القول فی بیع الصرف

البهجت ۲- إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوّضة وغيرهما .

{المعاملة بالإسكناس والمضاربة بالأوراق }

البهجت ۳- إذا وقعت المعاملة على النوت والمنات والإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين ، فالأظهر أنّ التنزيل العامّ المعلوم داع إلى المعاملة مع الأوراق التي هي البدل التنزيليّ على الحقيقة ، فلا يجري في هذه المعاملة الربا ولا الصرف . وأمّا المضاربة بالأوراق فيمكن إلحاقها فيها بالنقدين للاشتراك في الغرض المعامليّ النوعيّ الداعي إلى التنزيل الداعي إلى لحاظها في المعاملة بالأصالة وللثمنيّة المحضة النوعيّة بالحدّ الثابت في الأصل ، وهو الوجه في إلغاء الخصوصيّة ، فلا يخلو ذلك من وجه .

البهجت ۴- الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة ولا يحتاج إلى قبض آخر ؛ فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير بيعاً صحيحاً من غير جهة القبض في المجلس وقبضها قبل التفرّق ، صحّ ، بل لو وكَّل زيداً بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم ، صحّ أيضاً .

البهجت ۵- إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم وإقباض عوضها لم يصحّ الثاني ؛ فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق ، صحّ الأوّل ؛ وإن لم يقبضها حتّى افترقا ، بطل الأوّل أيضاً ، ثمّ إذا جاز شراء الدنانير بها وقبضها وأقبض الدراهم صحّ الثاني ويحتمل فيه البطلان .

البهجت ۶- إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم« حوّلها دنانير » فرضي بذلك وتقبّل دنانير في ذمّته بدل الدراهم ، صحّ ذلك ويتحوّل ما في ذمّته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا ، وكذلك لو كان له عليه دنانير فقال له « حوّلها دراهم » ، والأقرب عدم الإشكال في صدق البيع العرفيّ ؛ نعم يحتاج في الصحّة شرعاً إلى قبض الدنانير أو الإذن في البقاء في الذمّة بعد التحويل البيعيّ .

البهجت ۷- الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم بأنّها مغشوشة يجوز إخراجها وإنفاقها والمعاملة بها ولا يكون ذلك إلَّا مع انتفاء الغرر بالعلم بمقدار الغشّ واحتسابه في المعاملة أو كون الغشّ بما يتسامح فيه ولا إشكال مع ذلك ولا يكون من الغرريّ ما عُمل لأجل غشّ الناس ، وإلَّا فلا يجوز إنفاقها إلَّا بعد إظهار حالها بما يكون حجّةً للجاهل ؛ ولو كانت معمولة لأجل غشّ الناس لا يبعد عدم جواز إبقائها ووجوب كسرها .

البهجت ۸- حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي ، فإذا بيع كلّ منها بجنسه المسمّى باسمه الخاصّ به ، يلزم على المتعاملين إيقاع المعاملة على نحو لا يقعان في الربا ، بأن لا يكون تفاضل أصلًا أو ضمّ ضميمة من غير جنسهما في الطرفين أو في طرف الناقص ليتخلَّص منه ، كما مرّ في بابه . وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة ؛ فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول على المنبر :« يا معشر التجّار ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، وا لله للربا في هذه الامّة أخفى من دبيب النمل على الصفا». وعنه عليه السلام : « من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم » . وقد ورد النهي عن الصرف ، معلَّلًا بأنّ الصيرفي ، لا يسلم من الربا .

البهجت ۹- يكفي في الضميمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة إذا كان له ماليّة لو تخلَّص منهما ؛ فإذا بيعت فضّة مغشوشة بمثلها ، جاز بالمثل وبالتفاضل . وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة ، لابدّ أن تكون الخالصة زائدة على فضّة المغشوشة حتّى تقع تلك الزيادة في مقابل الغشّ ؛ فإذا لم يعلم مقدار الغشّ والفضّة في المغشوشة ، تباع بغير جنس الفضّة أو بمقدار منها يعلم إجمالًا زيادته عن الفضّة المغشوشة إن كان للغشّ ماليّةٌ وصحّ البيع من جهة عدم الغرر ، وكذلك الأشياء المحلَّاة بالذهب أو الفضّة ؛ فإمّا أن تباع بغير جنس الحلية ؛ وإذا بيعت بجنسها ، لابدّ أن يكون العوض زائداً على الحلية حتّى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها ؛ وكذلك في مثل الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين .

{الأخذ التدريجي لنقد بدل نقد آخر}

البهجت ۱۲- لو كان له على زيد دنانير كالليرات وأخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئاً فشيئاً وتدريجاً بمقدار حاجته ؛ فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء مع التراضي بتطبيق الكلَّي على الفرد يصير الفرد مملوكاً وإن لم يكن معاوضة ، وينتقص من الدنانير في كلّ زمان بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت ولو كان المحاسبة بعده ، فإذا كان له عليه خمس ليرات وأخذ منه في ثلاثة شهور في كلّ شهر عشر روبيات ، وكان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمسة عشر روبية وفي الشهر الثاني اثني عشر روبية وفي الثالث عشر روبيات ينتقص من الليرات في الشهر الأوّل ثلثا ليرة وفي الشهر الثاني خمسة أسداس ليرة وفي الثالث ليرة ، فقد استوفى في هذه المدّة ليرتين وثلث ليرة ونصف ثلث ليرة وهكذا . وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض ، اشتغلت ذمّة الآخذ بتلك الدراهم التي أخذها تدريجاً وبقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير ، فلكلّ منهما مطالبة صاحبه عمّا عليه ، ويجوز احتساب كلّ منهما ماله على الآخر وفاء عمّا عليه للآخر ؛ كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي على زيد في المثال بالدراهم التي على صاحبه بناءً على انحصار المنع عن بيع مؤجّل بمؤجّل ولا يحتاج هنا إلى القبض في المجلس زائداً على الحاصل الذي هو الثبوت في الذمّة ويجوز إبراء كلّ منهما ماله على الآخر أو مصالحة الدنانير التي على زيد بالدراهم التي على صاحبه . كما أنّه يجوز أن يوقعا البيع بين الدنانير التي في الذمّة والدراهم الموجودة . وعلى أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة .

البهجت ۱۳- إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع ، لا يستحقّ إلَّا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه ، إلَّا في ما كانت ماليّته بمجرّد الاعتبار ، كالإسكناس المختلف في الأزمنة فلا بدّ من تعيين المصرف في الوقتين بالمحاسبة أو المصالحة .