القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة

البهجت۱- إذا قال البائع في المرابحة : « بعتك هذا بمائة وربح درهم في كلّ عشرة » مثلًا ، وفي المواضعة : « بعتك بمائة ووضيعة درهم في كلّ عشرة » ، فإن لم يتبيّن للمشتري مقدار الثمن ومبلغه بعد ضمّ الربح أو تنقيص الوضيعة ، فالأقرب عدم خروجه عن البيوع العرفيّة العقلائيّة ؛ وإن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره بعد البيع الواقع مع الجهل ، صحّ البيع في الأقوى على كراهيّة لا تخلو عن تأمّل .

البهجت ۲- إذا تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها في ما بين المعاملة الأولى والثانية ، لابدّ من ذكر النقد والصرف وأنّه اشتراه بأيّ نقد وأنّه كان صرفه أيّ مقدار في كون البيع مرابحةً مثلًا مضافاً إلى ما يعتبر في صحّة البيع في نفسه ولو كان مساومةً من العلم بالعوضين ؛ وكذا لابدّ من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن .

البهجت ۳- إذا اشترى متاعاً بثمن معيّن ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ؛ فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم عليَّ بكذا أو هو عَليَّ بكذا ؛ وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه ، لم يجز أن يضمّ اجرة عمله بالثمن المسمّى ويخبر بأنّ رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلًا من رأس المال وعمله مستقلًا ، بأن يقول مثلًا : " اشتريته بكذا وعملت فيه كذا " ؛ وإن كان باستئجار غيره ، جاز أن يضمّ الأجرة بالثمن ويخبر بأنّه تقوّم عليَّ أو هو عَليَّ بكذا ؛ ولا مانع ظاهراً من أن يقول : " اشتريته بكذا " أو " رأس ماله كذا " إذا أراد الواقع عالماً بمساواة التعبيرين واقعاً وعند طرف المعاملة وعدم الانتهاء إلى الاختلاف والتنازع وصار وفاقاً . ولو اشترى معيباً ورجع بالأرش إلى البائع ، له أن يخبر بالواقع وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي فيقول : " رأس مالي كذا " ، وليس له أن يجعل رأس المال الثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش إلَّا مع كون التفاوت قليلًا متسامحاً فيه كغير المعيب . ولو لم يؤدّ البائع الأرش مع المطالبة ، فالظاهر جواز الإخبار بالثمن على أنّه رأس ماله في الغالب من موافقة الثمن لثمن المثل ومع عدمها يخبر بما وقع ، بخلاف ما إذا حطَّ البائع بعض الثمن فإنّه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة ، لأنّها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن .

البهجت ۴- يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك ؛ وبذلك ربّما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى به المتاع ، بأن يشتري متاعاً بثمن ثمّ يبيعه من ابنه أو زوجته مثلًا بثمن أزيد ثمّ يشتريه بالثمن الزائد فيخبر بالزائد ، مثلًا يشتري متاعاً من السوق بدرهمين ثمّ يبيعه من ابنه بأربعة ثمّ يشتريه منه بأربعة ثمّ في مقام المرابحة يقول : إنّ رأس ماله أربعة . وهذا وإن لم يكذب في رأس المال وصحّ بيعه بلا إشكال ، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار عن رأس المال ، لكن الظاهر أنّ هذا غشّ وخيانة ، فلا يجوز له ذلك في المرابحة مثلًا . نعم لو لم يكن ذلك عن مواطاة وبقصد الاحتيال جاز له ذلك ولا محذور عليه .

البهجت ۵- لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة وباعه بربح عشرة فظهر أنّه كان تسعين صحّ البيع وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن وهو مائة وعشرة في المثال . ولا فرق بين تعمّد الكذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً ، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف ؟ فيه إشكال لا يبعد عدم السقوط .

البهجت ۶- لو سلَّم التاجر متاعاً إلى الدلَّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن وجعل ما زاد على ذلك له بأن قال له : « بعه عشرة رأس ماله ، فما زدت عليه فهو لك » ، فإذا فرض التوكيل في البيع بثمنٍ خاصٍّ وفوّض إلى الدلَّال تعيين الربح ، جاز البيع مرابحةً وملك الدلَّال الربح بعد تملَّك الموكَّل ؛ وأمّا المساومة والبيع بالزيادة فخلاف ظاهر تعيين رأس المال أو المستظهر منه فإن صحّ البيع فيهما أو في البيع بما قوّم عليه التاجر ، فالثمن للموكَّل والزيادة للوكيل وإن لم تكن زيادةٌ فلا يسقط احترام عمل الوكيل وله الأجرة المتعارفة . وإن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً يتوقّف صحّته على إجازة التاجر .