الثاني: القتل‏

 

مسألة ۱-لايرث القاتل من المقتول لو كان القتل۱عمداً وظلماً، ويرث منه إن قتله بحقّ ۲، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأً محضاً، كما إذا رمى‏ إلى‏ طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنّه يرثه. نعم لايرث من ديته۳ التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى‏۴. وأمّا شبه العمد: وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لايترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب، فأدّى‏ إلى‏ قتله، ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث، أو كالخطأ المحض، قولان، أقواهما ثانيهما۵

 

مسألة ۲- لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيّته من الإرث، بين ما كان بالمباشرة- كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص- وبين ما كان بالتسبيب، كما إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلًا بلا قوت، فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأكله، إلى‏ غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب. نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف، ممّا لاينسب ولايستند۱ إلى المسبّب، كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك؛ وإن أوجب الضمان والدية على‏ مسبّبها، إلّاأنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات.

۱- الگرامی : (راجع: روايات الباب ۱۲، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة، ج ۲۶، ص ۳۹ وفى دلالة رواية ۳، الباب ۱۲ إشكال واضح فلا وجه لذكره في الباب).

مسألة ۴- لا فرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض.

مسألة ۵- الدية في حكم مال المقتول يقضى‏ منها ديونه ۱، ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال؛ سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأً، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا. ويرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب والسبب؛ حتّى الزوجين ۲ في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم لايرث المتقرّب بالامّ وحدها من‏ الدية شيئاً كالأخ والاخت للُامّ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها؛ وإن كان الأحوط۳ في غير الأخ والاخت التصالح.