مسألة ۱- یشترط في الزوج المطلّق: البلوغ و العقل، فلا یصحّ طلاق الصبيّ لا بالمباشرة و لا بتوکیل الغیر و إن کان ممیّزاً و له عشر سنین؛ و إن کان الاحتیاط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ینبغي ترکه؛ لمکان بعض الأخبار و فتوی جماعة من الفقهاء بصحّته، و لا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه، و یلحق به السکران و نحوه ممّن زال عقله.
مسألة ۲- کما لا یصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوکیل، کذلک لا یصحّ طلاق و لیّه عنه کأبیه و جدّه فضلاً عن الوصيّ و الحاکم. نعم لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه ولیّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فإن لم یکن له أب و جدّ فالأمر إلی الحاکم، و إن کان أحدهما معه فالأحوط أن یکون الطلاق منه مع الحاکم.
مسألة ۳- و یشترط في الزوج المطلّق: القصد و الاختیار؛ بمعنی عدم الإکراه و الإجبار، فلا یصحّ طلاق غیر القاصد کالنائم و الساهي و الغالط، بل الهازل الذي لایرید وقوع الطلاق جدّاً بل یتکلّم بلفظه هزلاً، و کذا لا یصحّ طلاق المکره الذي قد اُلزم علی إیقاعه مع التوعید و التهدید علی ترکه.
مسألة ۴- الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده، مع التوعید علی ترکه بإیقاع ما یضرّ بحاله علیه؛ نفساً أو عرضاً أو مالاً، بشرط کون الحامل قادراً علی إیقاع ما توعدّ به مع العلم أو الظنّ بإیقاعه علی تقدیر عدم امتثاله. و یلحق به موضوعاً أو حکماً ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور به من عقوبته و الإضرار علیه لو خالفه و إن لم یقع منه توعید أو تهدید، و لا یلحق به موضوعاً و لا حکماً ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر علیه بترکه من دون إلزام منه علیه، فلو تزوّج علی امرأة ثمّ رأی أنّه لو بقیت في حباله لوقعت علیه وقیعة من بعض متعلّقیها – کأبیها أو أخیها – فالتجأ إلی طلاقها فطلّقها، فإنّه یصحّ طلاقها.
مسألة ۵- لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصّیات ممّا لیس فیه ضرر علیه – کالفرار و الاستعانة بالغیر – لم یتحقّق الإکراه، فلو أوقع الطلاق – مثلاً – حینئذٍ وقع صحیحاً. نعم لو قدر علی التوریة و أوقع الطلاق من دون توریة فالظاهر وقوعه مکرهاً علیه و باطلاً.
مسألة ۶- لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة وقع مکرهاً علیه، و لو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مکرهاً علیه فیعیّن بالقرعة أو صحّة کلیهما و جهان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. و أمّا لو أکرهه علی طلاق کلتیهما فطلّق إحداهما، فالظاهر أنّه وقع مکرهاً علیه.
مسألة ۷- لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات بینهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنین، ففي وقوع ما أوقعه مکرهاً علیه إشکال، إلّا إذا کان ذلک بقصد احتمال التخلّص عن المکروه و أنّه لعلّ المکره اقتنع بما أوقعه و أغمض عمّا لم یوقعه.
مسألة ۸- لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمب تعقّبه الرضا، لم یفد ذلک في صحّته و لیس کالعقد المکره علیه الذي تعقّبه الرضا.
مسألة ۹- لا یعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به.
مسألة ۱۰- یشترط في المطلّقة أن تکون زوجة دائمة فلا یقع الطلاق علی المتمتّع بها، و أن تکون طاهراً من الحیض و النفاس فلا یصحّ طلاقي الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمین فعلاً أو حکماً کالنقاء المتخلّل في البین، فلو نقتا من الدمین و لمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، و أن لا تکون في طهر واقعها فیه زوجها.
مسألة ۱۱- إنّما یشترط خلوّ المطلّقة من الحیض في المدخول بها الحائل، دون الغیر المدخول بها، و دون الحامل بناءً علی مجامعة الحیض للحمل کما هو الأقوی، فإنّه یصحّ طلاقهما في حال الحیض. و کذا یشترط ذلک فیما إذا کان الزوج حاضراً؛ بمعنی کونهما في بلد واحد حین الطلاق، و امّا إذا کان غائباً فیصحّ طلاقها و إن وقع في حال الحیض، لکن إذا لم یعلم حالها من حیث و الحیض و تعذّر أو تعسّر علیه الستعلامها، فإذا علم أنّها في حال الحیض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتیّة علی الأظهر، أو تمکّن من استعلام حالها و طلّقها فتبیّن وقوعه في حال الحیض، بطل الطلاق.
مسألة ۱۲- إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حیضها لم یجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلک الحیض، فإن طلّقها بعد ذلک في زمان لم یعلم بکونها حائضاً في ذلک الزمان صحّ طلاقها و إن تبیّن وقوعه في حال الحیض، و إن خرج في حال الطهر الذي لم یواقعها فیه طلّقها في أيّ زمان لم یعلم بکونها حائضاً و صحّ طلاقها و إن صادف زمان الحیض، و أمّا إن خرج في الطهر الذي واقعها فیه ینتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضی العادة من ذلک الطهر إلی طهر آخر، و یکفي تربّص شهر، و الأحوط أن لا ینقص عن ذلک، و الأولی تربّص ثلاثة أشهر، فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم یضرّ مصادفة الحیض في الواقع، بل الظاهر أنّه لا یضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فیه؛ بأن طلّقها بعد شهر – مثلاً – ثمّ تبیّن أنّها لم تخرج من الطهر الأوّل إلی ذلک الزمان.
مسألة ۱۳- الحاضر الذي یتعذّرأو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة – من حیث الطهر و الحیض – کالغائب، کما أنّ الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها کان الحاضر.
مسألة ۱۴- یجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فیه في الیائسة و الصغیرة و في الحامل و المسترابة؛ و هي المرأة التي کانت في سنّ من تحیض و لا تحیض؛ لخلقة أو عارض، لکن یشترط في الأخیرة – یعني المسترابة – مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطلیق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلّقها، فلو طلّقها قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حین المواقعة لم یقع الطلاق.
مسألة ۱۵- لا یشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک و بقصد أن یطلّقها بعد ذلک، فلو واقعها ثمّ لم یتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلی أن مضی ثلاثة أشهر، ثمّ بدا له أن یطلّقها، صحّ طلاقها في الحال و لم یحتج إلی تجدید الاعتزال.
مسألة ۱۶- لو واقعها في حال الحیض لم یصحّ طلاقها في الطهر الذی بعد تلک الحیضة، بل لابدّ من إیقاعه في طهر أخر بعد حیض أخر؛ لأنّ ما هو شرط في الحقیقة هو کونها مستبرأة بحیضة بعد المواقعة، لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غیر طهر المواقعة.
مسألة۱۷- یشترط في صحّة الطلاق تعیّن المطلّقة؛ بأن یقول: «فلانة طالق» أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام و الإجمال، فلو کانت له زوجة واحدة فقال: «زوجتي طالق» صحّ، بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر و قال: «زوجتي طالق» فإنّه لا یصحّ إلّا إذا نوی في نفسه معیّنة، و یقبل تفسیره بمعیّنة من غیر یمین.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
