لا یجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواماً و انقطاعاً؛ سواء کان أصلیّاً – حربیّاً – حربیّاً کان أو کتابیاً – أو کان مرتدّاً؛ عن فطرة کان أو عن ملّة. و کذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر الکتابیّة من أصناف الکفّار و لا المرتدّة؛ عن فطرة کانت أو ملّة. و أمّا الکتابیّة من الیهودیّة و النصرانیة ففیه أقوال: أشهرها المنع في النکاح الدائم و الجواز في المنقطع، و قیل بالمنع مطلقاً، و قیل بالجواز کذلک و هو لا یخلو من قوّة علی کراهیّة خصوصاً في الدائم، بل الاحتیاط فیه لا یترک إن استطاع نکاح المسلمة.
مسألة ۱- الأقوی أنّ المجوسیّة بحکم الیهودیّة و النصرانیّة، و أمّا الصابئة ففیها إشکال؛ حیث إنّه لم یتحقّق عندنا إلی الآن حقیقة دینهم، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصاری – کما قیل – کانوا بحکمهم.
مسألة ۲- العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم و علی طبق مذهبهم یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا؛ سواء کان الزوجان کتابیّین أو و ثنیّین أو مختلفین؛ حتّی أنّه لو أسلما معاً ذفعة اُقرّا علی نکاحهما الأوّل و لم یحتج إلی عقد جدید علی طبق مذهبنا، بل و کذا لو أسلم أحدهم أیضاً في بعض الصور الآتیة. نعم لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضي الفساد ابتداءً و استدامة، کنکاح إحدی المحرّمات عیناً أو جمعاً، جری علیه بعد الإسلام حکم الإسلام.
مسألة ۳- إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأوّل؛ سواء کان کتابیّاً أو وثنیّاً، و سواء کان إسلامه قبل الدخول أو بعده. و إذا أسلم زوج الوثنیّة – وثنیّاً کان أو کتابیّاً – فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح في الحال، و إن کان بعده ینتظر انقضاء العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقیا علی نکاحهما و إلّا انفسخ النکاح؛ بمعني أنّه یتبیّن انفساخه من حین إسلام الزوج.
مسألة ۴- إذا أسلمت زوجة الوثني أو الکتابي؛ و ثنیّة کانت أو کتابیّة، فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح في الحال، و إن کان بعده وقف علی انقضاء العدّة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته و إلّا بان أنّها بانت منه حین إسلامها.
مسألة ۵- لو ارتدّ أحد الزوجین أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال؛ سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملّة، و کذا بعد الدخول إذا کان الارتداد من الزوج و کان عن فطرة، و أمّا إن کان ارتداده عن ملّة أو کان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ علی انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته و إلّا انکشف أنّها بانت منه عند الارتداد.
مسألة ۶- العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة، و في غیره کالطلاق.
مسألة ۷- لا یجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل البیت علیهم السّلام، و لا الغالي المعتقد باُلوهیّتهم أو نبوّتهم، و کذا لا یجوز للمؤمن أن ینکح الناصبة و الغالیة؛ لأنّهما بحکم الکفّار و إن انتحلا دین الإسلام.
مسألة ۸- لا إشکال في جواز نکاح المؤمن المخالفة الغیر الناصبة، و أمّا نکاح المؤمنة المخالف الغیر الناصب ففیه خلاف، و الجواز مع الکراهة لا یخلو من قوّة. و حیث إنّه نسب إلی المشهور عدم الجواز، فلا ینبغي ترک الاحتیاط مهما أمکن.
مسألة ۹-لا یشترط في صحّة النکاح تمکّن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغیرة ولیّهما بعیر القادر علیها لم یلزم العقد علیها، فلها الردّ بعد کمالها؛ لما مرّ من أنّه یعتبر في نفوذ عقد الوليّ علی المولّی علیه عدم المفسدة، و لا ریب أنّ هذا مفسدة و أيّ مفسدة! إلّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة علیها.
مسألة ۱۰- بعد ما لم یکن التمکّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد و لا لزومه، فلو کان متمکّناً منها حین العقد ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلک لم یکن لها التسلّط علی الفسخ؛ لا بنفسها و لا بالحاکم علی الأقوی. نعم لو کان ممتنعاً عن الإنفاق مع الیسار و رفعت أمرها إلی الحاکم ألزمه بأحد الأمرین: إمّا الإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن الأمرین و لم یمکن الإنفاق من ماله و لا إجباره بِالطلاق، فالظاهر أنّ للحاکم أن یطلّقها إن أرادت الطلاق.
مسألة ۱۱- لا إشکال في جواز تزویج الحرّة بالعبد و العربیّة بالعجمي و الهاشمیّة بغیر الهاشمي و بالعکس، و کذا ذوات البیوتات الشریفة بأرباب الصنائع الدنیّة کالکنّاس و الحجّام و نحوهما؛ لأنّ المسلم کفو المسلمة و المؤمن کفو المؤمنة و المؤمنون بعضهم أکفاء بعض کما في الخبر. نعم یکره التزویج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر و الزاني کما مرّ.
مسألة ۱۲- و ممّا یوجب الحرمة الأبدیّة التزویج حال الإحرام – دواماً أو انقطاعاً – سواء کانت المرأة محرمة أو محلّة، و سواء کان إیقاع التزویج له بمباشرته أو بتوکیل الغیر محرماً کان الوکیل أو محلّاً، کان التوکیل قبل الإحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، و أمّا مع جهله بها و إن بطل النکاح في جمیع الصور المذکورة لکن لا یوجب الحرمة الأبدیّة.
مسألة ۱۳- لا فرق فیما ذکر – من التحریم مع العلم، و البطلان مع الجهل – بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبه، و لا بین أن یکون حجّه و عمرته لنفسه أو بیابة عن غیره.
مسألة ۱۴- لو کانت الزوجظ محرمة عالمة بالحرمة و کان الزوج محلّاً فهل یوجب الحرم الأبدیة بینهما؟ قولان؛ أحوطهما ذلک، بل لا یخلو من قوّة.
مسألة ۱۵- یجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعیّة، و کذا یجوز له أن یوکّل محلّاً في أن یزوّج له بعد إحلاله، بل و کذا أن یوکّل محرماً في أن یزوّّج له بعد إحلالهما.
مسألة ۱۶-و من أسباب التحریم اللعان بشروطه المکذکورة في بابه؛ بأن یرمیها بالزنا و یدّعي المشاهدة بلا بیّنة، أو ینفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به و تنکر ذلک، و رفعا أمرهما إلی الحاکم فیأمرهما بالملاعنة بالکیفیّة الخاصّة، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف و عنها حدّ الزنا و انتفی الولد عنه و حرمت علیه مؤبّداً.
مسألة ۱۷- نکاح الشغار باطل، و هو أن تتزوّج امرأتان برجلین علی أن یکون مهر کلّ واحدة منهما نکاح الاُخری و لا یکون بینهما مهر غیر النکاحین و التزویجین، مثل أن یقول أحد الرجلین للآخر: «زوّجتک بنتي – أو اُختي – علی أن تزوّجني بنتک – أو اُختک – و یکون صداق کلّ منهما نکاح الاُخری» و یقول الآخر: «قبلت و زوّجتک بنتي – أو اُختي – هکذا» و أمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم و شرط علیه أن یزوّجه الاُخری بمهر معلوم فصحّ العقدان، مثل أن یقول: «زوّجتک بنتي – أو اُختي – علی صداق مائة دینار علی أن تزوّجني اُختک – أو بنتک – هکذا» و یقول الآخر: قبلت و زوّجتک بنتي – أو اُختي – علی مائة دینار» بل و کذا لو شرط أن یزوّجه الاُخری و لم یذکر مهراً أصلاً، مثل أن یقول: «زوّجتک بنتي علی أن تزوّجني بنتک» فقال: «قبلت و زوّجتک بنتي» فإنّه یصحّ العقدان، لکن حیث إنّه لم یذکر المهر تستحقّ کلّ منهما مهر المثل، کما یأتي في محلّه من أنّ ذکر المهر لیس شرطاً في صحّة النکاح الدائم، و أنّها تستحقّ مهر المثل لو لم یذکر المهر.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
