القول فی الربا

البهجت : أمّا الأوّل هو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة ، كبيع مَنّ من الحنطة بمنّين أو منّ من حنطة بمنّ منها مع درهم ، أو حكميّة ، كمَنّ مِن حنطة نقداً بمَنّ من حنطة نسيئة . وهل يختصّ بالبيع أَوْ لا ، بل يثبت في سائر المعاوضات أيضاً كالصلح ونحوه ؟ قولان ، الأشهر

البهجت ۲- كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم ، كالسمسم والشيرج واللبن مع الجبن والمخيض ۱ واللباء ۲ وغيرها والتمر والعنب مع خلَّهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما ؛ وأمّا الأصل والفرع المختلفان في الحقيقة النوعيّة مثل اللحم واللبن فلا مانع من التفاضل فيهما على الأظهر .

۱- اللَّبن المستخرج زبده .

۲- أوّل اللَّبن عند الولادة .

البهجت ۳- اللحوم والألبان والأدهان ، تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما .

البهجت ۴- لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة ؛ فما كان أصله ممّا يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن ، لا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ؛ وذلك كالقطن والكتّان ، فأصلهما وغزلهما يوزن ومنسوجهما لا يوزن ؛ فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما . وكذا بين منسوجهما بأن يباع ثوبان بثوب واحد ، بل ربّما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال ؛ فالثمرة غير موزون حال كونها على الشجر وإذا اجتنيت صارت من الموزون ؛ وكذلك الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحماً ، ليس من الموزون وصار منه بعدما ذبح وسلخ جلده ؛ ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال . نعم الظاهر أنّه لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه ، كلحم الغنم بالشاة . وحرمة ذلك لو قلنا بها ، ليست من جهة الربا ، بل لا يبعد تعميم الحكم بالحرمة إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر . لكنّ الحكم في الأصل مبنيّ على الاحتياط لحكاية الكراهة عن « القواعد » و «السرائر » و « مختصر النافع » خلافاً للأكثر وضعف الدلالة في المستند كما لا يخفى على المتأمّل .

البهجت۵- إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف ، كالتمر يكون رطباً ثمّ يصير تمراً أو العنب يكون عنباً ثمّ يصير زبيباً وكذا الخبز ، بل واللحم أيضاً يكون نيّاً ثمّ يصير قديداً ، لا إشكال في بيع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلًا بمثل ؛ كما أنّه لا يجوز بالتفاضل . وأمّا جافّه برطبه الذي في جفافه تفاوت فاحش كبيع التمر بالرطب فالأظهر عدم الجواز ، سواء كان بالتساوي أو التفاضل الذي يتدارك به التفاوت ، إلَّا أن يضمّ إلى الرطب شيء من غير جنسه ، فيقابل المجموع باليابس من غير تفاضل .

البهجت ۸- لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر ، فلكلّ بلد حكم نفسه .