فصل فی أحکام الأولاد و الولادة

الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۸- إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها عند الشك بشروط ثلاثة: الأوّل: الدخول، و لو في الدبر، فيتحقق به الفراش و يلحق الولد بالزوج مع احتمال كونه له و إمكانه من حيث المدة و من حيث السبب، فباحتمال جذب المني أو التزريق بالإبرة لا يلحق الولد به قبل الدخول و إن كان ملحقا به مع القطع بذلك. و الشرط الثاني: مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطأ إلى زمن الولادة، و الثالث: أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل و هو سنة على المختار. فلو لم يدخل بها أصلا و لو في الدبر لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه مع قطعه بعدم كونه له. و أما مع احتمال كونه له، كما إذا أنزل في فرجها من غير دخول أو حواليه أو أدخل الماء بوسيلة الإبرة و احتمل أن يكون‏ الولد منه، فلا يجوز له نفيه و إن كان في إلحاقهما بالدخول في تحقق الفراش بهما إشكال. و كذا لا يلحق به لو دخل بها و جاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه إياها أكثر من سنة، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر، أو ولدت بعد موت الزوج بأكثر من سنة.

الصافی : مسألة ۱- إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها مع الشك بشروط ثلاثة:الدخول قبلا أو دبرا مع احتمال الانزال في الفرج أو في حواليه بحيث يحتمل حصول مائه فيه أو بادخال الماء فيه بالتلقيح المصنوعي و لا يكفي احتمال ذلك بدون الدخول، و مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطي الى زمن الولادة، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل و كونه تسعة أشهر لا السنة محل اشكال. فلو لم يدخل بها أصلا لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه ان لم يحتمل كونه منه، و كذا لو دخل بها و جاءت بولد حي كامل لاقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به و قد مضى من حين وطيه اياها أزيد من سنة، كما اذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر و ولدت بعدها.

مسألة ۲- إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا یجوز له نفیه و إن وطئها واطئ فجوراً، فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور. و لا ینتفي عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً و جاءت بولد أمکن إلحاقه به، فإنّه و إن لم یجز له نفیه، لکن لو نفاه ینتفي منه ظاهراً من غیر لعان، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.

الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۹-الصافی : مسألة ۲-إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به، و لا يجوز له نفيه و إن وطأها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، و لا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا و جاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه و إن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

مسألة ۳- لا یجوز نفي لمکان العزل، فلو نفاه لم ینتف إلّا باللعان.

الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۰-الصافی : مسألة ۳- لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان.

الصافی : مسألة ۴- الموطوءة بشبهة- كما اذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ،بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطي أو أكثر و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل و بشرط أن لا يكون لها زوج أمكن أن يكون الولد منه.

الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۳-  إذا طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالأول كما إذا ولدته دون ستة أشهر من وطأ الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطأ الأول فهو للأول و يتبين بطلان نكاح الثاني لوقوعه في العدة و تحرم على الثاني مؤبدا لوطيه إياها، و إن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول، لحق بالثاني، كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول و لأقل الحمل إلى الأقصى من وطأ الثاني، و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول، و لدون ستة أشهر من وطأ الثاني، انتفى منهما. و إن أمكن إلحاقه بهما بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطأ الثاني و دون أقصى الحمل من وطأ الأول فهو للثاني.

الصافی : مسألة ۶-لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمّ أتت بولد،فان لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالاول- كما اذا ولدته لدون ستة أشهر من وطي الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الاول- فهو للاول و تبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة و حرمت عليه مؤبداً لوطيه اياها، و ان انعكس الامر- بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الاول- لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الاول و لاقل الحمل الى الاقصى من وطي الثاني، و ان لم يمكن لحوقه بأحدهما- بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الاول و لدون ستة أشهر من وطي الثاني- انتفى منهما، و ان أمكن الحاقه بهما- بأن كان ولادته لستة أشهر من وطي الثاني و لدون أقصى الحمل من وطي الاول- فهو للثاني.

مسألة ۷- لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو کالتزویج بعد العدّة، فیجيء فیه الصور الأربع المتقدّمة حتّی الصورة الأخیرة؛ و هي ما إذا أمکن اللحوق بکلّ منهما، فإنّه یلحق بالأخیر هنا أیضاً.

الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۴-إذا طلقها ثم وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدة، فتجي‏ء فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما، فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.

الصافی : مسألة ۷- لو طلقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولدفهو كالتزويج بعد العدة، فتجي‏ء فيه الصور الاربع المتقدمة حتى الصورة الاخيرة، و هي ما اذا أمكن اللحوق بكل منهما فانه يلحق بالاخير هنا أيضا.

مسألة ۸- إذا کانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به، و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما، و إن أمکن لحوقه بکلّ منهما اُقرع بینهما.