مسألة ۱- لا یقع الطلاق إلّا بصیغة خاصّة، و هي قوله: «أنتِ طالق» أو «فلانة ...» أو «هذه...» أو ما شاکلها من الألفاظ الدالّة علی تعیین المطلّقة، فلا یقع بقوله: «أنتِ – أو هي – مطلّقة» أو «طلّقت فلانة» فضلاً عن بعض الکنایات کقوله: «أنت خلیّة» أو «... بریّة» أو «حبلک علی غاربک» أو «الحقي بأهلک» و غیر ذلک، فإنّه لا یقع بها الطلاق و إ نواه، حتّی قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق علی الأقوی.
مسألة ۲- یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة، فلو کانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: زوجتاي طالقان» أو « زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجمیع.
مسألة ۳- لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من لغة غیر عربیّة مع القدرة علی إیقاعه بتلک الصیغة، و أمّا مع العجز عنها فیجزي إیقاعه بما یرادفها بأيّ لغة کان، و کذا لا یقع بالإشارة و لا بالکتابة مع القدرة علی النطق، و أمّا مع العجز عنه کما في الأخرس فیصحّ منه إیقاعه بهما، و الأحوط تقدیم الکتابة لمن یعرفها علی الإشارة.
مسألة ۴- یجوز للزوج أن یوکّل غیره في تطلیق زوجته بنفسه؛ بالمباشرة أو بتوکیل غیره؛ سواء کان الزوج غائباً أو حاضراً، بل و کذا له أن یوکّل نفس الزوجة في تطلیق نفسها بنفسها أو بتوکیل غیرها.
مسألة ۵- یجوز أن یوکّلها علی أنّه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور – مثلاً – أو سامح في إنفاقها أزید من شهر – مثلاً – طلّقت نفسها، لکن بشرط أن یکون الشرط قیداً للموکّل فیه لا تعلیقاً في الوکالة، فتبطل کما مرّ في کتاب الوکالة.
مسألة ۶- یشترط في صیغة الطلاق التنجیز، فلو علّقه بشرط بطل؛ سواء کان ممّا یحتمل وقوعه کما إذا قال: «أنتِ طالق إن جاء زید» أو ممّا یتیقّن حصوله کما إذا قال: «... إذا طلعت الشمس» نعم لا یبعد جواز تعلیقه بما یکون معلّقاً علیه في الواقع کما إذا قال: «إن کانت فلانة زوجتي فهي طالق» سواء کان عالماً بأنّها زوجته أو جاهلاً به.
مسألة ۷- لو کرّر صیغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البین قاصداً تعدّد الطلاق تقع واحدة و لغت الاُخریان، و لو قال: «هي طالق ثلاثاً» لم تقع الثلاث قطعاً، و هل تقع واحدة کالصورة السابقة أو یبطل الطلاق و لغت الصیغة بالمرّة؟ قولان، أقواهما الثاني، و إن کان الأشهر هو الأوّل و عند العامّة وقوع الثلاث في الصورتین، فتبین منه و حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره.
مسألة ۸- لو کان الزوج من العامّة ممّن یعتقد وقوع الثلاث مرسلة أو مکرّرة و أوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوین اُلزم بذلک؛ سواء کانت المرأة شیعیة أو مخالفة و نرتّب نحن علیها آثار المطلّقة ثلاثاً، فلو رجع إلیها نحکم ببطلانه فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة. و کذلک الزوجة إذا کانت شیعیّة جاز لها التزویج بالغیر، و لا فرق في ذلک بین الطلاق ثلاثاً و غیره؛ ممّا هو صحیح عندهم فاسد عندنا؛ کالطلاق المعلّق و الحلف بالطلاق و الطلاق في طهر المواقعة و الحیض و بغیر شاهدین، فإنّ المذکورات و إن کانت فاسدة عندنا، فإذا وقعت من رجل منّا لا نرتّب علی زوجته آثار المطلّقة، و لکن إذا وقعت من أحد من المخالفین القائلین بصحّتها، نرتّب علی طلاقه بالنسبة إلی زوجته آثار الطلاق الصحیح، فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة، و هذا الحکم جارٍ في غیر الطلاق أیضاً، فنأخذ بالعول و التعصیب منهم المیراث – مثلاً – مع أنّهما باطلان عندنا، و التفصیل لا یسع هذا المختصر.
مسألة ۹- یشترط في صحّة الطلاق – زائداً علی ما مرّ – الإشهاد؛ بمعنی إیقاعه بحضور عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء؛ سواء قال لهما: «اشهدا» أو لم یقل. و یعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثمّ کرّر اللفظ و سمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم یقع الطلاق. نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما؛ لا في تحمّل الشهادة و لا في أدائها. و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهنّ؛ لا منفردات و لا منضمّات بالرجال.
مسألة ۱۰- لو طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر في الشاهدین، کما أنّه لا یکتفی بالموکّل مع عدل آخر.
مسألة ۱۱-المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غیر المقام ممّا رتّب علیه بعض الأحکام؛ و هو من کانت له حالة رادعة عن ارتکاب الکبائر و الإصرار علی الصغائر، و هي التي تسمّی بالملکة. و الکاشف عنها حسن الظاهر؛ بمعنی کونه عند الناس حسن الأفعال بحیث لو سئلوا عن حاله قالوا في حقّه: «هو رجل خیر لم نرَ منه إلّا خیراً» و مثل هذا الشخص لیس عزیز المنال.
مسألة ۱۲- لو کان الشاهدان عادلین في اعتقاد المطلّق – أصیلاً کان أو وکیلاً – فاسقین في الواقع، یشکل ترتیب آثار الطلاق الصحیح لمن یطّلع علی فسقها، و کذلک إذا کانا عادلین في اعتقاد الوکیل دون الموکّل، فإنّه یشکل جواز ترتیب آثار الطلاق علی طلاقه، بل الأمر فیه أشکل من سابقه.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
