الفصل الحادی عشر فی السلف

السیستانی : مسألة ۲۶۴- يُشترط في السلف أُمور :

الأوّل : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها، ولا يلزم التدقيق والاستقصاء بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطاً عرفاً، فيصحّ السلف في الحيوان والخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبَيْض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجّارة والنسّاجة والخياطة وغيرها من الأعمال وغير ذلك، ولا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه كغالب أنواع الجواهر واللّآلي والبساتين وغيرها ممّا لا ترتفع الجهالة فيها إلّا بالمشاهدة.

الثاني : قبض الثمن قبل التفرّق ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دَيْناً في ذمّة البائع صحّ إذا كان الدين حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما، وإلّا لم يصحّ.

الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقداره، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.

الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلَّم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين أو نحوها، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدِّياس أو الحضيرة بطل البيع، ويجوز فيه أن يكون قليلاً كيوم ونحوه وأن يكون كثيراً كعشرين سنة.

الخامس : تعيين مكان تسليم المسلَّم فيه مضبوطاً فىما ىختلف باختلافه الأغراض على الأحوط لزوماً إذا لم ‏يكن له تعيّن عندهما ولو لانصراف ونحوه كما سيأتي.

السادس : إمكان دفع ما تعهّد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك، سواء أكان عامّ الوجود أم نادره، فلو لم ‏يمكن ذلك ولو تسبيباً لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا‏ يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل.

السابع : أن لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم ‏يجز أن يجعل ثمنه من جنسه بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوماً، وإذا كان من المعدود لم ‏يجز على الأحوط لزوماً جعل ثمنه من جنسه بزيادة عىنىّة فىه أي في المبىع.

السیستانی : مسألة ۲۶۶-إذا جعل الأجل شهراً حمل على ما ينصرف إليه إطلاقه في عرف المتبايعين من الشهر الهلاليّ أو الشهر الشمسيّ - على اختلاف أنواعه - فإن وقع البيع في أوّل الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، وإن كان في أثناء الشهر ففي كون المراد به ثلاثين يوماً أو مجموع ما بقي من الشهر الأوّل مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأوّل وجهان، والصحىح هو الوجه الأوّل، وإن كان الأحوط استحباباً هو التعيين من الأوّل، ومع عدمه فالأحوط استحباباً التصالح بلحاظ أصل البيع.

وإن جعل الأجل شهرين أو عدّة شهور ووقع البيع في أثناء الشهر جعل الشهر الثاني وما بعده هلاليّاً أو شمسيّاً - كما مرّ - ويجري الوجهان المتقدّمان في الشهر الأوّل.

السیستانی : مسألة ۲۶۷-إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعاً حمل على أوّلهما من تلك السنة وحلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأوّل من تلك السنة وحلّ بأوّل جزء من نهار اليوم المذكور .

مسألة ۶-اذا اشتری شیئاً سلفاً لم یجز له بیعه قبل حلول الاجل لاعلی البائع و لا علی غیره بجنس الثمن الأول أو بغیره مساویاً او اکثر أو اقل، اما بعد حلول الاجل فیجوز بیعه۱ علی البائع أو غیره إذا کان بغیر جنس الثمن کما یجوز بیعه علی غیر البائع بجنس الثمن بزیادة أو نقیصة اما علی البائع فالظاهر ایضاً جوازه مطلقاً و ان کان الأحوط العدم إذا کان بزیادة أو بنقیصة۲ و الظاهر انه لا اشکال۳ في جواز اخذ قیمة بعنوان الوفاء بلا فرق بین النقدین و غیرهما، و لو شرط علیه أن یدفع بدله اکثر من ثمنه إذا لم یدفعه نفسه لم تبعد صحة الشرط.

السیستانی : مسألة ۲۶۸- إذا اشترى شيئاً سلفاً جاز بيعه من بائعه قبل حلول الأجل نقداً وكذا بعده نقداً ونسيئة بجنس الثمن - بشرط عدم الزيادة على الأحوط لزوماً - أو بجنس آخر ما لم‏ يستلزم الربا على التقديرين، ولا يجوز بيعه من غير البائع قبل حلول الأجل، ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ما لم ‏يستلزم الربا.

هذا في غير المكيل والموزون وأمّا فيهما - ما عدا الثمار - فلا يجوز بيعهما لغير البائع قبل القبض مرابحة مطلقاً كما تقدّم في المسألة (۲۰۰).

مسألة ۸- إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من دفع المسلم فیه تخیر المشتري بین الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زیادة و لا نقیصة و بین أن ینتظر الی أن یتمکن البائع من دفع المبیع الیه في وقت آخر، و لو تمکن من دفع بعضه و عجز عن دفع الباقي کان له الخیار في الباقي بین الفسخ فیه و الانتظار و في جواز فسخه في الکل حینئذ اشکال۱ نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الکل.