تکفین المیّت
و هو واجب کفائي کالتغسیل، و الواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر یستر ما بین السُرّة و الرُّکبة، و قمیص یصل إلی نسف الساق لا أقلّ علی الأحوط بل الأقوی، و إزار یغطّي تمام البدن، فیجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد و عرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر و یلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد، و عند تعذّر الجمیع أتی بما تیسّر، حتّی إذا لم یمکن إلّا ستر العورة وجب.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۵۶- تکفین المیِّت واجب کفائي کالتغسیل، و الواجب منه ثلاثة: مِنزَرٌ یستر ما بین السُّرَّة و الرکبة، و الأفضل من الصّدر إلی القدم، و قمیصٌ یَصل إلی نصف الساق علی الأقل من الطرفین، علی الأحوط بل الأقوی، و ما یتعارف في بعض البلاد من جعله إلی المَنکِبَینِ من خلفَ لا وجهَ له. و إزار یُغَطي تمام البدن، فیجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد، و عرضُه بمقدار یُمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر و یلفُّ علیه فیستر جمیع الجسد، و عند تعذُّر الجمیع یأتي بما تیسَّر، حتی إذا لم یمکن إلا ستر العورة وجب، مقدّماً الإزار علی القمیص، و القمیص علی المنزر، و المنزر علی ستر العورة.
البهجت :۳- تکفین المیّت - و هو واجب کفائي کالتغسیل، و الواجب منه ثلاثة أثواب بهذه الکیفیة علی الأحوط : « مئزر» یستر ما بین السُرّة و الرُّکبة، و« قمیص »یصل إلی نصف الساق لا أقلّ ، والأفضل إیصال القمیص إلی القدم وکون المئزرمن الصدر إلی القدم مع رعایة صدق المئزر والقمیص عرفاً ؛ لکن الأحوط والأظهر کون القدر الزائد من الواجب بإذن الکبار من الورثة ، ولا یکون من مال الصغار؛
و« إزار » یغطّي تمام البدن، فیجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد ؛ و عرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر و یلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد، و عند تعذّر الجمیع أتی بما تیسّرمن المذکورات الخاصّة وان لم یصدق اسم أحدها ، ویتعیّن الأوسع إذا لم یتمکّن من الجمع بینه وغیره ؛ وإذا لم یمکن إلّا ستر العورة وجب وإن لم یمکن التکفین مطلقاً فلا یترک الاحتیاط فی سترالعورة.
{ ما لا یجوز التکفین به }
مسألة ۱-لا یجوز التکفین بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لا بالحریر الخالص و لو للطفل و المرأة و لا بجلد المیتة و لا بالنجس حتّی ما عفی عنه في الصلاة و لا بما لا یؤکل لحمه – جلداً کان أو وبراً – بل و لا بجلد المأکول أیضاً علی الأحوط دون صوفه و شعره و وبره فإنّه لا بأس به.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۵۷- لا یجوز التکفین بالمغصوب و لو في حال الإضطرار، و لا بالحریر الخالص و لو للطِّفل و المرأة، و لا بجلد المیتة، و لا بالنجس حتی ما عُفِيَ عنه في الصّلاة، و لا بما لا یؤکل لحمه، جلداً کان أو شعراً أو وبراً، بل و لا بجلد المأکول أیضاً علی الأحوط، دون صوفه و شعره و وبره، فانه لا بأس به.
البهجت ۱- لا یجوز التکفین بالمغصوب و لو في حال الاضطرار ، و لا بالحریر الخالص و لو للطفل و المرأة علی الأحوط ، و لا بجلد المیتة ولو کانت طاهرة مع عدم صدق الثوب ، ولا بالنجس حتّی ما عفی عنه فی الصلاة علی الأحوط ، ولا بما لا یؤکل لحمه جلداً کان أوشعراً أو وبراً علی الأحوط فی أجزاء غیرمأکول اللحم ، بل ولا بجلد المأکول أیضاً وإن کان مذکّی علی الأحوط دون صوفه وشعره ووبره ، فإنّه لا بأس به مع صدق اللباس .
{ الإضطرار إلی ما لایجوز التکفین به }
مسألة ۲- یختّص عدم جواز التکفین بما ذکر فیما عدا المغصوب بحال الاختیار، فیجوز الجمیع مع الاضطرار. و مع الدوران یقدّم جلد المأکول ثمّ النجس ثمّ الحریر ثمّ أجزاء الغیر المأکول.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۵۸- یختص عدم جواز التکفین بما ذکر، بحال الإختیار، فیجوز الجمیع مع الإضطرار إلا المغصوب، و إذا دار الامر بین أنواع ما لا یجوز التکفین به {الگلپایگانی : بین ما لا یجوز التکفین فیما لا یجوز}، یقدم جلد المأکول علی غیره.
البهجت ۲- یختّص عدم جواز التکفین بما ذکر فیما عدا المغصوب بحال الاختیار، فیجوز الجمیع مع الاضطراروإذن ذوی الحقوق بل هوالأحوط ؛ و مع الدوران یقدّم علی الأحوط جلد المأکول مع عدم الإهانة والهتک ، والنجاسة المعفّوة والحریر للمرأة علی باقی المذکورات ، ویقدّم النجس علی الأحوط علی الحریر المحض وغیر المأکول الطاهر، ویُخیّر بینهما علی الأظهر؛ والظاهر تقدیم الحریرعلی النجس من غیرالمأکول ، وتقدیم النجس الغیرالعینی علیه ، والنجاسة القلیلة علی الکثیرة ، وغیرالموجب للهتک علی الموجب لا یخلو من وجه .
{ تنجّس الکفن قبل الوضع فی القبروبعده }
مسألة ۳- لو تنجّس الکفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه؛ بغسل أو قرض غیر قادح في الکفن و کذا بعد الوضع فیه. و لو تعذّر غسله و لو من جهة توقّفه علی إخراجه تعیّن القرض، کما أنّه یتعیّن الغسل لو تعذّر القرض و لو من جهة استلزامه زوال ساتریّة الکفن، و لو تعذّرا وجب تبدیله مع الإمکان.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۵۹- إذا تنجَّس الکفن قبل الوضع في القبر، وجبت إزالة النجاسة عنه بغَسل أو قَرضٍ لا یضرّ به، و کذا بعد الوضع فیه، و لو تعذَّر غَسلُه و لو من جهة توقُّفه علی إخراجه تعیَّن القرض، کما أنه یتعیَّن الغَسل لو تعذَّر القرض و لو من جهة استلزامه زوال ساتریّة الکفن، و لو تعذَّرا، وجب تبدیله مع الإمکان.
البهجت ۳- لو تنجّس الکفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل أوتبدیل إن لم یتعذرعلی الأحوط ولا یوضع فی القبر؛ وإن کان عدم الوجوب والاکتفاء بقطع النجاسة من الکفن غیرالساتر ، لا یخلو من وجه .
وإن کان بعدالوضع فیه فیجوز الاکتفاء بقرض المتنجّس من الکفن ، ویجوز الغسل ، أو التبدیل إن لم یستلزم محذوراً من قبیل الهتک ولو استلزم القرض کثرة القطع أو فقد الساترللعورة ، فالأحوط الاکتفاء بالممکن من الغسل أوالتبدیل . وإن تعذّر الجمیع ودار الأمر بین نجاسة الکفن وتعریة المیّت ، فالأحوط رعایة الأقرب إلی حفظه من الانهتاک .
{ إخراج الکفن عن أصل الترکة }
مسألة ۴- یخرج الکفن من أصل الترکة مقدّماً علی الدیون و الوصایا و المیراث، و کذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهیز؛ من الماء و السدر و الکافور و قیمة الأرض حتّی ما تأخذه الحکومة للدفن في الأرض المباحة و اُجرة الحمّال و الحفّار و نحوها. و لو کانت الترکة متعلّقاً لحقّ الغیر بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقدیم الکفن علیه، نعم في تقدیمه علی حقّ الجنایة إشکال. و إذا لم تکن له ترکة بمقدار الکفن دفن عریاناً، و لا یجب علی المسلمین بذله بل یستحبّ.
الصافی: مسألة ۳۶۰- یُخرَجُ الکفن من أصل التّرکة، مقدَّماً علی الدیون و الوصایا و المیراث، و کذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهیز من الماء و السدر و الکافور و قیمة الأرض، حتی ما یؤخذ ظلماً في الأرض المباحة، و أجِرة الحمَّال و الحفَّار و نحوها.
الگلپایگانی: مسألة ۳۶۰- یُخرَجُ الکفن من أصل التَّرِکة، مقدَّماً علی الدیون و الوصایا و المیراث، و کذا القدر الواجب من سائر مؤن التَّجهیز من الماء و السِّدر و الکافور و قیمة الأرض، حتی ما تأخذه الحکومة للدَّفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمَّار و نحوها. بل الظاهر أن المستحبات المتعارفة أیضاً کذلک.
الصافی،الگلپایگانی: ۳۶۱- إذا کانت الترکة متعلَّقاً لحق الغیر بسبب الفَلَسِ أو الرهانة، فالظاهر تقدیم الکفن علیه. نعم في تقدیمه علی حق الجنایة إشکال، بل الأقوی عدمه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۶۲- إذا لم تکن له تَرِکةٌ بمقدار الکفن، دُفن عریاناً. و لا یجب علی المسلمین بذله، نعم یستحبٌ لهم.
البهجت ۴- یخرج الکفن من أصل الترکة مقدّماً علی الدیون و الوصایا و المیراث، و کذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهیز من الماء و السدر و الکافور و قیمة الأرض ، ولا یترک الإحتیاط المناسب من قبیل استرضاء الدیّان والورثة من غیرالکفن من واجبات التجهیز،حتّی ما تأخذه الحکومة للدفن فی الأرض المباحة ، واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها ، ولوکانت الترکة متعلّقاً لحقّ الغیر بسبب ففی تقدیمه علی حقّ الجنابة والمرتهن إشکال . وتقدیم مطلق التّجهیزات الواجبة علی حقّ الغرماء والمرتهن - کتقدّم حقّ الجنابة علی تلک الواجبات - لا یخلو عن وجه ؛ ولا یترک الاحتیاط بالتّجهیز بما یجوز من الزّکاة وبیت المال علی الوجه الجائروترک الدّفن عریاناً فی ما لم یکن للمیّت مال ولو بالدفع إلی الولیّ الفقیر أو اقراضه الممکن ؛ وإذا لم تکن له ترکة بمقدارالکفن ولم یجب تکفینه من مال شخص آخر ، دفن عریاناً وکذاسائر تجهیزاته من السدر والکافور ونحوهما ، ولا یجب علی المسلمین - أی علی الأشخاص - مجّاناً بذله ، بل یستحبّ.
{ کفن الزوجة }
مسألة ۵- کفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهیزها علی زوجها و لو مع یسارها؛ کبیرة کانت أو صغیرة، مجنونة کانت أو عاقلة، حرّة کانت أو أمة، مدخولة کانت أو غیر مدخولة، مطیعة کانت أو ناشزة. و في المنقطعة سیّما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة جدّاً و کذلک في المطلّقة الرجعیّة تأمّل و إشکال.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۶۳- کفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهیزها علی زوجها و لو مع یَسارها، کبیرةً کانت أو صغیرةً، مجنونةً کانت أو عاقلةً، مدخولاً بها کانت أو غیر مدخول بها{ الگلپایگانی : حرّة کانت أو أمة مدخولة کانت أوغیرمدخولة }، و کذا المعتدَّة بالعدَّة الرجعیّة لأنها بحکم الزوجة إن لم نقل بکونها زوجة. و في المنقطعة و الناشزة إشکال.
البهجت ۵- کفن الزوجة بل ؛ بل علی الأحوط وسائرمؤن تجهیزها من السدر والکافور وماءالغسل وما یلزم من واجبات الدفن ، علی زوجها ، ولو مع یسارها ، کبیرة کانت أو صغیرة ؛ مجنونة کان أو عاقلة ، حرّة کانت أو أمّة ، مدخولة کانت أو غیرمدخولة ، مطیعة کانت أو ناشزة ؛ منقطعة کانت أو دائمة ، وکذا الرجعیة . والأحوط توافق الزوج بالمصالحة مع ورثة الزوجة فی صورة یسارها ورعایة احتمال استحقاقها علی الزوج وعدمه .
مسألة ۶- إذا تبرّع متبرّع بکفنها سقط عن الزوج.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۶۴- إذا تبرَّع متبرِّعٌ بکفنها، سقط عن الزّوج.
البهجت ۶- إذا تبرّع متبرّع بکفنها ، سقط عن الزوج.
مسألة ۷- إذا مات الزوج بعد زوجته و لم یکن له من المال إلّا بمقدار کفن واحد قدّم علیها.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۶۵-إذا مات الزوج بعد زوجته و لم یکن له مال إلا بمقدار کفن واحد، قُدِّم علیها.
البهجت ۷- إذا مات الزوج بعد زوجته و لم یکن له من المال إلّا بمقدار کفن واحد قدّم علیها.
مسألة ۸- إذا کان الزوج معسراً فکفّن الزوجة من ترکتها، فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۶۶- إذا کان الزّوج معسراً، فکفن الزّوجة من تَرِکتها، و لو أیسر بعد الدَّفن، فلیس للورثة المطالبة بقیمته.
البهجت ۸-إذا کان الزوج معسراً فکفّن الزوجة من ترکتها،فلوأیسر بعدذلک لیس للورثة مطالبة قیمته. وکذا إذا کان محجوراً بإفلاس؛ ولوقدر علی بعض الکفن ، فهو علیه والباقی من ترکة الزوجة .
مسألة ۹- لا یلحق بالزوجة في وجوب الکفن من وجبت نفقته من الأقارب، نعم کفن المملوک علی سیّده، إلّا الأمة المزوّجة فعلی زوجها.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۳۶۷- لا یلحق بالزّوجة في وجوب الکفن من وجبت نفقته من الأقارب. نعم کفن المملوک علی سیِّده، إلا الأمة المزوَّجة فعلی زوجها.
البهجت ۹- لا یلحق بالزوجة - في وجوب الکفن- من وجبت نفقته من الأقارب. نعم کفن المملوک، علی سیّده، إلّا الأمة المزوّجة، فیجب علی زوجها کما مرّ ، والمبعّضة المحررّة، تستحق من المالک بمقدارمملوکیّتها.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
.jpg)
