیَّن شخصاً لذلک، لا یجوز مزاحمته، بل الظاهر أن إذنه شرط في صحة عمل غیره، نعم مع امتناعه عن المباشرة و الإذن یسقط اعتبار إذنه، و الأحوط إجبار الحاکم إباه أن یأذن، و إن لم یمکن، { الگلپایگانی : یستأذن من الحاکم } فالأحوط الاستیذان من المرتبة المتأخِّرة من الورثة أیضاً. و الإذن أعمُّ من الصریح، و الفحوی، و شاهد الحال القطعي.
البهچت ۳- تغسیل المیّت - کتکفینه. و الصلاة علیه - فرض علی الکفایة، فهو فرض علی جمیع المکلّفین، و بقیام بعضهم به یسقط عن الباقین، و إن کان أولی الناس بذلک أولاهم بمیراثه ، بمعنی أنّ الوليّ لو أراد القیام به أو عیّن شخصاً لذلک لاتجوز مزاحمته،أو منع شخصاً یراعی منعه .
مسئلة خاصة
{ الاستئذان من الولیّ }
وأمّا وجوب الاستئذان من الولیّ الفعلیّ مع الإمکان فهو مبنیّ علی الاحتیاط فیبطل العمل وتلزم الإعادة بدون الإستئذان مع عدم تمشّی قصد القربة ، وإلّا فالأحوط البطلان ؛ والإذن أعمّ من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی .
{ مراتب الولایة والأولویّة }
مسألة ۴-المراد بالوليّ – الذي لا یجوز مزاحمته أو یجب الاستئذان منه – کلّ من یرثه بنسب أو سبب. و یترتّب ولایتهم علی ترتیب طبقات الإرث؛ فالطبقة الاُولی مقدّمون علی الثانیة و هی علی الثالثة، و إذا فقدت الأرحام فالمولی المعتق ثمّ ضامن الجریرة، و إذا فقد الجمیع فالحاکم الشرعي فإنّه وليّ من لا وليّ له. و أمّا في نفس الطبقات فالذکور مقدّمون علی الإناث و البالغون علی غیرهم و من تقرّب إلی المیّت بالأبوین مقدّم علی من تقرّب إلیه بأحدهما، و من انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالاُمّ، و في الطبقة الاُولی الأب مقدّم علی الاُمّ و الأولاد و هم علی أولادهم، و في الطبقة الثانیة الجدّ مقدّم علی الإخوة و هم علی أولادهم، و في الثالثة العمّ مقدّم علی الخال و هما علی أولادهما.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۲۷- المراد بالولي الذي لا یجوز مزاحمته أو یجب الإستئذان منه: کل من یرثه بنَسَبٍ أو سبب، علی ترتیب طبقات الإرث، فالطبقة الأولی مقدَّمون علی الثانیة، و هي علی الثالثة. و إذا فُقد الأرحام فالمولی المعتق ثم ضامن الجَریرة. و إذا فُقد الجمیع فالحاکم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۲۸- أذا لم یکن فی بعض طبقات الإرث إلا القاصر و الغائب، فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم و إذن الطبقة المتأخِّرة عنها. و إن کان للصبي وليٌ فالأحوط الإستئذان منه أیضاً. لکن انتقال الولایة إلی الطبقة المتأخِّرة لا یخلو من قُوّةٍ.
الصافی،الگلپایگانی:مسألة ۳۲۹-الذُّکور في طبقات الإرث مقدَّمون علی الإناث، و البالغون علی غیرهم، و من تقرَّب إلی المیّت بالأبوین مقدَّمٌ علی من تقرَّب إلیه بأحدهما، و من انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم. و الأب في الطبقة الاولی مقدَّم علی الأم و الأولاد، و هم علی أولادهم. و الجدّ في الطبقة الثانیة مقدَّم علی الإخوة، و هم علی أولادهم. و العمُّ في الثالثة مقدَّم علی الخال، و هما علی أولادهما.
البهجت ۴- المراد بالوليّ الذي لا تجوز مزاحمته أو یجب الاستئذان منه : کلّ من یرثه بنسب أو سبب، و تترتّب ولایتهم علی ترتیب طبقات الإرث؛ فالطبقة الاُولی مقدّمون علی الثانیة و هی علی الثالثة، و إذا فقدت الأرحام فالمولی المعتق ثمّ ضامن الجریرة، و إذا فقد الجمیع فالحاکم الشرعي فإنّه وليّ من لا وليّ له.
و أمّا في نفس الطبقات ، فالذکور مقدّمون علی الإناث ، و البالغون علی غیرهم، و من تقرّب إلی المیّت بالأبوین مقدّم علی من تقرّب إلیه بأحدهما، و من انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالاُمّ، و في الطبقة الاُولی الأب مقدّم علی الاُمّ و الأولاد و هم علی أولادهم، و في الطبقة الثانیة الجدّ مقدّم علی الإخوة ، و هم علی أولادهم، و في الثالثة العمّ مقدّم علی الخال و هما علی أولادهما.والولایة ثابتة لتمام أفراد الطبقة الواحدة . فی إطلاق تقدّم المرء علی المرأة والبالغ علی غیره تأمّل ؛ والأحوط الإستئذان من جمیع من هو وارث فعلاً من کلّ طبقة مع الإمکان .
مسألة ۵- الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها إلی یضعها في قبرها؛ حرّةً کانت أو أمة دائمة أو منقطعة – علی إشکال في الأخیرة – و المالک أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۳۰- الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها إلی أن یضعها في قبرها، حرّةً کانت أو أمةً، دائمةً أو منقطعةً علی إشکالٍ في الأخیرة.{الگلپایگانی : والمالک أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد .}
البهجت ۵- الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها إلی یضعها في قبرها؛ حرّةً کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة علی الأظهر ، وکذاالمطلّقة الرجعیّة إن ماتت فی عدّتها ، والمالک أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد.
{ الوصیة إلی غیرالولیّ فی التجهیز }
مسألة ۶- إذا أوصی المیّت في تجهیزه إلی غیر اوليّ فالأقوی صحّة الوصیّة و وجوب العمل بها، فیکون الوصيّ أولی فلیس للوليّ مزاحمته.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۳۱- إذا أوصی المیّت بتجهیزه إلی غیر الولي، فالأقوی صحة الوصیة و وجوب العمل بها، و یکون الوصي أولی، فلیس للولي مزاحمته.{ الگلپایگانی : علی الأحوط } و الأحوط للوصي الإستئذان من الولي، و للغیر الإستئذان منهما.
البهجت ۶- إذا أوصی المیّت في تجهیزه إلی غیر الوليّ ، فالأحوط للولیّ العمل بوصیّته ، وکذالأحوط للوصیّ الاستئذان من الولی . أمّا إن کانت الوصیّة بمحض المباشرة - کما هو الغالب - دون الإیصاء ، فالأظهر لزوم الاستئذان .
{ اشتراط المماثلة بین المغسل والمیّت }
مسألة ۷- یشترط المماثلة بین المغسِّل و المیّت في الذکوریّة و الاُنوثیّة، فلا یغسّل الرجل المرأة و لا العکس و لو کان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، إلّا الطفل الذي لا یزید عمره علی ثلاث سنین فیجوز لکلّ من الرجل و المرأة تغسیل مخالفه و لو مع التجرّد، و إلّا الزوج و الزوجة فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر و لو مع وجود المماثل و التجرّد، حتّی أنّه یجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر علی کراهیّة. و لا فرق في الزوجة بین الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعیّة، علی إشکال في الأخیرتین.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۳۲- یشترط المماثلة بین المغسِّل و المیت في الذُّکورة و الأنوثة، فلا یغسِّل الرجلُ المرأةَ و لا العکس، و لو کان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، إلا الطفل الذي لا یزید عمره علی ثلاث سنین، فیجوز لکل من الرجل و المرأة تغسیل مخالفه و لو مع التجرُّد. و إلا الزّوج و الزّوجة، فیجوز لکل منهما تغسیل الآخر و لو مع التجرد و وجود المماثل، حتی أنه یجوز لکلٍّ منهما النظر إلی عورة الآخر علی کراهیة. و لا فرق في الزَّوجة بین الدائمة و المنقطة،{ الگلپایگانی : ولافرق فی الزّوجة بین الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة وان کان الأولی فی الأخیرة الترک ، والأقرب فی المطلّقة الرجعیة عدم الجواز .} بل و لامطلَّقة الرجعیة علی إشکال في الأخیرتین، فلا یترک الاحتیاط فیهما، خصوصاً في المطلَّقة الرجعیة بعد انقضاء عدتها، بل الأقرب فیها عدم الجواز.
البهجت ۷- یشترط المماثلة بین المغسِّل و المیّت في الذکوریّة و الاُنوثیّة، فلا یغسّل الرجل المرأة و لا العکس، و لو کان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، إلّا الطفل الذي لا یزید عمره علی ثلاث سنین، فیجوز لکلّ من الرجل و المرأة تغسیل مخالفه و لو مع التجرّد، و إلّا الزوج و الزوجة، فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر ووإن کان الأحوط عدم قیام الزوجین بالتغسیل مع وجودالمماثل ، ومع قیامهما بذلک یستحبّ علی الأظهرأن یکون من وراءالثیاب ،وإن کان أحوط. وفی صورة کشفهم ، لا یترک الاحتیاط فی سترالعورتین . ولا فرق في الزوجة بین الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعیّة.
مسألة ۸- لا إشکال في جواز تغسیل الرجل محارمه و بالعکس مع فقد المماثل من وراء الثیاب، و أمّا مع وجوده أو مجرّداً ففیه تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۳۳- إذا وجد المماثل فلا یُترک الإحتیاط بعدم تغسیل الرجل مَحارِمَهُ و بالعکس، أمّا إذا لم یوجد، فالأقوی جواز التغسیل من وراء الثیاب، و یکره مجرَّداً، و یحرم علی المغسِّل النظر إلی العورة و یجب علیه سترها.
البهجت ۸- لا إشکال في جواز تغسیل الرجل محارمه و بالعکس مع فقد المماثل من وراء الثیاب، حتّی فی غیرالعورتین مع الاستیذان من الزوج والزوجة علی الأحوط فیهما ؛ و أمّا مع وجوده أو مجرّداً ، فلا یترک الاحتیاط فی ترکه.
مسألة ۹- یجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة و لا معتدّة و لا مبعّضة، و أمّا تغسیل الأمامة مولاها ففیه إشکال.
البهجت ۹- یجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة و لا معتدّة و لا مبعّضة ولا مکاتبة ؛ وأمّاتغسیل الأمة المذکورة مولاها وکذاالعبد مالکتها مع فقدان المماثل والمحرم خصوصاً الزوج والزوجة فیجوز،بل هوالأحوط مع الاستیذان من سایرالأولیاء ، وکذا من المالک الفعلی علی الأحوط .
مسألة ۱۰- المیّت المشتبه بین الذکر و الاُنثی و لو من جهة کونه خنثی یغسّله من وراء الثوب کلّ من الرجل و الاُنثی.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۳۴- المیت المشتبه بین الذکر و الأنثی و لو من جهة کونه خنثی یجوز أن یغسِّله من وراء الثوب کلُّ من الرجل أو الأنثی.
البهجت ۱۰- المیت المشتبه بین الذکر و الأنثی و لو من جهة کونه خنثی یجوز أن یغسِّله محارمه من وراءالثوب مع عدم النظرواللّمس علی الأحوط.
{ اعتبارالإسلام والإیمان فی المغسّل }
مسألة ۱۱- یعتبر في المغسّل الإسلام بل الإیمان في حال الاختیار. و إذا انحصر المماثل في الکتابیّة أمَر المسلمُ الکتابیّةَ و المسلمةُ الکتابيَّ أن یغتسل أولاً ثمّ یغسّل المیّت. و إن أمکن أن لا یمسّ الماء و بدن المیّت أو یغسّل في الکرّ أو الجاري تعیّن. و إذا انحصر المماثل في المخالف فکذلک، إلّا أنّه لا یحتاج إلی الاغتسال قبل التغسیل. و لو انحصر المماثل في الکتابيّ و المخالف یقدّم الثاني.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۳۵- یعتبر في المغسّل الإسلام بل الإیمان في حال الإختیار، و إذا انحصر المماثل في الکتابي أو الکتابیة أمر المسلمُ الکتابیَّةَ، و المسلمةُ الکتابيَّ أن یغتسل أولاً ثم یغسِّل المیت، و إن أمکن أن لا یمسَّ الماءَ و بدنَ المیت أو یغسِّله في الکرِّ أو الجاري تعیَّن. و إذا انحصر المماثل في المخالف فکذلک، إلا أنه لا یحتاج إلی الإغتسال قبل التغسیل، و لو انحصر المماثل في الکتابي و المخالف، یقدَّم الثاني.
البهجت ۱۱- یعتبر في المغسّل الإسلام، بل الإیمان في حال الاختیار، و إذا انحصر المماثل في الکافرفالأحوط کونه کتابیّاً،وأمرالمسلم الکتابیّة والمسلمة الکتابی أن یغتسل أولاً احتیاطاً ثمّ یغسّل المیّت، مع عدم الزوج والزوجة وسائرالمحارم، ویؤخّرالغسل إلی آخروقت الإمکان علی الأحوط ولا تلزم الإعادة ، والأحوط تنشیف بدن المیّت حینئذِ قبل تکفینه ؛ و إن أمکن أن لا یمسّ الماء و بدن المیّت أو یغسّل في الکرّ أو الجاري تعیّن؛ و إذا انحصر المماثل في المخالف فکذلک علی الأظهر ویغسّل علی طبق المذهب الحقّ ، إلّا أنّه لا یحتاج إلی الاغتسال قبل التغسیل. والتّنشیف ؛ و لو انحصر المماثل في الکتابيّ و المخالف یقدّم الثاني.
{ فرض عدم وجدان المماثل }
مسألة ۱۲- لو لم یوجد المماثل حتّی الکتابي سقط الغسل علی الأقوی و إن کان الأحوط تغسیل غیر المماثل من وراء الستر، کما أنّ الأحوط أن ینشّف بدنه قبل التکفین؛ لا حتمال بقاء نجاسته فیتنجّس الکفن به.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۳۶- إذا لم یوجد المماثل حتی الکتابي{الگلپایگانی : سقط الغسل علی الأقوی وإن کان الأحوط تغسیل غیرالمماثل من وراء الستر...} و لا المحرم غیر المماثل سقط الغسل علی الأقوی، و إن کان الأحوط تغسیل غیر المماثل من وراء الستر، کما أن الأحوط أن یُنَشَّفَ بَدَنُهُ قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته فیتنجَّس الکفن بها.
البهجت ۱۲- لو لم یوجد المماثل حتّی الکتابي، سقط الغسل علی الأقوی و إن کان الأحوط تغسیل غیر المماثل من وراء السترمع ترک النظرواللّمس إن أمکن علی الأحوط ، کما أنّ الأحوط أن ینشّف بدنه قبل التکفین؛ لا حتمال بقاء نجاسته فیتنجّس الکفن به.
مسألة ۱۳- الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فیجزي تغسیل الصبيّ الممیّز بناءً علی صحّة عباداته – کما هو الأقوی- و یسقط عن المکلّفین و إن کان الأحوط عدم الاجتزاء به.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۳۷-الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فیجزي تغسیل الصبيّ الممیِّز بناء علی صحَّة عباداته کما هو الأقوی، و یسقط عن المکلَّفین، و إن کان الأحوط عدم الإجتزاء به.
البهجت ۱۳- الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل ، فیجزي تغسیل الصبيّ الممیّز بناءً علی صحّة عباداته ، کما هو الأقوی، و یسقط عن المکلّفین، و إن کان الأحوط عدم الاجتزاء به.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
.jpg)
