فصل فی الإستنجاء

الإستنجاء

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۷- یجب غَسلُ مَخرَج البول بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط، و الأفضل ثلاثاً، و لا یُجزي غیر الماء. و یتخیَّر في مخرج الغائط بین الغَسل بالماء و المسح بشيءٍ قالع للنّجاسة کالحجر و المدار و الخِرَق و غیرها، و الغَسل أفضل، و الجمیع بینهما أکمل. و لا  یعتبر في الغَسل التعدُّد بل الحدُّ النَّقاء. و في المسح لابدَّ من ثلاث علی الأحوط و إن حصل النَّقاء بالأقل{ الگلپایگانی : علی الأحوط } ، و إذا لم یحصل النَّقاء بالثلاث فإلی النقاء

مسألة ۲- یجب في الغسل بالماء إزالة العین و الأثر؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا تری، و في المسح یکفي إزالة العین و لا یضرّ بقاء الأثر.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۸- لا یترک الإحتیاط بلزوم تعدُّد ما یمسح به، فلا یکفي ذو الجهات الثلاث. و یعتبر فیه الطهارة، فلا یُجزي النّجس و لا المتنجِّس قبل تطهیره. و یعتبر أن لا یکون فیه رطوبةٌ مُسرِیَةٌ، فلا یُجزي الطیِّن و الخرِقة المَبلولة. نعم لا تضرُّ النداوة التي لا تُسري.

البهجت ۲-  یجب في الغسل بالماء إزالة العین و الأثر؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا تری، بل الرطوبات التی لا تزول إلّا بالماء ، وهی بحکم الغائط فی التطهیربالماء ، فیجب إزالتها لتنجّسها بملاقاة الغائط فی الخارج وعدم إمکان تطهیرها ، فحیث یجوز التطهیر بغیرالماء ، لا تجب إزالتها و یعفی عنها ، کما عفی عن ماء الاستنجاء ؛ فهی بعد الاستنجاء بحکم المحلّ وتابعة له ، وفی المسح تکفی إزالة العین ، ولا یضرّ بقاء الأثر المتعارف بقاؤه فی الاستنجاء بالمسح .

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۹- یجب في الغَسل بالماء إزالة العین و الأثر، أي الأجزاء الصغار التي لا تُری، و في المسح یکفي إزالة العین، و لا یضرُّ بقاء الأثر.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۰- إنما یُکتفی بالمسح في الغائط إذا لم یتعدَّ المَخرجَ، علی وجهٍ لا یصدق علیه الإستنجاء و لم یکن في المحل نجاسةٌ من الخارج، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدّم، فیتعیَّن الغَسلُ بالماء.

البهجت ۳-  إنما یُکتفی بالمسح في الغائط إذا لم یتعدَّ المَخرجَ، علی وجهٍ لا یصدق علیه الإستنجاء فی الغالب الذی لا یمکن فی التفکیک بین ما فی الموضع المعتاد ، وما زاد علیه فیغسل جمیعاً بالماء ، ولم یکن فی المحلّ نجاسة من الخارج ، حتّی إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخری کالدم وأصاب المحلّ الظاهر من الظاهر ، یتعیّن الماء.

مسألة ۴- یحرم الاستنجاء بالمحترمات، و کذا بالعظم و الروث علی الأحوط، لکن لو فعل یطهر المحلّ علی الأقوی.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۱- یحرم الإستنجاء بالمحترمات، أمّا العظم و الروث، فالحکم بالحرمة بهما مشکلٌ، و کذا الحکم بتحقق التّطهیر بهما.

البهجت ۴- یحرم الاستنجاء بالمحترمات، و کذا بالعظم و الروث، وکذا بالمطعومات ؛ لکن لو فعل طهر المحلّ فی ما لا یوجب الکفر .